هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
د.علاء الجوادي 
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ما بعد الانتخابات ؟؟؟

سعد الراوي

هنا لابد ان نتحدث عن الانتخابات بعينها وعن الناخب وعن المرشح الفائز والمرشح الخاسر وعمن عزف عن الانتخابات وقاطعها سواءاً بعناده او بجهله او بنقده أو بعدم قناعته بالعملية برمتها ... وهناك من يشكك بمجمل هذه العمليه وبان نتائجها محسومة سلفا ...

فاليوم وبعد اعلان  نتائج الانتخابات لابد ان نقرأ بتمعن ونحلل كل معطياتها .. وممكن  اجمال ذلك بالنقاط التالية :-

•1. لم يتم مراقبة الانتخابات مراقبة مهنيه ومن جهات محترفة والكثير يتصور ان المراقبة هي في  يوم الاقتراع فقط  ومع الاسف  حتى بعض السياسين ينظرون بهذا المنظار. فمراقبة الانتخابات تبدأ من صياغه القانون ومن متابعه اجراءات تنفيذه ومراقبة الجهة التي تنفذه بدقه وبكل تفاصيل عملها بدءاً من مراكز تسجيل الناخبين ودقه سجل الناخبين العام والخاص وملاحظة عدم تكرار الاسماء أو حذف ناخب من السجل فسجل الناخبين هو الركيزه  الاساسية والمهمة التي ترتكز عليها نزاهة الانتخابات  . وبعد سجل الناخب متابعه تسجيل الكيانات  وقوائم المرشحين و المصادقه عليها وهذه مهمة والكثير ينتقدها و يتلكأ في متابعتها ونقدها . ومن ثم متابعه الحملات الانتخابيه فهناك من يستخدم وسائل ومؤسسات الدولة  لصالحه الشخصي او الحزبي وهذه  مخالفه صريحه لقانون الانتخابات . وبعدها متابعه كل الانظمة وقواعد السلوك والاجراءات والتعليمات التي تصدرها المفوضية. ومتابعه الجهات السانده لعمل المفوضية مثل الهيئة القضائية ووزارة الداخليه والدفاع والتربية والتعليم العالي وهيئة المسائلة والعدالة ... فمعظمها لاتلتزم بالمدة المحددة للاجابه على كتب المفوضية ووفق مواد القانون الانتخابي التي حدد فيها فترات معينه للاجابة فأي تأخير او تلكأ يؤثر على سير العملية الانتخابيه ونزاهتها .

          واما متابعه يوم الاقتراع فهي الاهم وهي الاكثر اهمالاً من قبل الكيانات السياسية ومن منظمات المجتمع المدني الا القليل منهم ففي انتخابات البرلمان العراقي لعام 2010 م كان عدد و كلاء الكيانات السياسية المسجلين في المفوضية لمراقبة الانتخابات تجاوز النصف مليون مراقب ولكن الذين أدوا هذا الدور بمهنية واحتراف لم يتجاوز عددهم عشر هذا العدد وهذا ماحدى بالكيانات السياسية ان يكون نقدها وطعونها غير معززة بالادلة والوقائع التي يسجلها المراقبون في محطات الاقتراع وفي مراكز العد والفرز ومركز ادخال البيانات , وفي انتخابات 2014 م التقيت بالكثير من المرشحين وكان لديهم رؤيا تفوق الخيال فاحدهم قال لي لقد حصلت على سبعه الاف صوت في مناطق معينه وقد احصل على اكثر من سبعه عشر  الف صوت  بعد انتهاء العد والفرز وعندما سألته عن كيفية حصوله على هذه الارقام فوجدتها غير مهنية وغير واقعيه وقلت  له في  حينها اذا  اعلنت النتائج و لم تحصل على سوى سبعمائة صوت فقط  فماذا تقول !!! فقال لايمكن ذلك وبعد اعلان النتائج لم يحصل الا على نصف ماتوقعته له . والامثلة كثيرة سواءاً من مرشحين او كيانات سياسية .

      وأود ان اعرج قليلا عن بطاقة الناخب الالكترونية بمفردها حيث تحتاج  لدراسة معمقة من جهات متخصصة ومعرفة كل جزيئياتها ( سجل الناخبين .. التسجيل البايومتري .. اجهزة التحقق الالكترونية .. نظام البصمة .. الخ ) فأنا لست متختصص بتكنولوجيا المعلومات وليس لي حق الاعتراض او المدح لهذه الالية الجديدة لكن بصفتي متابع للانتخابات ومن المهتمين بتفاصيلها اود ان ابين مايلي :-

•-   يجب ان يكون هناك سجل ناخبين دقيق وموثوق فيه ففي العراق نحتاج الى احصاء سكاني  دقيق فيه كل تفاصيل ما يحتاجه سجل الناخبين وحدود الدوائر الانتخابية  وهذا لم يحصل لحد الان  . ففي البطاقة الالكترونية للناخب يجب اخذ البصمة لتوثيقها من قبل كل ناخب  وهذا يتطلب مراجعة كل الناخبين للمراكز كي تتاكد البطاقة وهذا لم يحدث . وكلنا يعلم  بانه خلال السنوات العشر الماضية لم يصل عدد المراجعين لمراكز التسجيل الى الربع في أعلى  نسبة فكيف تطبع للباقين وتوثق بطاقاتهم دون مراجعتهم فلو كان المراجعين كل الناخبين لاصبح هناك قناعة وافية بالبطاقة .

•-   الكثير يقول بان المراكز التي كان فيها التصويت وفق البطاقة الالكترونية اكثر دقة من التصويت بدونها كما حدث للمهجرين وللمناطق التي لم  توزع فيها هذه  البطاقة وهذا مؤشر ايجابي يحتاج تاكيدة من تقارير مهنية لمراقبين محترفين .

•-   هناك من هوّل موضوع البطاقة واعتبرها حالة سلبية في بلد حديث العهد بالديمقراطية وطرف اخر اعتبرها هي الطريقة الوحيدة للحد من التزوير وانهائه وفي كلتا الحالتين لم يتم اعداد تقرير مفصل من جهة متخصصة محايدة راقبة العملية برمتها .

 

2- هناك سخط كثير من قبل المرشحين والكيانات التي لم يحالفهم القدر بالفوز وهناك تهم لم ترقى الى مستوى المهنية والحرفية وبعض الكتل اوصلت شكواها الى خارج الوطن ولا نعرف ما هي اسانيدها والوثائق التي تؤكد ما ذهبت اليه . وهناك بالمقابل كتل رضيت بالنتائج لا بل تدعم من قام بها وتعتبرها ذات مصداقية عالية .

3- لم نجد من الكيانات الفائزة او الخاسرة تحليل يبين مواطن الضعف ومواطن القوة لهذا الكيان من حيث عدد المصوتين بتلك المراكز واقبال الناخبين له او عزوفهم وهل مراقبته كانت ايجابية واثرت على سير العملية الانتخابية بنزاهة ام لا وما هو تحليله لهذه النتائج ومقترحاته للقادم ...الخ .

4- كل ما قيل وما يقال لاحقا يحتاج الى قرائن ودلائل من مراقبين ومتابعين لكل تفاصيل العملية الانتخابية برمتها من الفها الى يائها وهذا ما لم يحصل لحد الان فلذلك ستبقى الاراء متناقضة حول الموضوع ولا يمكن الجزم بعدم نزاهتها وكذلك لا يمكن القول بانها 100%  ذات مصداقية وحيدة . فالمراقبة موضوع مهم وحيوي لاعطاء امان لكل المتنافسين على الساحة السياسية وتعطي قبولا دوليا ومحليا للنتائج .

 

 

نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية /سابقا

26 / 6 / 2014 م

سعد الراوي


التعليقات




5000