.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الحزب الشيوعي العراقي ليوم 01-02-2014

الحزب الشيوعي العراقي

مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )

 

طريق الشعب: الخمسة دولارت حق مبرر وقانوني

 

في خطوة أثارت الغضب الشديد للمحافظات العراقية المنتجة للنفط، وشكلت "صدمة" للجان المختصة في مجلس النواب، تضمن مشروع الموازنة الاتحادية الذي أحيل إلى مجلس النواب في 14 كانون الثاني الماضي تخصيص دولار واحد فقط للمحافظات المنتجة للنفط ضمن مشروع البترو دولار، وذلك في مخالفة صريحة لنص المادة 44 من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل، والتي نصت على احتساب مبلغ خمسة دولارات بدلا من دولار واحد، وهو استحقاق طبيعي للمحافظات المنتجة للنفط والغاز.

وفيما  أعلنت 8 محافظات نفطية، في اجتماع عقدته منذ أيام، رفضها الشديد للموازنة الحكومية، طالبت المحافظات الأربع الجنوبية (البصرة، ذي قار، ميسان، واسط) السلطة الاتحادية برفع التخصيصات إلى 5 دولارات وفقا للقانون، وخلاف ذلك أعلنت عزمها على اللجوء إلى مختلف الخيارات المتاحة  للضغط  من أجل الحصول على حقوقها، وهذه تشمل رفع دعوى قضائية ضد الحكومة، والخروج بتظاهرات شعبية حاشدة، والطلب بتحويل المحافظات إلى اقاليم، وصولا إلى التفكير بقطع امدادات النفط إلى بغداد، وفي مجلس النواب، عبرت لجنة النفط والطاقة عن صدمتها، فيما اتهم نواب مستقلون الحكومة بـ "تفخيخ" الموازنة لعدم قدرة المجلس على حل المسألة المحسومة قانونا.

وإذ تقر الحكومة بحق المحافظات في المطالبة برفع تخصيص البترو دولار إلى 5 دولار للبرميل، تبرر موقفها بسعيها إلى خفض عجز موازنة 2014 الكبير البالغ حاليا 23 تريليون دينار، وبالتشكيك في قدرة المحافظات المنتجة للنفط على صرف المبالغ المخصصة لها.

إن بلادنا تجد نفسها مرة أخرى امام ازمة جديدة تزيد من أجواء التوتر وتحمل مخاطر تداعيات اقتصادية واجتماعية جدية بسبب ما ستسببه من تأخير في إقرار الموازنة العامة من قبل مجلس النواب، في ظرف دقيق يتسم بتدهور الأوضاع الأمنية واشتداد الاحتقانات السياسية والطائفية.

بدءا، لا يحق للحكومة، في ظل دستور يدعو إلى دولة قانون، مخالفة نص قانوني صريح، وبغض النظر عن مدى صحة تبريراتها.

وهنا جملة افتراضات قابلة للطعن، فلماذا على المحافظات تحمل عبء العجز في الموازنة، فثمة أبواب ومجالات صرف غير ضرورية عديدة في ابواب الموازنة ينبغي النظر في تقليصها دون الالتفاف على القانون، على سبيل المثال لا الحصر، تخصيصات شراء العجلات والتأثيث والإيفاد غير الضروري ومظاهر البذخ والتدقيق في شروط التعاقدات والمراقبة والإشراف على تنفيذها لتجنب الهدر ومنع الفساد والتطاول على المال العام، وغير ذلك، ولكن ما يدعو إلى التنبه إلى محاذيره بصورة اكثر هو الميل الواضح نحو التشديد على المركزية والممانعة والتلكؤ في تمكين المحافظات من ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها قانونا، ويجوز التساؤل لماذا الافتراض ان السلطة الاتحادية اكثر قدرة وكفاءة من المحافظات في التصرف بالأموال فمن المعروف ان من بين الأسباب المهمة لانخفاض نسب الإنفاق من قبل المحافظات هو التنازع في الصلاحيات والروتين، إلى جانب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، مع وجود عناصر ضعف الإدارة والفساد كما هو حال  الإدارات الاتحادية.

إن مشروع الموازنة ينطوي على امور عديدة جديرة بالمناقشة والتوقف عندها مليا ولا يتسع المجال لمعالجتها هنا، ومنها العجز الكبير في الموازنة، الذي من المرشح ان يزداد اكثر بعد مراجعة مشروع الموازنة وتثبيت حق المحافظات في تخصيصات البترو دولار وفق القانون، والبحث عن طرق لتخفيض العجز أمر مشروع ومطلوب، ولا سيما وان خبراء صندوق النقد الدولي حذروا من ارتفاع نسبة اعتماد الموازنة على إيرادات النفط وأسعاره العالمية التي بلغت مستويات تفرض التحسب إلى مخاطرها، وفي ضوء التذبذب في اسعار  النفط على الصعيد العالمي وتوقعات انخفاض أسعار النفط خلال السنوات القادمة.

ولكن كما هو الأمر في الكثير من الأزمات الراهنة التي تهدد امن واستقرار واحوال البلاد، يأتي منهج وأسلوب المعالجة ليفاقم المشاكل بدلا من حلها، ففي ما يتعلق الأمر بموضوع الموازنة وتخصيصات البترو دولار، الم يكن ممكنا التباحث والتداول والتنسيق مع الشركاء السياسيين ومع الحكومات المحلية وإشراكهم في عملية البحث عن حلول عملية وإيجاد توافقات مسبقة على الإجراءات والخطوات المطلوبة، وبصورة مبكرة؟.

مع جدية التحديات التي تواجهها البلاد وتنامي مخاطر الإرهاب، فان من شأن نزعة التفرد وتكريس حالة الجفاء والتوتر وغياب الحوار، وإدراج الحسابات الانتخابية الضيقة في القرارات والإجراءات والمواقف ذات المساس بالأحوال العامة للمواطنين، أن تفاقم المشاكل وتضعف من إمكانيات البلاد في إحباط خطط المتربصين بأمنها وسيادتها ووحدتها الوطنية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بقلم : المحرر السياسي

جريدة "طريق الشعب" ص 1

الاربعاء 29/ 1/ 2014

 

افتتاحية "طريق الشعب": تشكيل محافظات جديدة..

إجراءات غير ناضجة!

في أجواء الاحتقان السياسي وحالة الجفاء بين الكتل والأحزاب، وانعدام الثقة بين الأطراف المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، وتوتر العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، وبينها وبين العديد من الحكومات المحلية ومجالس المحافظات، وتأجيج المشاعر الطائفية وتغذيتها من أطراف متنفذة لدوافع انتخابية دون اكتراث للنتائج، والحرب المفتوحة ضد الإرهاب والقاعدة و"داعش" وتداعيات العمليات المسلحة في الانبار والأوضاع الاستثنائية التي يعيشها أبناء المحافظة، وتعليق العديد من النواب حضورهم جلسات مجلس النواب، وحالة الشلل في الأداء الحكومي، وتلكؤ مجلس النواب في تشريع العديد من القوانين المهمة، وعدم تنفيذ المادة 140، وبقاء أوضاع العديد من المناطق المتنازع عليها معلقة، والأجواء الإقليمية المتوترة وانعكاساتها السلبية على أوضاعنا، وانعدام حالة التوافق الوطني العام، وقرب إجراء انتخابات حاسمة لمجلس النواب في نهاية نيسان 2014، في أجواء كهذه أقدم مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 21-1- 2014 على اتخاذ قرارات هامة تعيد رسم الخارطة الإدارية لعدد من المحافظات.

 فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون استحداث محافظة تلعفر، وإحالته الى مجلس النواب، كما وافق من حيث المبدأ على تحويل أقضية الطوز والفلوجة وسهل نينوى الى محافظات، على ان تعرض على مجلس الوزراء بعد استكمال المتطلبات اللازمة، واقر تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة المختص وعضوية ممثلين عن وزارتي العدل والبلديات والأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى وضع ضوابط ومعايير معتمدة لتحويل القضاء الى محافظة.

إن إجراءات مجلس الوزراء هذه، ورغم انه ووفقا للدستور من صلاحيته اقتراح مشاريع القوانين (المادة 80/2)، إلا أنها جاءت مفاجئة، وأقرت على عجل، دون ان تستكمل جميع الجوانب القانونية والإدارية، فضلا عن استطلاع آراء المواطنين فيها، والتشاور مع مجالسها المحلية ومجالس المحافظات المعنية، وفتح نقاش عام حول هكذا توجه للحكومة، ومدى الحاجة الفعلية الى ذلك، ومراعاة ظروف البلاد العامة، فكانت متسرعة، لم تستوف ما مطلوب من نقاش وتشاور وتهيئة وإنضاج - مع كامل الاحترام لمواقف تلك الكتل والقوى التي ثبتت كمشاريع حزبية لها في برامجنا الانتخابية - فكرة تشكيل بعض المحافظات.

ومما يلفت النظر أن بعض المبررات التي قدمت لتشكيل هذه المحافظات استندت الى تردي الأوضاع الأمنية في الأقضية المعنية واعتبرت تحويلها إلى محافظة وكأنه معالجة لهذه الأوضاع المتردية، ولكن واقع الأمر أن تشكيل وحدات إدارية جديدة ليس بالضرورة حلا خصوصا في هذا الوقت بالذات، بل انه قد يضيف عوامل جديدة تساهم في تأجيج التوترات، ما قد ينعكس سلبا على الأوضاع الأمنية، ويؤدي بها الى مزيد من التدهور، فان عودة الأمان والاستقرار الى هذه المناطق وغيرها لا تتم بهذه الطريقة، وبالتالي لا يمكن حسم مسؤولية الدولة عن توفير امن واستقرار الاقضية المعنية بفصلها عن محافظاتها، فهو هروب الى امام مستحقات واجبة.

ومن جانب آخر تنطوي القرارات وتداعياتها، على إشكاليات دستورية، فبعض الأقضية يقع ضمن المناطق المتنازع عليها ومشمول بأحكام المادة 140، فضلا عن ان الإشكاليات التي أوجدتها التغييرات في الحدود الإدارية للمحافظات التي أجريت في عهد النظام الدكتاتوري المقبور، لا تزال قائمة، كما يوجد حاليا عدد من المنازعات على الحدود الإدارية بين المحافظات، ومما لا شك فيه ان هذه القرارات ستضيف مشاكل وتعقيدات جديدة الى ما هو قائم منها.

وكما كان متوقعا، فقد جوبهت هذه القرارات بردود فعل متباينة وبعضها رافض وغاضب كما انها وبالطريقة المتسرعة، غير المدروسة، وغير المبررة والمعايير والأسباب التي اتخذت بموجبها حفزت أقضية أخرى على طرح مطالبات مشابهة وقد تلجأ إلى ممارسة الضغط بأشكال احتجاجية متنوعة، فضلا عن مزايدات البعض في هذا الظرف ولدواع انتخابية بحتة، ما يضفي مزيدا من التشظي والتوتر والإرباك على مجمل اللوحة السياسية في البلاد، ويزيدها تعقيدا على ما هي عليه

ويحق لنا ولغيرنا التساؤل، أيضا، عن مدى انسجام هذا التوجه نحو تقسيم المحافظات مع فلسفة الدستور الداعية الى الفيدرالية، والى تجميع المحافظات في أقاليم، ومع الاتجاهات السائدة في العالم نحو تشكيل الوحدات الإدارية الكبيرة وحتى على الصعيد الإنتاجي؟.

ليس بالأمر المستغرب أن يثير مثل هذا القرار المفاجئ ردود فعل مختلفة وأن تظهر وجهات نظر ومواقف متحفظة او ناقدة ومعارضة، فهذا يندرج ضمن الحقوق والحريات التي يقرها، وينص عليها الدستور والقانون، لذا لا يجوز حجب او منع هذا الحق واعتبار ممارسته والتعبير عن رأي مخالف موقفا عدائيا تلصق الاتهامات بأصحابه، فهذا نهج خطر في التعامل مع الرأي الآخر ويحمل في طياته توجهات مقيدة للحريات ومخالفة للدستور، فليس كل من يعترض على إجراء غير ناضج هو معادي لتطلعات فئات من شعبنا ولا كل من ينتقد ممارسات غير سليمة للأجهزة الأمنية والعسكرية مثلا هو مع الإرهاب، فمشاكل بلدنا ليست اسود وابيض، ومع وضد فقط، فقضايا أساسية من هذا النوع يجب أن تأخذ نصيبها من الحوار الجاد والمسؤول، بعيدا عن الاتهامات وسياسة فرض الأمر الواقع.

في بلادنا تجري الان تطورات مثيرة للقلق وتحمل مخاطر جدية تتطلب تكثيف وتركيز الجهود لمعالجتها والعمل على خلق الظروف والأجواء المناسبة لذلك، وعليه لا يحتل هذا الموضوع، اي تشكيل محافظات جديدة، أولوية ولا يمثل مشكلة ملحة، بل ان الاحتمال الأرجح انه سيخلق أزمات جديدة ويزيد القائمة منها تعقيدا، فمثل هذه الإجراءات قابلة للتأجيل وتوقيتها غير موفق.

ولا يعني ما اشرنا له فيما تقدم باي حال، ولا يفترض أن يفهم منه معارضة لتحويل أقضية الى محافظات وإجراء تغييرات إدارية مستحقة وواجبة وناضجة، ولكن ما نراه ضروريا هو أن تأتي في سياقها السليم، وفي الوقت المناسب، وعندما تكون الظروف مهيأة، واستنفاد المستلزمات المطلوبة، وهناك من الدوافع الكافية ما يبرر الإقدام على ذلك، يضاف الى هذا، وهو مهم، اخذ رأي المعنيين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتتاحية "طريق الشعب"

الاحد 26/ 1/ 2014

  

  

   

  

التحالف المدني الديمقراطي:

لنقف بوجه الارهاب ومحاولات تمزيق نسيجنا الاجتماعي والوطني 

  

عبر التحالف المدني الديمقراطي، عن قلقه من تطورات الأزمة في الانبار، وفيما أكد دعمه لجهود القوات الأمنية لتخليص البلد من الإرهاب، حذر من تعميق الأزمة السياسية وبث الخوف والريبة والشك بين أبناء الشعب، وفي ما يلي نص البيان:

يزداد الوضع السياسي والأمني في العراق تعقيدا وتأثيرا على الحياة العامة في المجتمع، لاسيما بعد تصاعد عمليات الجماعات الإرهابية واستباحتها الدم العراقي وتهديدها استقلال وسيادة العراق وتقويض وحدته الوطنية، وزعزعة السلم الأهلي وسعيها لإرجاع البلد القهقرى لعهود التخلف والظلام والدكتاتورية.

إننا في التحالف (المدني الديمقراطي) نتابع بقلق، مع جماهير شعبنا ومراجعه الدينية تداعيات الازمة بعد تواتر الاختراقات الأمنية البالغة الخطورة في بغداد ومدن العراق الأخرى، وما يترتب على ذلك من ضحايا وخسائر مادية جسيمة ومن تأجيج وانقسام طائفيين، وتعميق الازمة وبث الخوف والريبة والشك وخلق أجواء عدم الثقة وسط تفاقم الصراع بين أقطاب الكتل المتنفذة من أجل النفوذ والهيمنة والاستحواذ على المال العام.

وأمام الأخطار المحدقة بوطننا يدعو تحالفنا (المدني الديمقراطي) المواطنين رجالا ونساء للوقوف صفا واحدا لمواجهة الإرهاب، ونعلن دعمنا ومساندتنا لقواتنا المسلحة الباسلة في قتالها لطرد المجرمين من كل ساحات المواجهة في الانبار وديالى والجيوب الأخرى.. كما نطالب الجهات المسؤولة بالاستجابة للمطالب المشروعة لأهل الانبار لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وحالات التهميش التي يتعرضون لها.

إن وحدة الجهد الشعبي الوطني والرسمي لدحر كل اشكال العنف والميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون تعد شرطا أساسيا لهزيمة الإرهابيين، منطلقين من حقيقة ثابتة من الإرهاب (لا دين ولا قومية ولا مذهب له).

ويؤكد تحالفنا (المدني الديمقراطي) على إدامة زخم المعركة ضد الارهاب بإبعادها عن المزايدات الانتخابية مع تحقيق برامج حكومية تقوم على اسس العدالة والمساواة بين المواطنين ومكافحة البطالة والفقر وتلبية حاجياتهم الأساسية، وتحقيق دولة المؤسسات والقوانين واحترام حقوق الإنسان، ومن شأن ذلك الاسهام الفاعل في تجفيف منابع الإرهاب وحواضنه الداخلية والإقليمية.

لذا نشدد وبالاتجاه الذي استدعى قيام (التحالف المدني الديمقراطي)، على حاجة العراق الى نظام سياسي جديد متحرر من نهج الطائفية والإقصاء السياسي الذي مزق النسيج الاجتماعي وهدد الوحدة الوطنية وترك آثارا وخيمة على الاستقرار والتنمية والبناء.. وخلق بيئة وحاضنة للفساد وفرت الاجواء لتطاول المفسدين والفاسدين على المال العام، فضلا عن تراجع الحريات المدنية والثقافية والانتقاص من حقوق المرأة، وتقليل فرصها بالمساواة التامة مع الرجال والمشاركة في إدارة الشأن العام.

لقد أكدت تجربة السنوات الماضية أن الافتقار الى برنامج عمل واضح يؤدي الى ضيق الأفق  والارتجالية وعدم تحديد الأولويات وهي من السمات التي ميزت طريقة إدارة الحكم التي برعت في إنتاج الازمات ومعالجتها بأزمات جديدة (العلاقة بين المركز وإقليم كردستان، العلاقة بين المركز والمحافظات) وآخرها مفاجأة الرأي العام العراقي بقرارات ودعوات لتحويل عدد من الاقضية الى محافظات دون دراسة وتمحيص ودون اخذ رأي أصحاب الشأن ما خلق ردود فعل متفاوتة يصعب استيعابها في ظرف الأزمات الراهنة، هذا النهج الفاشل لإدارة الأزمات ومعالجة الملفات سيخلق مصاعب جديدة تضاف الى مصاعب قديمة يكتوي بنارها كل أبناء شعبنا من دون استثناء، حيث يتواصل الفشل في التصدي للإرهاب ومكافحة الفساد والبطالة وتدني مستوى التعليم والخدمات والتضييق على الحريات العامة.

من أجل هذا يعمل تحالفنا (المدني الديمقراطي) على إعادة بناء النظام السياسي من جديد ليشارك في عملية التحول الديمقراطي ويقيم مؤسساته وفق المعايير الوطنية، بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفية وضد الإقصاء والتهميش السياسي.

رسالة الحزب الشيوعي العراقي


التعليقات




5000