.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الحزب الشيوعي العراقي الاخبارية ليوم 19-01-2014

الحزب الشيوعي العراقي

مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )

 

خلال لقاء مع الجالية العراقية في باريس

رائد فهمي: التحدي الأكبر هو الخروج من نظام المحاصصة

 

أقامت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في باريس أخيرا، لقاء، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب رائد فهمي، مع نخبة من كوادر الجالية العراقية في باريس، تطرق فيه لأوضاع العراق والعملية السياسية، ورؤية الحزب الشيوعي العرقي حول كيفية الخروج من الأزمة الراهنة،

استهل رائد فهمي حديثه بعرض ملامح الوضع الراهن في العراق، الذي يتسم بتوالي وتعمق الصراعات بين القوى السياسية المتنفذة، ما يعكس تعمق أزمة العملية السياسية، وخروجها عن السكة السليمة واستمرار انحرافها عنها، مشيرا إلى أنه أكثر ما يثير قلق العراقيين حاليا تصاعد وتيرة الاعمال الارهابية وتنامي النشاط الاجرامي للجماعات الإرهابية التي باتت تقوم بعمليات نوعية وكمية، متقدمة ومنظمة، وصلت الى حد مهاجمة سجون مركزية واطلاق سجناء مجرمين وإرهابيين كبار وخطرين، واحتلال مدن صغيرة وقرى عديدة، وتقطع طرق رئيسية، وتهديد مؤسسات الدولة، وطرح فهمي سؤالا جوهريا، أكد فيه ضرورة الإجابة عنه لتحديد اولويات التحرك والعمل لمعالجة الأوضاع، هو: كيف نفهم العناصر المحركة للوضع العراقي برمته، وكيف آلت الأمور إلى ما هي عليه الآن، ومن وراء انتعاش وانتشار جماعات ارهابية كـ "داعش" ومثيلاتها، وتراجع الوضع الأمني وحدوث اختراقات، بل انهيارات الأمنية في بعض المناطق؟.

وفي حديثه عن أبعاد الأزمة، أوضح فهمي أن الأزمة اليوم في العراق، أكبر من أزمة حكومة وشخص، داعيا إلى الابتعاد عن الشخصنة، فكل القوى المشاركة في السلطة، والتي تقاسمت وتتقاسم الحكم اليوم، مسؤولة عما آلت إليه الأوضاع، ويتناسب حجم مسؤوليتها مع أهمية الموقع الذي تحتله في الدولة والسلطة.

وأضاف فهمي أن تفاقم الأوضاع في العراق مرتبط بالمنطقة وتطورات الأوضاع الإقليمية، ويحتمل أن تسير الأمور نحو الأسوأ، متسائلا: هل العراق مستعد لمواجهة الخطر الإرهابي الإقليمي والمحلي ودرء هذا الخطر عنه من الناحية الأمنية والعسكرية مجيبا عن سؤاله هذا بالقول: للأسف لا تزال الرؤية السائدة قاصرة، فالحل العسكري والأمني وحده، على أهميته، غير كاف، فمثل هذه المواجهة تشترط توفر خطاب وطني جامع مناسب، وأن يقترن بمبادرات واجراءات اقتصادية واجتماعية تتجاوز حالة الشلل والتنافر المجتمعي الناجم عن أزمة نظام حكم المحاصصة، والتي تتبدى في حالة الشلل الحكومي وضعف الأداء الحكومي وغياب الخطاب المشترك الجامع والموحد.

وأوضح أن اللوحة الاجتماعية متشظية جدا، لم تعد تتلاءم مع الخطوط العامة للديمقراطية التوافقية، التي كان من المفترض أن تؤدي إلى وضع الأسس الصحيحة لقيام مؤسسات حقيقية، وأدت الاوضاع إلى اهتزاز ثقة المواطن بالمؤسسات الحاكمة، التي باتت بعيدة عن همومه واحتياجاته الحقيقية، وغرقت في لجة الصراعات على النفوذ والمصالح الفئوية والطائفية والحزبية الضيقة، حفاظا على حصصها ومواردها وامتيازاتها ومحاربة أي تأثير يمس هذه المصالح.

وتناول فهمي الأسس التي قامت عليها العملية السياسية وعملية بناء وإدارة الدولة، حيث اعتمدت الكتل السياسية الرئيسية في العراق على نظرية تقول إنه من أجل ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي توجب أن يشارك الجميع في السلطة عن طريق النخب التي تمثل الكتل السياسية، وان يتم اعتماد مبدأ التوافق في اتخاذ القرار وإقرار التشريعات، لكنهم لم يفهموا، أو لم يرغبوا في الالتزام بالمعنى الحقيقي للتوافق، وتحوّل هذا المفهوم لديهم إلى ممارسة تعطيلية، وجرى التعامل مع الدولة كغنيمة حيث يجب أن يأخذ كل طرف حصة في الحكم ويجري التفاوض على تقاسم الوزارات ليس وفق مبدأ تقديم الخدمات للمواطن بل حسب ما تمثله من موارد تزيد من حصة كل طرف، وقال رائد فهمي أنه استفحل مرض السلطة في العراق، والذي بني على أساس المحاصصة الطائفية، وليس على أساس المواطنة، وبات من غير الممكن التوصل الى توافقات، وبالتالي شلّت الدولة وبقيت من دون خدمات حقيقية ومن دون بنى تحتية متينة، ومن دون مؤسسات فاعلة، ولذلك لم تحل أية أزمة منذ سنة 2010، وسادت سياسة تأجيل الأزمات بغياب الإدارة الاقتصادية السليمة، كما لمسنا ذلك مرات عدة بمناسبة مناقشة ميزانية الدولة الاتحادية، مضيفا انه "اذا ما جاءت الانتخابات التشريعية أو البرلمانية القادمة في 30 نيسان القادم بنفس تركيبة القوى، فلن تنتج لنا سوى الفشل، إذ لا توجد رؤية مشتركة لأي شيء"، كما اشار الى انه "لا يتم التعلم من تجارب الأمس القريب وإضاعة فرص كثيرة، كما نلاحظ اليوم ما يحدث في ملف الأنبار، ففي التجربة السابقة نجحت الصحوات في تحقيق مكاسب مهمة في محاربة الإرهاب التكفيري، وبدلا من تجذير هذا المنهج وتحقيق مصالحة مجتمعية حقيقية انتكست التجربة وشعر جزء مهم من المجتمع العراقي بأنه مهمش، وبقلة الاهتمام بمطالبه المشروعة، وما يتعرض له من غبن"، وركز رائد فهمي خلال حديثه على حقيقة أنه من دون ائتلاف وتوافق وتلاحم مجتمعي لن يكون هناك سلام مجتمعي وسيبقى البلد مهددا، وأشار الى ان هناك الى جانب ضعف الأداء وغياب الكفاءة، يوجد أشخاص اغلبهم من كبار التجار والمقاولين يؤثرون من وراء الستار سابقا وظهروا علنا في الآونة الأخيرة وبأسمائهم الصريحة ليعلنوا تمويلهم وإسنادهم لقوائم انتخابية، ويعكس ذلك تبلور الملامح الاجتماعية السياسية للفئات المستفيدة من الاقتصاد الريعي والاعتماد المتنامي للبلاد على الخارج، وأكد ان التحدي الأكبر الذي يواجه العراق وقواه السياسية لأجل حل الأزمة، هو الخروج من نظام المحاصصة عبر خطوات وإجراءات متتالية، من أهمها حاليا تطبيق قانون الخدمة العامة حسب الكفاءة والتخصص ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب عبر مجلس الخدمة، وأوضح أن الداء الأخطر عندنا هو ضعف المواطنة، ولكي يشاع شعور المواطنة والانتماء للوطن وليس للطائفة أو المذهب او العشيرة أولا، لا بد من وجود دولة مدنية ديمقراطية كشرط أساسي لمواجهة التحديات التي تواجه البلد، والتي من دونها لا يمكن عمل أي شيء جدي.

وبعد ذلك بدأ نقاش مثمر بين رائد فهمي والمشاركين الذين أجاب عن كل تساؤلاتهم واستفساراتهم، خاصة عن دور الجيش ومظاهر عسكرة المجتمع ومخاطر حدوث انقلاب عسكري وغيرها من المواضيع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص 2

الاحد 19/ 1/ 2014

 

 

التغيير.. أم الضياع؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد عبد الرحمن

مشاكل البلد لا عد ولا حصر لها، ويفاقمها كل يوم، بل كل ساعة المتنفذون من أصحاب القرار الذين يأبون، وبإصرار عجيب إلا إن يثخنوا الجراح، المشكلة لا تكمن في هؤلاء فقط، على الرغم من انكشاف حقيقة ممارساتهم وأفعالهم خلال السنوات العشر الماضية، بل تكمن أيضا في ان بعضا من الناس لم يعد همه إلا مصالحه الخاصة، وولاءاته الثانوية التي ما انفك هؤلاء المتنفذون يضربون على اوتارها الحساسة عبر تجييش العواطف والاسترجاع السلبي لحوادث التاريخ وتوظيفها في سياق يخدم هؤلاء لا غيرهم، وبغض النظر عما ألحقته مواقفهم من اضرار بليغة وكارثية ببلدنا ومجتمعنا حتى الآن، وكذلك بالتجربة التي نريد لها أن تكون ديمقراطية حقة، وتجسد قيم العدالة والمواطنة وحقوق الإنسان.

 فلم يعد يختلف اثنان من أصحاب الرأي الرصين والحكمة والموضوعية، البعيدين عن المواقف المسبقة والساعية لإرضاء الحاكم، على قائمة طويلة عريضة من الأزمات والمشاكل والملفات العالقة، ويضاف لها الجديد كلما استمر البعض في مواقع القرار، وتشبث بها، وبذل ما يمكن من سلطة ونفوذ ومال للاحتفاظ بها، وهذا البعض على ما يبدو غير مكترث حتى باستخدام كل ما هو غير شرعي في عرف التنافس السياسي، وهو ما بدا واضحا في المعركة الانتخابية الحالية التي - بفعل هؤلاء - قد بدأت مبكرا، ومرشح لها ان تتحول الى اسخن معركة انتخابية وخصوصا انها يمكن ان تحسم الكثير من القضايا، وتفتح كوة ضوء في ليل العراق المدلهم.

لا شك في ان ما نتحدث عنه من أزمات، يكابر البعض من المتنفذين والمستفيدين من إفرازاتها، في إنكارها أصلا او التخفيف منها والسعي لإلقاء مسؤوليتها على آخرين، او على الخارج المتآمر، وهو بالقطع غير مزكى من ذلك، وفي أحيان كثيرة يتم ربط ذلك بالتركة الثقيلة للنظام السابق، ولا احد ينكر ضخامتها، بل السؤال ماذا عمل القابضون على مراكز القرار في السعي للتخلص منها، أم أنهم في العديد من مواقفهم فاقموا ما ورثناه؟

على ان البعض، السادر في مواقفه، يفسر لنا تلك الازمات وولادة المزيد منها ليس ارتباطا بنهج وسياسات، وبنظام الحكم المبني على المحاصصة، اقر بذلك المنتفعون منها أم لا، بل كونه، ويا للعبارة الماكرة الخداعة، مرتبط بصعوبات البناء وان ذلك ما يرافق عملية الرقي، يا لبؤس الحجة والتبرير! وهنا مسعى واضح للتعمية على العلة والسبب.

نعم العراق يمر الآن بمخاض جديد، عسير، صعبه الطائفيون والفاسدون والعنصريون والشوفينيون، وضيقو الافق القومي والارهابيون ورجال المليشيات على اختلاف مسمياتها وبقايا أزلام النظام ودول الإقليم، علينا كثيرا، ولكن يبقى التمييز واجب بين تجربة حكم فاشلة عموما، وبين الدولة العراقية، فالسلطة ليست الدولة رغم محاولات الاحتواء.

لكن لا بد من الإسراع للاستدراك بان اوضاع البلد لم تحسم بعد، ولا مطلوب لها ان تحسم على خيارات يريدها البعض المتنفذ المتورط، او على أجندات معلبة فاسدة مصدرة لنا من الخارج، فأوضاع بلدنا، رغم قتامتها، تكبر فيها إرهاصات الأمل بالتغيير الذي نريده على وفق خيار وطني، مدني ديمقراطي، وهو خيار ممكن وقابل للتحقق عبر أغلبية شعبية، أدركت أقسام واسعة منها ضرورة التغيير وما عداه فهو الفوضى والضياع بعينه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "طريق الشعب" ص 2

الاحد 19/ 1/ 2014

 

 

 

رسالة الحزب الشيوعي العراقي


التعليقات




5000