.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رد وزارة حقوق الإنسان على تقرير منظمة العفو الدولية حول أحكام الإعدام وعمليات الإعدام خلال عام 2013

عمار منعم

- الجزء الخاص بالعراق  

 1.   على منظمة العفو وغيرها من المنظمات ان تتذكر ان الزيادة في احكام الاعدام او الزيادة بتنفيذ العقوبة لم تأتي من فراغ فالشعب العراقي والدولة العراقية لم  يختاروا الجرائم التي تقع عليهم ولا يستطيعون تجاهل النظام القانوني الواجب التطبيق في مثل حالات القتل المجاني الذي يحدث يومياً للمدنيين الابرياء من قبل هؤلاء المحكومين بالاعدام وامثالهم ان الذين يسقطون جرحى وقتلى يوميا ًفي شوارع المدن العراقية ليسوا متهمين ولامحكومين ليستحقوا ما يجري لهم نحن لان نجري هنا مماثلة انما نذكر فقط ان زيادة الاحكام وزيادة تطبيق العقوبة متاتية من زيادة أعمال الاجرام البشعة التي لا يمكن بأي حال ولا بأي منطق ولا بأي مفهوم تبريرها .

 2.   ان احكام الاعدام وتطبيقها بحق الجرائم الاشد خطورة مثل جرائم الارهاب قد تجد لها تبريراً او سنداً من شريعة او قانون او عرف , وهي لا تأتي الا بعد تدقيق وتمحيص وتأني , فبماذا تبرر الجرائم التي تحدث يومياً بدون سبب , والادهى من هذا ان مرتكبوا تلك الجرائم يتفاخرون بها ولا ينكروها كما انهم يصرحون بأنهم على استعداد للأستمرار بالقتل مهما كانت النتائج وان كل الدماء مباحة لديهم وفقاً للافكار التي يعتقدون بها بل انهم  حتى لو وضعوا في السجون فأنهم على استعداد للقتل وادارة اعمال القتل ومحاولة الخروج لمواصلة القتل , فما هو العمل مع مثل هذا الوباء الانساني هل الحل هو الغاء العقوبة او تعليقها ؟ هل سيتوقف القتل أم يقل ؟

 ان الذي قتل عشرة اشخاص وهو على الاستعداد والايمان المطلق ليقتل اضعاف هذا العدد هل الافضل للمجتمعات تركه ليقتل مئة او اكثر ؟ وهل هذا من الانسانية بشيء ؟ 

 3.   كان الاولى للمنظمة العفو ان تتوقع الزيادة لانها اكيد تعلم بزيادة الاعمال الارهابية , وكان عليها ان ترجع الامور لاسبابها لا ان تذكر النتائج بشكل مجرد , فهذا ليس من المنطق ولا العقل ولا العدالة , وان نظرة بسيطة الى وضع المنطقة وقراءة سطحية لتأثير الوضع السوري على العراق يمكن ان نعلم بزيادة في اعداد المجرمين الذين ياكلون الاكباد ويلعبون الكرة برؤوس قتلاهم قد دخلوا الى العراق وزادت الاعمال التي ياخذون الناس بها رهائن ولذا فلايمكن للعقل البشري ان يرفض عقوبة الاعدام لمجرد ان هناك رأياً فيها وأن كان ذلك الرأي محترماً , ولكن هنالك رأي ومنطق أخر بل هنالك حاجة ملحة في الوقت الراهن , لاننا هنا لانريد الردع فقط وانما نريد التقليل من النفوس البريئة  التي تزهق على ايدي هؤلاء القتلى .

 4.   ان عدد المحكومين بالاعدام عام ( 2013 ) والمنفذ فيهم العقوبة , قد يكون رقم كبيراً بالنسبة للمنظمة ولكن ارقام الابرياء الذين سقطوا في شوارع المدن العراقية واسواقها ومساجدها وتجمعاتها المختلفة قد بلغت اكثر من (40)  ضعفاً وعدد الجرحى بلغ اكثر من (12 ) ضعفاً عدا الجروح البسيطة والممتلكات العامة والخاصة وكما في الجدول التالي :  

حالات الاعدام المنفذهعدد العمليات الارهابيةعدد ضحايا القتلىعدد ضحايا الجرحى
1698.6936.9732191

  وطبعاَ ستقول ( العفو الدولية ) وانصارها ان هؤلاء المحكومين لم يدانوا عن اعمال ارتكبت عام 2013 , نعم هذا صحيح ولكننا لو جمعنا ارقام الضحايا في الاعوام التي ارتكب بها هؤلاء جرائمهم لربما فاقت او تعادلت هذه الارقام , وهنا يأتي السؤال الذي نطرحه على العفو الدولية اذاً لم يعدم هؤلاء ( 169 ) مداماً فكم شخصاً بريئاً يمكن ان يقتل ؟

  5.   أننا كوزارة كحقوق الانسان نعمل ونؤمن بتوازن انساني بين حقوق المتهمين وحقوق الضحايا ونحن نرى بأن المتهمين في العراق يحضعون بمحاكمات يتوفرلها قدراً كبير اً من ضمانات العدالة المتقدمة واذا ماوجد نقص او خلل في بعض الاجراءات فهذا لا ينفي حدوث الجريمة ولايطعن بالحكم القضائي ونحن نعتقد ان القضاء العراقي اذا ماحصل لديه بعض التأخير او( التقاعس ) كما تسميه ( العفو الدولية ) فهذا متاتي من استقلاليتة (اللامحدودة) والتي هي حسب المعايير الدولية التي تعرفها العفو الدولية من اهم ضمانات العدالة, هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فأننا جميعاً والمنظمات كامدافعين عن حقوق الانسان ينبغي ان نعطي الضحايا بعض الامل وبعض العزاء في معاقبة المجرمين والا فقدوا ثقتهم بالمجتمع ومنظماته على كافة المستويات , اليس انصاف الضحايا هو احد معايير حقوق الانسان الدولية والذي هو نفس الاهمية عند حساب المعايير , كما ان عدم الافلات من العقاب ايضاً هو احد اهم المعايير, وذا كان هناك خلاف في فهم المعايير فان قيم المجتمع العراقي ونظامه التشريعي هي الاولى في الاتباع داخل العراق وليس فقط القيم التي تؤمن بها العفو الدولية وغيرها وهذا ما ذهبت اليه مقاصد الامم المتحدة .  

¨   فيما يتعلق بفداحة وخطورة الجرائم المنظمة التي تقودها الجماعات والعصابات الارهابية ضد الشعب العراقي شعباً وحكومة والتي تطال جميع شرائح المجتمع ولا تستثني احدا و تريد النيل من العملية السياسية والتحولات الديمقراطية التي بدأت بشائرها بعد إسقاط النظام المباد ويمكننا الاشارة الى عدد العمليات الارهابية التي شنها الارهابيون على ابناء الشعب العراقي والتي بلغت (8639) عملية ارهابية جبانة نتج عنها استشهاد (6973) مواطن عراقي وجرح (2191) مواطن عراقي وان استمرار عمل العراق بعقوبة الاعدام يقع ضمن منظورين الاول يتعلق بتطبيق عقوبة الاعدام ضد المدانين بالجرائم الاشد خطورة والمنظور الاخر يتعلق بواجب الدولة العراقية لحماية المدنيين  . ¨ 

  وهذه الملاحظات اشرت خلال تقارير الوزارة للاعوام المنصرمة وقد سبق لنا ان أوصينا بضرورة اتخاذ اجراءات مناسبة للتحقيق في هذه المزاعم الخاصة بالتعذيب وكذلك ضرورة اتاحة حق الدفاع المقدس للسجناء في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة من اجل ابطال اية ادعاءات او مزاعم عدم مشروعية الاجراءات التحقيقية او التشكيك في عدالة المحاكمات التي تجريها المحاكم العراقية المختصة . ¨

   ويمكننا في هذا الصدد الاشارة الى ان هناك اجراءات يقوم بها جهاز الادعاء العام فيما يتعلق بالتحقق في إدعاءات تعرض السجناء للتعذيب ونورد في أدناه ما تم من مخاطبات ومتابعات تتعلق بالسجين السعودي (عبد الله عزام صالح) وعلى النحو الاتي : - ¨ فيما يتعلق بادعاءات تعرض المحكوم (عبد الله عزام صالح) للتعذيب فقد سبق وان تمت مفاتحة رئاسة الادعاء العام - مكتب رئيس الادعاء العام بموجب كتابنا ذي العدد (

س/ادعاء/2014/1985) في 6/2/2014 لأجل إعلامنا الإجراءات المتخذة من قبلهم بشان ادعاءات تعرض الموما إليه للتعذيب وإحالته إلى لجنة طبية , ونتيجة لكتابنا المذكور آنفاً فقد قامت رئاسة الادعاء العام - شعبة المتابعة بمفاتحة مقر المدعي العام أمام محكمة جنايات الكرخ بموجب كتابهم ذي العدد (متابعة/حقوق/2014/258/3340) في 19/2/2014 لزيارة الموما إليه والاطلاع على وضعه الصحي والقانوني ومفاتحة المحكمة المختصة بشان عرضه على اللجنة الطبية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المقصرين , ومن ثم تم التأكيد على كتابنا المذكور آنفاً بموجب كتابنا ذي العدد (س/ادعاء/2014/3595) في 10/3/2014 ومازالت المتابعة مستمرة من قبلنا .      

¨ إما ما يتعلق بإيقاف عقوبة الإعدام  فقد سبق وان أجبنا العديد من الجهات المعنية بموجب العديد من المخاطبات التي تعبر عن وجهة نظر الحكومة العراقية فيما يتعلق بتطبيق هذه العقوبة ناهيك عن توضيح الخطوات التي تخطوها الحكومة العراقية الايجابية باتجاه تقليص عقوبة الاعدام وحصرها بالجرائم الاشد خطورة واشرنا فيها الى النصوص الوطنية التي تتضمن الضمانات القانونية على مستوى الدستور العراقي او القوانين الاجرائية او الموضوعية  .  

 

 

عمار منعم


التعليقات




5000