..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الباحثة قدرة الهر تقدم محاضرة عن حقوق الإنسان وتطور ثقافتها في العالم

 

مساء يوم السبت الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير الجاري استضاف المركز الثقافي العراقي في ستوكهولم السيدة قدرة الهر وهي باحثة اجتماعية ونفسية في قسم الشؤون الاجتماعية في بلدية مدينة مالمو السويدية، وتشغل اليوم منصب المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للتنمية البشرية.

ابتدأ د. أسعد الراشد رئيس المركز الثقافي العراقي الأمسية بالترحيب بالحضور المميز وبضيفة المركز السيدة الهر، مشيرًا بإيجاز إلى أهمية نشر مبادئ حقوق الانسان وقوانينها وثقافتها لأهميتها ولحاجة مجتمعات العالم إليها وخصوصًا مجتمعنا العراقي الذي يعاني ما يعانيه من ضياع لحقوقه، وما يواجهه من جرائم ارهابية تشكل حربًا حقيقية ضارية على مستقبله.

استعرضت السيدة قدرة الهر تاريخ حقوق الانسان في العالم بدءًا من القرن الثالث عشر الميلادي حين كان الأمر مجرد فكرة تبشر بها المؤسسات والأفراد في بعض المجتمعات المدنية المتحضرة وبصورة محدودة. ثم أخذت تفصّل في هذه المبادئ وكيف تبناها وطورها المجتمع العالمي إلى يومنا هذا.

الذي تبين من خلال محاضرة الباحثة الهر أن الدعوات لتطبيق بعض القوانين البسيطة لحقوق الإنسان في بداياتها كانت دعوات ضعيفة وخجولة لما تتركه من تأثير اقتصادي على تلك المجتمعات التي كانت تعتمد تجارة الرقيق بيعًا وشراء أساسًا في نشاطها الاقتصادي من ناحية تجارة الرق نفسها وما توفره من أيدٍ عاملة مجانية في النشاط الزراعي والخدمي لتلك المجتمعات، وبسبب وقوف هذه المبادئ على الضد من معتقدات تلك المجتمعات والشعوب حينذاك.

من ناحية أخرى كانت وتيرة المطالبة بحقوق الإنسان تتصاعد وتظهر بشكل جدي وتنتشر ويزداد أنصارها بعد كل حرب كونية وإصابة كارثية تتعرض لها البشرية كالحروب العالمية والإقليمية وظهور دكتاتوريات قاسية تتسبب في فواجع داخلية وخارجية وبعد كل نشاط قمعي يشمل الكثير من بني البشر. حيث يرتفع الصوت المطالب بهذه الحقوق، وتضاف حقوق أخرى أفرزتها الحوادث المستجدة إلى القائمة الأساسية لحقوق الإنسان.

بعد هذه التفاصيل تحولت الأستاذة من الدراسة التاريخية إلى تقييم جغرافي لانتشار مبادئ وقوانين حقوق الانسان في قارات العالم الخمس، حيث تناولت كل قارة منها بالتفصيل، مؤكدة أن الرغبة الشعبية في تحقيق تلك المبادئ واحدة في كل مكان على كرتنا الأرضية، لكن الرغبة الرسمية تختلف من مكان إلى آخر حسب مقدار التقدم المدني الذي تحظى به تلك البلاد وانتشار مؤسسات العمل المدني والنشاط الديمقراطي وطبيعة السلطات الحاكمة والتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وكشفت المحاضرة أن ليس كل الدول الموقعة على لائحة حقوق الانسان قد وقعت على اللائحة بكامل بنودها، وإنما عدد كبير من هذه الدول كانت قد وقعت على بنود معينة ورفضت إقرار بنود بعينها تخص الطفل والمرأة وتجارة الرقيق وسن الزواج وعمل الأطفال وغيرها لأنها أما تتناقض مع معتقداتها وشرائعها أو مع تقاليدها الاجتماعية.

وتوقفت السيدة الهر وقفة مهمة وتفصيلية عند تشريعات حقوق الأنسان في وطننا مقارنة بين حقبتين تاريخيتين معاصرتين وهما ما قبل عام 2003 وبعده.

خلال تاريخ الدولة العراقية وتحديدا منذ الخمسينات (موعد اعلان لائحة حقوق الانسان ) دخل العراق في العديد من الاتقاقيات حقوق الانسان في العراق

قبل عام 2003

انضم العراق إلى 6 من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" (1971), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" (1970), و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"(1986)، و"اتفاقية حقوق الطفل" (1994)

انضم العراق كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني المعنية بحقوق الإنسان, وهي: "الاتفاقية رقم (98) الخاصة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية" (1962), و"الاتفاقيتان (29) و(105) المعنيتان بالسخرة والعمل الإجباري" (1962, 1959 على التوالي), و"الاتفاقيتان (100) و(111) المعنيتان بالقضاء على التمييز في شغل الوظائف" (1963, 1959 على التوالي), و"الاتفاقيتان (138) و(182) المعنيتان بمنع استخدام الأطفال والقاصرين" (1985, 2001 على التوالي

 

على الرغم من التصديق على العديد من الاتفاقيات الا ان حقوق الانسان في العراق كانت في وضع مزري جدا وكانت الانتهاكات تكاد تكون منظمة ومستمرة على مدى عقود من الحكم العسكري الدكتاتوري المتسلط

وقد ناقشت بنودا كثيرة شرعتها حكومتنا الوطنية بعد عام 2003 وجاء في حديثها:

ان حقوق الانسان في العراق شهدت تطورا ملحوظا على مستوى التشريع وعلى مستوى التطبيق ومع وجود مؤشرات كثيرة على بعض السلبيات والانحرافات في التطبيق بسبب تنامي مشاكل الارهاب ومواجهته وتفجر الصراعات الاثنية والقومية والطائفية بين شرائح الشعب مع قصور في معالجة العديد من المشاكل-

            المنظومة السياسية .1

            المنظومة القانونية.2

            المنظومة الاجتماعية.3

 المنظومة السياسية

            1.اجراء الانتخابات وتعدد الاحزاب والحرية السياسية  والممارسة الديمقراطية وتداول السلطة

شهد العراق بعد عام 2003  انتخابات برلمانية لدورتيين 2005 و 2010 وانتخابات محلية لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي ...امتازت بحرية الانتخاب ومراقبة جهات دولية واقليمية ..تنافست فيها العديد من الاحزاب السياسية ...تشكلت من كلا الانتخابات حكومات ذات صبغة تشاركية وتحاصصية ممثلة فيها اكثر المكونات العرقية والقومية والطائفية

            2.مجال حرية الراي والتعبير

هناك تقدم كبير في مجال الاعلام والصحف اضافة الى العديد من القنوات الفضائية ( اكثر من 57فضائية مسجلة في هيئة الاعلام والاتصال العراقية ) والاذاعية (اكثر من 120 اذاعة )والتلفزيونية ( 23 قناة تلفزيون محلية ) مع حرية في طرح الافكار ووجهات النظر في مختلف وسائل الاعلام والاتصال اضافة الى حرية شبكة الانترنيت وتوفرها بشكل كبيرومن عدة طرق ( شبكات موبايل وابراج وصحون لاقطة وغيرها .... )

ممكن ان نعتبر ان السلبيات هي تمثيل للإيجابيات من وجهة نظر مغايرة ( الوجه الاخر للعملة ) ... فالانتقادات توجه بصورة مستمرة لأسلوب الانتخاب ولتصنيف الاحزاب والحركات على اسس قومية وطائفية ...وهذا يعتبر مأخذ عنصرية ضد حقوق الانسان والتعامل معه على اساس عنصري ...اضافة الى انتشار الفقر والركود الاقتصادي وشحة فرص العمل والافتقار الى خدمات الأساسية هي بمثابة انتهاكات «صامتة» لحقوق الإنسان، فهي تنعكس سلبا على العديد من شرائح المجتمع. وهو ما يخالف المبادئ التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1985 لحماية المستهلك، بعدما اعتبرت الفرد مشاركا في دورة الاقتصاد، اذا ما تم تثقيفه وتمكينه وتعزيز خياراته وتعريفه بحقوق. وتشتمل هذه المبادئ حق إشباع حاجات المستهلك الأساسية، وحق الأمان، وحق المعرفة، وحق الاختيار، وحق الاستماع الى أرائه، وحق التعويض، وحق التثقيف، وحق الحياة في ببيئة صحية حيث ان اغلب الاحزاب السياسية تفتقر الى برامج سياسية تغطي هذه الحقوق او تحاول معاجلتها في اطار واضح او عملي تطبيقي

المنظومة القانونية

            1.تشريع الدستور والاستفتاء عليه واقراره

            2.انشاء مجلس القضاء الاعلى وجعله هيئة مستقلة عن وزارة العدل

            3.تشريع العديد من القوانين المتعلقة بحقوق الانسان مثل  تشريع عدة قوانين بينها الاتجار بالبشر والمساهمة في تشريع قانون الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وقانون الانضمام الى الميثاق العربي لحقوق الانسان وقانون التعويضات

            4.الغاء المحاكم الخاصة مثل محكمة الثورة ومحكمة الامن والمخابرات

            5.إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق العراق عليها

عام 1986، ولم يقدم تقريراً عن إجراءات الحكومة لتطبيق بنود هذه الاتفاقية منذ أكثر من 32 عاماً  وكان العراق قد صادق على الاتفاقية مع تحفظه على بعض موادها، ورفع مؤخراً التحفظ على المادة التاسعة المتعلقة بالجنسية، بعد أن نص الدستور والقانون على حق المرأة العراقية في منح ابنها جنسيتها العراقية حيث اصبح من حق الطفل لمولود لام عراقية ان يحصل على الجنسية العراقية .....

            6.الغاء مبدأ السجين البديل

            عمل المشرع على تعديل بعض الأحكام الواردة في القانون،كنص المادة(61) الخاصة 7.بوجوب تعيين مترجم للشاهد الأصم أو الأبكم أو الذي لا يفهم لغة التحقيق، بعد أن كانت جوازية، والمادة(70)، وجوب فحص الأنثى من قبل أنثى، والمادة(123) التي أكدت على عدم استجواب المتهم إلا بعد حضور المحامي

            8.اقرار قانون رقم(35) لسنة 2007 انضمام العراق إلى اتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الفساد لعام 2004

           

            تحفظ العراق على عدد من أحكام الاتفاقيات التى انضم إليها على النحو التالي:

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة": المادة (2 ف/6 , 7) وتتعلق الفقرة السادسة بالتزام الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، بينما تتعلق الفقرة السابعة بإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة. وعلى المادة (9 ف/1 , 2)، وتتعلق الفقرة الأولى بحق المرأة المتساوي في اكتساب جنسيتها والاحتفاظ بها وتغييرها، بينما تتعلق الثانية بحق المرأة المتساوي فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وعلى المادة (16), التي تتعلق بالقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية؛ حيث اشترط عدم تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية. وكذلك المادة (29 ف/1), التي تتعلق بطرق حل النزاعات بين الدول الأطراف بشأن تطبيق الاتفاقية أو تفسيرها

اتفاقية حقوق الطفل": المادة (14 ف/1), التي تتعلق بالتزام الدول الأطراف بحق الطفل في الفكر- والاعتقاد والدين، حيث إن السماح للطفل بتغيير دينه يتعارض مع الشريعة الإسلامية

مبدأ البراءة الذي أكدت عليه الاتفاقيات الدولية، والدستور العراقي لعام 2005، لا نجد له نص في قانون- أصول المحاكمات الجزائية .... بمعنى ان المتهم ليس بري حتى تتم ادانته

  نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لتعارضه مع الحق في الحياة، ومبدأ البراءة-

نص المادة (144) من قانون أصول المحاكمات أجزائية لتعارضها مع مبدأ المساواة في الإجراءات،- وكفالة حق الدفاع عن وجود من يدافع عن المتهم مهما كانت جريمته (جناية، جنحة، مخالفة)

المنظومة الاجتماعية

            انتعاش الطبقة المتوسطة ( طبقة الموظفين * بسبب الزيادات في الرواتب

            نمو كبير في عدد ونوعية منظمات المجتمع المدني في مختلف التخصصات ..والتي بدأت جهودها مع الوقت بالنضوج اضافة الى تدريب المئات من الناشطين المدنيين ...واستطاعة هذه المنظمات توحيد جهودها في انتاج اعمال متميزة مثلا تحالف منظمات المجتمع المدني للحفاظ على الدستور الذي اجبر البرلمان على انهاء الجلسة الاولى المفتوحة بعد انتهاء انتخابات 2010 واختيار حكومة ...كذلك الجهد الكبير لمنظمات المجتمع المدني لإلغاء تقاعد البرلمانيين الذي نجح في اصدار قانون بذلك

واشارت الى الأخطاء والسلبيات قبل عام 2003 والتي تركت اثارها الكارثية على الأنسان والحياة الاجتماعية العراقية، ولم تغفل التطرق الى سلبيات التعامل مع حقوق الانسان بعد 2003.

وفي ختام حديثها اكدت الأستاذة قدرة الهر على ان تهتم المراكز الثقافية ومؤسسات الدولة الاخرى ومنظمات المجتمع المدني بالتثقيف والتدريب على مفاهيم ومفردات حقوق الانسان حتى تصبح كالضرورات والاحتياجات اليومية.

وكانت السيدة قدرة الهر قد طلبت في بداية حديثها من الحاضرين أن يشاركوها الأمسية بأسئلتهم وآرائهم خلال حديثها وأن من حقهم مقاطعتها أثناء المحاضرة لإضافة ما يريدون إضافته لتكون المحاضرة أكثر حيوية ولتفادي التقريرية والجمود فيها

وكان العديد من الحاضرين وبالأخص المختصين في هذا الجانب من الحضور قد أغني الأمسية بالعديد من الأفكار والتفاصيل المهمة. ومن جملة ما أثير من أسئلة وجهت للسيدة الهر. إمكانية مقاضاة من كان قد خرق حقوق الانسان من قبل ضحايا هذا الخرق أفرادًا ومؤسسات أمام المحاكم الخاصة بحقوق الإنسان بمختلف درجاتها.

كذلك وجه أحد الحاضرين سؤالا للسيدة قدرة الهر حول الآلية التي تعمل بموجبها منظمة حقوق الإنسان وفروعها الإقليمية والدولية في عملية تعيين أو قبول ترشيح بعض الحكومات لموظفيها من العاملين العاديين حتى المناصب الرفيعة (منصب مندوب أو سفير)، هل تحقق المنظمة في تاريخ هؤلاء العاملين وسيرهم الذاتية. وفي حال كان الموظف أو المرشح للوظيفة ذا سيرة ذاتية ليست فوق الشبهات، هل تملكون السلطة في رفض مرشح تلك الحكومة أو رفض تعيين أي عامل يحمل تاريخه خرقًا لحقوق الإنسان. ولتوضيح هذا الأمر ثمة مثل ما حول ترشيح إحدى الدكتاتوريات في الثمانيات لواحد من عتاة مجرميها ممثلا لحقوق الانسان في جنيف ولا يخفى عليكِ مثل هذا الأمر.

 

وقد ردت السيدة الهر على جميع أسئلة واستفسارات الحاضرين، ليشكر الدكتور أسعد الراشد بعد ذلك الحاضرين والباحثة الضيفة ويقدم لها الزهور. واستطيب جمهور الحضور الضيافةَ التي اعتاد المركز تقديمها بعد الفعاليات الثقافية، وتواصل في تبادل الأحاديث.

قدرة الهر المدير التنفيذي للمركز الأوروبي للتنمية البشرية في السويد.

اختيرت ثلاث مرات عن المركز اعلاه في تمثيل السويد، في مؤتمرات الجمعية العامة للأمم المتحدة.  

تعمل باحثة اجتماعية ونفسية في قسم الشؤون الاجتماعية والنفسية ببلدية مالمو السويد.

حاصلة على شهادة الماجستير في علم النفس وتحضّر للدكتوراه.

تشرف على بعض الاستطلاعات والدراسات التي تجريها جامعة مالمو (أقسام الطب وعلم الاجتماع).

لها كتاب باللغة السويدية عن الأساليب والوسائل التي يجب أن تتبع من قبل المتخصصين في الشؤون الاجتماعية.

خبيرة في إعادة تأهيل المرأة والطفل المتعرضين للعنف.

مثلت السويد في مؤتمر بغداد 2012 في اليوم العالمي للمرأة.

شاركت في مؤتمر حقوق الإنسان الذي انعقد في جنيف.

أنشأت جمعية نسائية خاصة للاهتمام بالنساء ومساعدة الأطفال المحتاجين في العراق.

 

اعلام المركز الثقافي العراقي في السويد

 

 

المركز الثقافي العراقي في السويد


التعليقات




5000