..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


تعديلات النظام الانتخابي في العراق

سعد الراوي

أعتاد البرلمان العراقي على تعديل قانون الانتخابات   بين فترة واخرى   وهذه حالة طبيعية  وأعتيادية   . ففي معظم البلدان تعدل القوانيين الانتخابيه  وبالاخص في السنوات الاولى للمرحلة الانتقاليه . ففي عام 2005 م كان العراق دائرة انتخابية واحدة   وبقائمه مغلقه  في انتخابات الجمعية الوطنية  وبنظام التمثيل النسبي   وهذا النظام فيه ايجابيات وفيه سلبيات كما في معظم الانظمة الانتخابية  فمن اهم ايجابياته هو مشاركة الجميع وكل يأخذ دوره  ونسبة مقاعده على ما يحصل من اصوات فهذا يعني تمثيل نسبي وفي وضع مثل العراق فستصوت الاقليات لقائمة تمثلها في كل انحاء العراق  وبهذا تحصل على تمثيل  واقعي لها في البرلمان ومن سلبياته أذا عزفت قومية او اي جهة عن المشاركة في الانتخابات فستخسر وجودها وتحرم من تمثيلها  . ومن ايجابيات هذا النظام سهولة عملية الاقتراع والادلاء بصوت الناخب بالاخص ونحن نخوض تجربية ديمقراطية جديدة  فهذا النظام يقلل من متطلبات تثقفيف الناخبين ولا يحتاج الى أحصاء سكاني دقيق ولا  الى أعتماد الحدود الادارية للمحافظات  طالما الوطن كله دائرة انتخابية واحدة  ويعتبر هذا النظام أقرب للعدالة  لتمثيل جميع شرائح واقليات الشعب واسهل لاطلاق الحملات الانتخابية وأقل في المشاكل الامنية  وكذلك يعتبر ملائم لانتخابات الخارج حيث سيسمح لناخبي المهجر بالتصويت بشكل فعال وسهل  . وقد يعتبر احد سلبيات هذا النظام هو انك تصوت لقائمة ولا تعرف اسماء المرشحين او تسلسلاتهم  في القائمة   .

          أما في أنتخابات مجلس النواب  نهاية عام  2005 م  أعتبر العراق عدة دوائر انتخابية حيث أصبحت  كل محافظة  عراقية  دائرة أنتخابية  وبنظام التمثيل النسبي  لقوائم  مغلقة  في كل دائرة انتخابية  وهذا تغيير طفيف  في النظام الانتخابي السابق  فقد تكون بعض الاقليات  لا تحصل على مقاعد لها في البرلمان وبالاخص أذا كان هناك عزوف لبعض ناخبيها . 

         بعد العمليات الانتخابية التي  جرت عام  2005 م  تعالت اصوات كثيرة تدعوا ألى تغيير وتعديل  النظام الانتخابي بحيث يعطي للناخب مرونة أكثر في أختيار مرشحيه  لا  أن تكون قائمة مغلقة  لا  يعرف من هم مرشحوها  فيكون التصويت لمرشح يعرفه الناخب بدل من أن يكون التصويت لحزب معين أو أئتلاف يظم أحزاب متعددة  وبعد مشاورات مستفيضة قبيل أنتخابات مجالس المحافظات عام  2009م تم تعديل ألنظام ألانتخابي من ألقائمة ألمغلقة ألى  ألقائمة النسبية ألمفتوحة ألمحددة أو ما تسمى بألقائمة شبه مفتوحة  أي أن ألناخب يصوّت للقائمة أو للقائمة والمرشح فله الخيار في ذلك  . وطبق هذا النظام في  الانتخابات  في 2009 م انتخابات مجالس المحافظات و 2010 م انتخاب مجلس النواب    . وفي كل هذه الانتخابات التي جرت في العراق منذ 2005- 2010م   هناك عتبه او القاسم الانتخابي يجب على كل كيان سياسي أو ائتلاف  تجاوز القاسم الانتخابي (( حاصل قسمة مجموع الاصوات الصحيحة في الدائرة الانتخابية على عدد مقاعد تلك ألدائرة ))  ومن لم يتحصضل على القاسم الانتخابي  يستبعد من حصوله على أي مقعد سواءا مقعد لمجلس النواب او لمجلس المحافظة  .

               رغم التعديلات ألتي جرت على ألنظام ألانتخابي في ألعراق في تلك ألدورات الانتخابية  لا يزال هناك من يريد التغيير وتمثيل أكثر عدالة في  نظر بعض المراقبين بحيث يكون توزيع المقاعد الشاغرة على الباقي الاقوى وحتى من لم يتجاوز العتبة او القاسم الانتخابي  رغم أن ألكثير من الدول الديمقراطية لديها عتبة  .  ويجب ان يعرف ألجميع بأن ليس هناك نظام أنتخابي مثالي خالي من العيوب فهناك أكثر من مأتي نظام أنتخابي وكل نظام فيه مزايا وله عيوب وقد يصلح لدولة ولا يصلح لاخرى وقد تكون كثير من الدول اخذت بنظام مختلط بين مجموعة من الانظمة  .  ولا يمكن أن نأتي بظام لدولة معينه ونطبقه بحذافيره  في العراق  ومعظم الدول الحديثة العهد بالديمقراطية تعدل  قوانينها الانتخابية بين فترة واخرى ويعد ذلك امر حيوي لأنظاج نظام دقيق  مقبول في تلك الدولة  للوصول الى ألافضل والاصلح لها  .

             وفي خضم هذه السجالات  ودعوات تعديل النظام الانتخابي  تم تغيير  نظام توزيع المقاعد  وتعديله وفق طريقة سانت ليغو واُقر وأستخدم في أنتخابات مجالس المحافظات العراقية لعام 2013م   وكما مبين بجول رقم ( 1 )  والغي القاسم الانتخابي بحيث أصبحت هناك كيانات صغيره او فرديه لها حظوظ  في   الفوز وهذا ماحصل فعلاً في انتخابات مجالس المحافظات  وهذه الطريقه تعتمد على المعادله التاليه ( مجموع ماحصل كل كيان سياسي من اصوات صحيحة يقسم على  / 1  , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 , 13 ,  ....... الخ ) فعندما يكون  مقاعد المحافظة  أو   الدائره الانتخابيه  9  مقاعد  فستؤخذ اعلى ناتج   من حاصل القسمة هذه   .  وكما مبين بالجدول التالي : -

جدول رقم ( 1 )

ومن مزايا هذا ألنظام بانه يعبر عن ارادة الناخبين بشكل اوسع وتمثيل ادق لأصواتهم  ولا تحتكر الكيانات الكبيرة مقاعد المجالس  سواء النيابية او المحلية . وله كذلك مآخذ  منها كثرة الكيانات الصغيرة وحتى الفردية  مما يؤخر تشكيل الحكومات أو حتى يعطل عملها  وحتى لو  شكلت فستكون هشة وفي أي وقت ممكن ألاطاحة بها . وكذلك  قد تستبعد ألكيانات السياسية ألتي حصلت على أعلى ألاصوات وأخذت أكثر مقاعد من غيرها  من تشكيل الحكومة أذا أئتلفت ألكيانات ألاخرى الصغيرة  ضدها  . فلذلك أرتأت الكيانات العراقية الكبيرة على أن لا تضيع مكانتها ومكاسبها لسنين خلت فشعرت أن هذا النظام لا يخدمها ولا يمكن ان تلغيه لانه ارادة كثير من الناخبين فأجرت حوارات عديدة وفي الآخر عدلت هذا النظام محاولة أرضاء الشارع والحصول على مبتغاها فعدلت نظام توزيع المقاعد في الفصل الرابع مادة  14 أولا من  قانون انتخابات مجلس النواب العراقي  لسنة 2013م والذي ينص :-  (( تقسم الاصوات الصحيحة  للقوائم المتنافسة على الاعداد التسلسلية ( 1.6 , 3 , 5 , 7 , 9 , 11 ... الخ )  وبعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية )) . وأطلق عليه نظام  سانت ليغو المعدل .  ووفق هذا النظام سيكون حظوظ الكيانات الصغيرة في الحصول على مقاعد فيه صعوبة جدا وقد لا نرى منها كما رأينا في مجالس المحافظات  . ولنأخذ مثال مبسط ليوضح توزيع مقاعد دائرة انتخابية عدد مقاعدها  7  وكما مبين بالجدول رقم ( 2 ) .

جدول رقم (( 2 ))

توزيع المقاعد على طريقة سانت ليغو ألمعدل

لنأخذ مثال محافظة المثنى عدد المقاعد المخصصة للبرلمان  هي سبعة مقاعد

      هذا جدول مبين فيه من فاز بمقعد او اكثر او لم يفز من هذه الكيانات الثمانية المتنافسة على مقاعد محافظة المثنى .. فمقسمة عدد الاصوات الصحيحة لكل كيان على (1.6   و 3   و  5  و  7 و  ... الخ ) . فناخذ اعلى سبعة نتائج حصلنا عليها المؤشر باللون الاحمر  .  وأما كيفية توزيع المقاعد داخل كل كتلة او اتلاف .. فيعاد  تسلسلات المرشحين وفق ما حصلوا من اصوات الاعلى فالاقل فالاقل وهكذا .. ففي قائمة الاعمار  وقائمة الوطن وقائمة الامجاد ناخذ اعلى اثنين  من المرشحين وفق التسلسل الجدي . اما قائمة الشموخ فنأخذ المرشح الحاصل على اعلى الاصوات والذي اصبح تسلسله رقم واحد بعد اعادة ترتيب تسلسلات المرشحين وفق اعلى الاصوات .. أما القوائم الاخرى فلم تحصل اي منها على مقعد .  والجدول  رقم (3) يوضح ذلك .

 

جدول رقم ((3 )) 

يبين توزيع المرشحين من قائمة فائزة في الانتخابات

­قائمة مرشحين ائتلاف الامجاد / محافظة المثنى

  

      هذا مثال مبسط جدا وفق النظام الجديد لتوزيع المقاعد في قانون الانتخابات العراقي .. ولا نريد ان نسهب في شرح  توزيع المقاعد  . فقد اخذنا نموذج محافظة اقل المقاعد وليس فيها مقاعد مخصصة للمكونات .   وهناك مقاعد للنساء لا تقل عن 25% في مجلس النواب العراقي  ..  وكل ما اردت أيضاحه  في هذا الجدول ان ابين ان تسلسل المرشحين سيكون بعد العد والفرز وفق ما حصلوا من اصوات فسيكون رقم واحد في تسلسل القائمة الجديد هو من حصل على اعلى الاصوات وبعده  الذي يليه وهكذا الى اخر مرشح  وهذا التوزيع جاء وفق ما نص عليه قانون انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2013 في الفصل الرابع مادة ( 14 )  ثالثا  .

      من هنا نرى ان التكالب على اخذ رقم واحد او ان يتصدر احد المرشحين القائمة يتصور انه يفوز وهناك خلافات كثيرة تكون بين قوائم المرشحين على الاصرار بأن يكون هو صاحب الرقم 1 في القائمة . وكذلك يجب ان يعرف الجميع بان الكتل الصغيرة او الفردية ستكون نسبة فوزها ضئيلة جدا ان لم نقل معدومة  .  

    هذا إيجاز بسيط لتطور وتعديل النظام الانتخابي في العراق  وتوزيع المقاعد وهناك شروحات وتفاصيل كثيرة لان هناك مقاعد في كثير من الدوائر الانتخابية  مخصصة للاقليات وهناك كوتا المراة  25% من عدد المقاعد للمجلس البرلماني العراقي  فقد تصل المراة الى البرلمان  بأقل من  الف صوت وقد لا يحصل رجل بعشرة الاف صوت مقعد ولكن هناك نساء كثر حصلوا على مقاعد اكثر من الرجال وبأصوات ناخبيهم دون اللجوء الى الكوتا ولكوننا بلد حديث العهد بالتجربة الانتخابية والديمقراطية فكل ما يجري يعتبر حالة طبيعية وامر لابد منه سواءا  كوتا النساء  أوتخصيص مقاعد للاقليات وتغيير النظام الانتخابي وتعديل نظام توزيع المقاعد ومن قائمة مغلقة الى القوائم الممفتوحة نسبيا و..و .. وسيبقى الامر هكذا تعديل وتغيير لفترة قد تطول كما هول الحال في معظم الدول التي تحولت الى الديمقراطية . ومهما انجز من تعديل او تغيير لا يمكن ان يكون مقبول من قبل الجميع ولا يمكن ان نقول أن النظام الانتخابي الافظل للعراق هو نظام الدولة الفلانية او الاخرى لان هناك اكثر من مائتي نظام انتخابي كلها فيه من الايجابيات ولا يخلو من السلبيات فعلينا التدرج في التغيير والتعديل للوصول الى الحالة المثلى التي نتوخاها جميعا سواءا ناخبين او نخب مثقفة  أو سياسيين  .

سعد الراوي


التعليقات

الاسم: سعد الراوي
التاريخ: 04/04/2018 09:10:52
اولا حياك الله استاذ محمد .. وثانيا اعتذر لتاخر الرد لان لم يصلني شئ بالاميل او اي اشارة توحي بوجود تعليق. وهنا لا استطيع ارسال المقال بالتفصيل لان لا يوجد ارفاق وممكن واتس نتواصل به . وقد اعددت مقال جديد لطريقة سانت لاغي المستخدمة حاليا. وقبل ايام نشر ممكن الاطلاع عليه . واي سؤال فانا حاظر.

الاسم: محمد كاظم
التاريخ: 24/10/2016 10:20:21
السلام عليكم
استاذي الغالي ارجو من حظرتكم ارسال هذا الشرح مع الجداول فضلا لا امرا لاني بحاجة اليه ولا تفتح الجداول عندي في الحاسبة فارجو ارسالها صورة واذا كانت هناك جداول اخرى تتم عملية الشرح اعلاه بخصوص الانتخابات اكون ممنون جدا --ربي يحفظكم




5000