.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الحزب الشيوعي العراقي الاخبارية ليوم 15-01-2014

الحزب الشيوعي العراقي

مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )

القوى المدنية الديمقراطية وفصائل الاسلام السياسي

  

مدى القدرة على التوافق لاجتياز مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية

 

د. حسان عاكف

قاد نمو الحركات الإسلامية وتزايد نفوذها الجماهيري، بشكليها الإصلاحي والعنفي المتطرف، في معظم البلدان العربية والإسلامية، الى بروز هذه الظاهرة باعتبارها جزءا من النسيج الاجتماعي والثقافي والسياسي لبلداننا، ويخطئ كثيرا من يفكر بتجاهلها او يكتفي بالتلويح بخطر الفصائل  المتشددة منها.

لذلك بات من الضروري البحث في إمكانات وآليات التوافق والاتفاق بين مختلف المكونات الاجتماعية والثقافية والسياسية داخل المجتمع الواحد، فتحقيق التوافق بين القوى المدنية الديمقراطية العلمانية، وقوى الاسلام السياسي المعتدلة، في المرحلة الراهنة يبقى أهم شرط لإحلال السلم الاهلي والوئام المجتمعي.

وبدءا اقول ان الحديث هنا لا يخص تلك القوى والحركات الاسلامية  المتشددة والمتطرفة الساعية لفرض اجندتها الخاصة، والتي تضيق بالتعددية والديمقراطية والحياة العصرية والتنوير، ولا بد من تمييزها عن قوى الاسلام السياسي المعتدلة، سواء من كان منها في السلطة او ضمن صفوف المعارضة، والتي ترفض العنف، وباتت تطور وتغير من اطروحاتها ومفاهيمها للاقتراب من الواقع المعاصر، وتتقبل الحوار مع الاخرين المغايرين لفكرها ومواقفها السياسية.

هناك جملة من العوامل والتحديات امام امكانية الاتفاق والتوافق بين قوى الاسلام السياسي والقوى المدنية:

اولا: مدى استعداد الاسلاميين، مع احتفاظهم بمرجعيتهم الدينية، للتخلي عن الدعوة لبناء الدولة الدينية وللسعي الى المشاركة مع الآخرين في بناء الدولة المدنية الديمقراطية.

ثانيا: الموقف من مبدأ المواطنة المتساوية، بغض النظر عن دين، أو طائفة، أو قومية او جنس المواطن الفرد.

ثالثا: الاقرار بالديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة ورفض العنف.

رابعا: الموقف من قضية المرأة وحقوقها ومساواتها باخيها الرجل.

خامسا: الاقرار ان للمجتمعات البشرية قيما ومثلا وطقوسا اجتماعية وسلوكية مدنية تراكمت عبر القرون، وهي تنمو وتتطور على الدوام، وينبغي احترامها كما يراد من المجتمع احترام العادات  والطقوس الدينية،

ان على قوى الاسلام السياسي في بلداننا، وكما يقول زعيم حزب النهضة في تونس السيد راشد الغنوشي، إقناع الناس بأن الشريعة يجب أن تكون حول العدالة، والحقوق الإنسانية، والمساواة ونشر السلام، عليها ترويج صورة عن إسلام مقترن بالقيم الرئيسية لعصرنا، وإن القيم الحقيقية للحداثة - للعلم والقيم العالمية - لا يمكن أن تتعارض مع الاسلام على حد قوله.

 ويبقى التحدي الأساسي المطروح امام قوى الاسلام السياسي، وهو مدى قدرتها على النأي بالدين والمسألة الدينية عن صراعات وتجاذبات السياسة والسلطة والمصالح.

اما العلمانيون فعليهم التخلي عن النظر الى القوى الاسلامية باعتبارها قوى تجاوزها الزمن والتاريخ، ويخطئ العلمانيون في قراءة الظاهرة الدينية اذا تعاملوا مع جميع قوى الاسلام السياسي باعتبارها تيارات دينية وأيديولوجية جامدة، من دون النظر إليها كحركات اجتماعية أو قوى سياسية تؤثر وتتأثر بما يدور حولها، تنمو وتتطور وتفرز مفاهيم ومعطيات جديدة وتتراجع عن مفاهيم كانت اساسية بالنسبة لها حتى وقت قريب.

 ينبغي ألا يغيب عن الذهن والتحليل، ان بعض القوى الدينية، والاسلامية بدرجة اساس، قد ساهمت في تونس ومصر وليبيا واليمن في صنع هبات "الربيع العربي"، ان الحركات الدينية، سواء كانت اسلامية أم مسيحية وغيرها، ليست متجانسة، بل تنطوي على تمايزات داخلها، وبعضها لعب دورا تحرريا ضد الاستعمار والهيمنة الاجنبية وضد الانظمة الدكتاتورية، كما في حركات لاهوت التحرير في امريكا اللاتينية، وكذلك بعض الحركات الاسلامية في تونس والعراق ولبنان والبحرين وايران، لذا لا يجوز الاستبعاد المسبق لقوى ومجموعات وعناصر معتدلة ووسطية ووطنية، يمكن ان تساهم في تطوير عملية التغيير وتجذيرها.

ان حداثة العلاقة بين فصائل التيار المدني الديمقراطي والتيار الاسلامي في البلدان العربية، ومحدودية تجارب التنسيق والتحالف في ما بينها، تجعل من السابق لاوانه اعطاء اجابات وافية حول آفاق ومديات وعمق التعاون بين هذين التيارين، وتبقى الاسئلة حول هذا الامر مفتوحة مشرعة الابواب على اجابات غير متكاملة أو بدون اجابات احيانا، غير ان ذلك لا يمنع من القول ان الميادين والبرامج السياسة العملية والقضايا الوطنية والانسانية العامة، تشكل مع المضامين القيمية والاخلاقية للشعوب والمجتمعات، ومع تبني المطالب التي تهم حياة السكان ومعيشتهم ومبدأ العدالة الاجتماعية، فضاءات رحبة وميادين التقاء وتنسيق وتوافق هامة بين القوى المدنية الديمقراطية وقوى الاسلام السياسي المعتدلة.

وعلى العكس من ذلك تشكل التناقضات الإيديولوجية - الفكرية المستعصية، وتاريخ العلاقة بين التيارين، المثقل بالصراع والتناحر والتكفير والتخوين ومحاولات الاقصاء المتبادل، تشكل جميها عوامل للفرقة واستمرار التناحر، في هذا الجانب نرى ان يجري احترام  كل منا لقناعات الآخر وخياراته الفكرية، وان يترك الجدل بشأنها لمستقبل قادم، ما دام هذا الجدل غير آني وغير ملح امام المهام والمسؤوليات الكبرى التي تنتظر شعوبنا منا جميعا انجازها.

 

تجربة التعاون المشترك في العراق

تعود تجربة العمل المشترك بين القوى المدنية والقوى الاسلامية في العراق الى بداية ثمانينيات القرن الماضي، وقد تم ارساؤها حينها على اهداف سياسية محددة تتمثل اساسا بالسعي لاسقاط النظام الدكتاتوري الاستبدادي وتشكيل حكومة ائتلاف وطني مؤقتة على انقاضه، رغم ذلك ما تزال هذه التجربة هشة وغير متجذرة، ويصعب الخروج باستنتاجات ودروس كبيرة بشأنها.

 

وقد مرت اشكال التعاون هذه بصيغ واطارات عدة منها:

• لجنة العمل المشترك التي تشكلت عام 1990 بعد جريمة غزو الكويت من قبل النظام الدكتاتوري السابق، ضمت هذه اللجنة في حينها الى جانب الاحزاب الاسلامية فصائل واحزاب التيار المدني من شيوعيين ويساريين وليبراليين ووطنيين  وقوميين ديمقراطيين عربا وكردا وتركمانا وكلدانا آشوريين وغيرهم.

•المؤتمر الوطني العراقي 1992 الذي انبثق عام 1990 وضم عموم فصائل الطيف السياسي العراقي المعارض آنذاك، على اختلاف انتماءاتها القومية والدينية ومرجعياتها السياسية والفكرية.

• بعد التغيير عام 2003، تجسدت صيغة التوافق بين الاطراف المختلفة مدنية واسلامية في تجربة مجلس الحكم، ومن ثم في تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد ذلك، والتي ما تزال حتى الان تضم احزابا سياسية علمانية واسلامية مختلفة، غير انه من الضروري التأكيد ان التحالف والتوافق بين هذه القوى وكذلك الاختلاف والصراع، لا يجري بالاساس على ارضية علماني - اسلامي، وانما يتم وفقا لالتقاء المصالح السياسية او تقاطعها بين هذه القوى، انه صراع محاصصة على السلطة ومغانمها من جانب، وصراع على تحديد شكل الدولة التي يراد بناؤها في العراق ومستقبل العراق من جانب آخر.

ويمكن ملاحظة نقاط التقاطع او التوافق بين التوجهين المدني الديمقراطي والاسلامي في مواد عديدة من الدستور العراقي الذي اقر عام 2006، نلاحظ ذلك في المادة الثانية بشكل خاص حيث نصت الفقرة (أ) منها على انه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام ،" في حين نصت الفقرة (ب) على انه "لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية"، هذا الى جانب فقرات ومواد عديدة اخرى.

يمكن القول ان عموم احزاب الاسلام السياسي في العراق ماعادت تتردد، كما كان الامر في السابق حيث كانت تفضل مصطلح الشورى، عن استخدام مصطلح الديمقراطية في وثائقها واصداراتها، كما انها لا تطرح هدف بناء الدولة الدينية، لا بل ان بعضها لا يتردد في الاعلان بانه يسعى لبناء دولة مدنية في العراق، كما ان شعار "الاسلام هو الحل"، الذي يبدو ان الكثيرين من اصحابه بدأوا يتخلون عنه، لم يكن متداولا في اوساط الاسلاميين العراقيين منذ البداية.

وعلى الرغم من ان العلاقات بين عموم القوى العراقية، المدنية منها والدينية ظلت في اطار العلاقات السياسية العامة وتتحرك بين مد وجزر، الا ان هناك قوى اسلامية لا تتردد في السعي لفرض ارادتها ومفاهيمها الخاصة على عموم المواطنين، بالضد مما ينص عليه الدستور والقانون، وهناك الكثير من الامثلة على ذلك، منها على سبيل المثال لا الحصر، المحاولات المتواصلة لالغاء قانون الاحوال الشخصية المدني رقم 188 لسنة 1959 ومحاولات الالتفاف عليه، منع اقامة مهرجانات فنية وثقافية بحجة منافاتها للاعراف والقيم الدينية، قضية حجاب المرأة والضغوط المباشرة وغير المباشرة بهذا الشأن، التي تسلط على النساء في المؤسسات الرسمية، بمن فيهن نساء من ديانات اخرى، الهجمات البوليسية المتكررة على النوادي والملتقيات الاجتماعية والثقافية والاعتداءات على روادها وغلقها بين حين وآخر، السعي لاصدار قوانين للاحوال الشخصية ذات طابع مذهبي، كما هو الحال مع مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري وقانون القضاء الجعفري، الذي جوبه بمعارضة سياسية واجتماعية واسعة حتى من جانب قوى ومرجعيات دينية، وربما يكون مفيدا ان انقل لكم تعليق سماحة السيد حسين اسماعيل الصدر، وهو مرجع ديني مرموق، وتأكيده بهذا الشأن على ضرورة ان تقوم الحكومة  بتشريع قوانين مدنية حرصا على اللحمة الوطنية، وان تبتعد عن القوانين ذات الطابع الديني التي تجر البلاد الى صراعات مذهبية وفقهية نحن في غنى عنها.

ولكن لا يتردد سياسيون اسلاميون بارزون عن اطلاق تصريحات تبدو غريبة تماما في تعمدها تحدي واستفزاز الاخرين، ففي حديثه بمناسبة تأسيس حزب الدعوة الاسلامية في العراق، تباهى رئيس الوزراء السيد نوري المالكي بتعاليم المرحوم السيد محمد باقر الصدر وكيف أنها كانت سلاحا لمحاربة "العلمانية والحداثة والماركسية" بوصفها "إلحادا".

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، مثل الحزب في مؤتمر عمان (4-5/1/2014) وشارك في مداولاته بهذه المساهمة.

 

الإسلاميون والعلمانيون:

  

نحو رؤية توافقية لاجتياز مرحلة الانتقال للديمقراطية

 

تحت العنوان اعلاه التأم في عمان ايام 4 - 5 كانون الثاني 2014 مؤتمر دعا اليه مركز القدس للدراسات السياسية وشارك فيه اكثر من سبعين مدعوا من عشرة بلدان عربية: باحثين وسياسيين وقادة احزاب ونواب ووزراء ورؤساء وزراء سابقين، الى جانب الامير الحسن بن طلال، وقدم الامير الحسن مداخلة تناول فيها واقع التخلف الثقافي والاجتماعي والعلمي والحضاري في عموم البلدان العربية والاسلامية، والسبل الكفيلة باستنهاض هذا الواقع، مؤكدا اهمية الموضوعة التي التأم المؤتمر لبحثها، باعتبار ان التوافق بين مختلف الفصائل والفعاليات السياسية في بلداننا يشكل المدخل الرئيس لانتشال هذه البلدان من التخلف الذي تعيش فيه.

وعلى مدى يومين متتاليين قدم اكثر من 50 متحدثا، يمثلون 40 حزبا وتنظيما سياسيا ومراكز دراسات وبحوث ومسؤولين في دولهم، قرابة 200 مداخلة وبحث انصبت جميعها على دعوة عموم القوى الاسلامية المعتدلة، والمدنية الديمقراطية من شيوعية ويسارية ووطنية وقومية ديمقراطية وليبرالية، الى الارتقاء الى مستوى المخاطر الداخلية والخارجية التي باتت تحيط ببلداننا، وبشكل خاص بعد ثورات الربيع العربي، وتهددها بالانزلاق الى صدامات وحروب اهلية داخلية، تهدد كياناتها وتقودها الى التشرذم والتفكك.

وسادت المؤتمر اجواء ايجابية من الحوار الجاد الرصين والمسؤول.

وفي ختام اعماله جرى الاتفاق على ضرورة التفكير في اختيار "لجنة حكماء" تضم شخصيات ذات تأثير سياسي واجتماعي في بلدانها، مهمتها تنشيط وتحفيز مبادرات الحوار على المستوى الوطني، ومواصلة الحوار والاتصالات على مختلف المستويات السياسية والرسمية للترويج لفكرة التوافق ونبذ العنف والتداول السلمي للسلطة بين القوى السياسية المختلفة في البلدان العربية، ولضرورة احترام القناعات السياسية والفكرية والتجارب النضالية بعضها للبعض الآخر.

كما اقر المؤتمرون اصدار تقرير وبيان ختامي عن اعمال المؤتمر، الى جانب كراس خاص يتضمن جميع المداخلات والمساهمات التي قدمت فيه. 

ولم يغب عن المشاركين التأكيد على ان دور مثل هذه المؤتمرات يتمثل في اذكاء التفكير والتفاعل، وان دولنا ومجتمعاتنا هي الوحيدة القادرة على الانجاز.

وقد مثّل حزبنا الشيوعي العراقي في المؤتمر د.حسان عاكف عضو المكتب السياسي، كما شارك من العراق الاستاذ نجيب محي الدين عن التيار الديمقراطي، والنائب يونادم كنا والسيدة باسكال وردة عن الحركة الديمقراطية الاشورية، وميسون الدملوجي عن القائمة العراقية، والقيادي في المجلس الاعلى الإسلامي النائب حميد معلة، وأمين عام كتلة الاحرار- التيار الصدري - السيد ضياء الاسدي والباحث الاستاذ حيدر سعيد والأكاديمي غازي رحبو.

 

 

قال انه استقال احتراما لتاريخه الفني  

فارس طعمة التميمي: أنا بريء من أفلام بغداد عاصمة الثقافة العربية

  

فارس طعمة التميمي

أثار الفنان فارس طعمة التميمي، باستقالته من لجنة مشاهدة وفحص الأفلام المشاركة في مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، اسئلة عديدة حول فعاليات المشروع، خاصة مشاريع الأفلام التي جرى دعمها.

وكان القائمون على مشروع بغداد عاصمة الثقافة، قد رصدوا مبالغ "سخية" وربما مبالغ بها، لغرض إنتاج أفلام سينمائية يتم عرضها خلال فعاليات المشروع.

وفي حديث لـ "طريق الشعب" قال المخرج والممثل فارس طعمة التميمي، انه جرى تشكيل لجنة من مختصين في مجال السينما لقراءة النصوص السينمائية المقترحة للإنتاج ضمن المشروع.

وأضاف: عملت هذه اللجنة ضمن ادارتين لدائرة السينما والمسرح، الأولى في عهد شفيق المهدي، والثانية في عهد نوفل أبو رغيف الحالي، مشيراً إلى أن الإدارة الثانية شكلت لجنة جديدة مؤلفة من تسعة مختصين، لقراءة السيناريوهات مرة أخرى وبيان مدى صلاحيتها.

وذكر التميمي أنه كلف بالعمل ضمن لجنة مشاهدة الأفلام المتميزة، إلى جانب سبعة من زملائه العاملين في دائرة السينما والمسرح، وكانت مهمتهم فحص الافلام من ناحية الإخراج والصوت والصورة والإنتاج، وبالتالي اختيار الافلام الصالحة للعرض ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة.

واضاف التميمي أنه "عند معاينتنا الأفلام، اتضح لنا ان معظمها لا تمتلك مقومات الفيلم السينمائي، في ظل التطور الكبير الذي وصل إليه الفن السابع في العالم".

واشار  التميمي الى فيلم قال انه عرض على اللجنة، لكنه لم يخضع للفحص "وفي أحد الايام كنت جالسا مع مدير السينما قحطان عبد الجليل، ففاجأني بأن هناك كتابا صادرا من لجنة فحص النصوص، يقول ان الفيلم صالح للعرض!"

وقال انه اكتشف بعد مدة ان جهة معينة لها علاقة بالفلم المذكور "وهو أمر أثار حفيظتي، لأكتشف في ما بعد أن أغلب الأفلام التي شاهدتها اللجنة، وأعطت رأيها فيها سواء بالرفض ام بالموافقة، اعتبرتها دائرة السينما والمسرح صالحة للعرض"، في تجاوز على قرارات اللجنة.

وأعلن فارس طعمة التميمي براءته من الافلام التي تبناها مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، وأكد استقالته من اللجنة المذكورة التي جاءت "احتراما لتاريخي الفني"، وموضحا "أن السلوك الذي انتهجته دائرة السينما والمسرح بعيد عن المهنية، وجعل من لجنة مشاهدة الأفلام شكلية لا تقدم أو تأخر، ولا تأثير لها في القرار".

هذا وكان فنانون ومختصون في مجال السينما، قد عبروا في وقت سابق عن استغرابهم، لمنح أفلام ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل السينمائي، "وبعضهم مجرد مقدمي برامج تلفزيونية"!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهد الصكر

جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة

الاربعاء 8/ 1/ 2014

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قال انه استقال احتراما لتاريخه الفني

  

فارس طعمة التميمي: أنا بريء من أفلام بغداد عاصمة الثقافة العربية

  

فارس طعمة التميمي

أثار الفنان فارس طعمة التميمي، باستقالته من لجنة مشاهدة وفحص الأفلام المشاركة في مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، اسئلة عديدة حول فعاليات المشروع، خاصة مشاريع الأفلام التي جرى دعمها.

وكان القائمون على مشروع بغداد عاصمة الثقافة، قد رصدوا مبالغ "سخية" وربما مبالغ بها، لغرض إنتاج أفلام سينمائية يتم عرضها خلال فعاليات المشروع.

وفي حديث لـ "طريق الشعب" قال المخرج والممثل فارس طعمة التميمي، انه جرى تشكيل لجنة من مختصين في مجال السينما لقراءة النصوص السينمائية المقترحة للإنتاج ضمن المشروع.

وأضاف: عملت هذه اللجنة ضمن ادارتين لدائرة السينما والمسرح، الأولى في عهد شفيق المهدي، والثانية في عهد نوفل أبو رغيف الحالي، مشيراً إلى أن الإدارة الثانية شكلت لجنة جديدة مؤلفة من تسعة مختصين، لقراءة السيناريوهات مرة أخرى وبيان مدى صلاحيتها.

وذكر التميمي أنه كلف بالعمل ضمن لجنة مشاهدة الأفلام المتميزة، إلى جانب سبعة من زملائه العاملين في دائرة السينما والمسرح، وكانت مهمتهم فحص الافلام من ناحية الإخراج والصوت والصورة والإنتاج، وبالتالي اختيار الافلام الصالحة للعرض ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة.

واضاف التميمي أنه "عند معاينتنا الأفلام، اتضح لنا ان معظمها لا تمتلك مقومات الفيلم السينمائي، في ظل التطور الكبير الذي وصل إليه الفن السابع في العالم".

واشار  التميمي الى فيلم قال انه عرض على اللجنة، لكنه لم يخضع للفحص "وفي أحد الايام كنت جالسا مع مدير السينما قحطان عبد الجليل، ففاجأني بأن هناك كتابا صادرا من لجنة فحص النصوص، يقول ان الفيلم صالح للعرض!"

وقال انه اكتشف بعد مدة ان جهة معينة لها علاقة بالفلم المذكور "وهو أمر أثار حفيظتي، لأكتشف في ما بعد أن أغلب الأفلام التي شاهدتها اللجنة، وأعطت رأيها فيها سواء بالرفض ام بالموافقة، اعتبرتها دائرة السينما والمسرح صالحة للعرض"، في تجاوز على قرارات اللجنة.

وأعلن فارس طعمة التميمي براءته من الافلام التي تبناها مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013، وأكد استقالته من اللجنة المذكورة التي جاءت "احتراما لتاريخي الفني"، وموضحا "أن السلوك الذي انتهجته دائرة السينما والمسرح بعيد عن المهنية، وجعل من لجنة مشاهدة الأفلام شكلية لا تقدم أو تأخر، ولا تأثير لها في القرار".

هذا وكان فنانون ومختصون في مجال السينما، قد عبروا في وقت سابق عن استغرابهم، لمنح أفلام ضمن مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل السينمائي، "وبعضهم مجرد مقدمي برامج تلفزيونية"!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فهد الصكر

جريدة "طريق الشعب" ص الاخيرة

الاربعاء 8/ 1/ 2014

 

 

الإرهاب ليس له دين!

 

لا يختلف اثنان ممن يمتلكون عقلا او ربع عقل، على أن هذه المقولة صحيحة مئة بالمئة، بل يضاف اليها، ليس للإرهاب قومية ولا مذهب ولا أخلاق، لأن من يمارسونه ويحصدون أرواح الابرياء، دون أن يأبهوا بإنهاء حياة الأطفال والشباب والنساء والشيوخ هم احد اثنين، اما جاهل حد النخاع، بحيث لا يمكن التمييز بينه وبين الحيوان إن لم يكن الحيوان أكثر إنسانية منه، او لديه أجندة سياسية يريد تحقيقها حتى لو حلّ الخراب بالبلد، فهو مجرم متمرس، لا يستمتع إلا بمنظر الدماء والأشلاء المتطايرة دون أن يرف له جفن.

هذا الكلام وغيره كثير، أصبح من البديهيات التي يدركها المواطن العادي، ويتاجر بها العديد من السياسيين، الذين لا يفقهون شيئا سوى الظهور في الفضائيات واضعين في مركز اهتمامهم بقاءهم تحت الأضواء، وليس خدمة أبناء شعبهم، او من انتخبهم، وحملهم على أكتافه الى المواقع والمناصب التي هم فيها، لأنهم يعتقدون أن ظهورهم المستمر في الإعلام ورؤية المشاهد لهم، هو الكفيل بإعادة انتخابهم مجددا.

إن القضاء على الإرهاب وتحقيق الامن والاستقرار، يتطلب عقلا سليما وسلوكا شريفا وإرادة سياسية تضع مصلحة الوطن في القمة من سلّم أولوياتها، وان تكون هناك رؤية إستراتيجية في كيفية تحقيق هذا الهدف المصيري بالنسبة للوطن والمواطن على السواء، فكل شيء مرتبط بتحقيق الأمن والأمان، سواء كان ذلك سياسة أم اقتصادا، او علاقات اجتماعية وثقافية وحتى النفسية، وهذا يعني في المطاف الاخير أن يتسع إطار الرؤية الإستراتيجية ليشمل إعادة بناء البلد على اسس صحيحة، بعيدا عن المحاصصة الطائفية والاثنية المقيتة، لانها العتلة التي جرت العراق الى هذا الحضيض الذي نعيشه كل يوم وكل ساعة.

ان العمليات العسكرية التي تجري في الانبار ضد (داعش) وكل الإرهابيين تحظى بدعم واسناد وتأييد الغالبية العظمى من أبناء شعبنا، رغم انها تأخرت لفترة غير قصيرة وكان بالإمكان القيام بها قبل هذا الوقت على أن تردف او حتى قبلها بإجراءات وقدرات تستجيب حقا للمطالب المشروعة للمعتصمين الذين مضى عليهم ما يقارب السنة، والتي اعترف بأحقيتها السيد رئيس الوزراء نفسه، ولو جرت الاستجابة لهذه المطالب بالتعامل مع الصحوات بشكل أكثر عقلانية في حينها، لكان بالمستطاع سحب البساط من تحت أقدام هؤلاء المجرمين والسياسيين الداعمين والمشجعين لهم، والذين بدورهم تمولهم وتساندهم دول لا تريد الخير للعراق ولا لشعبه.

ودون التقليل من الأهمية الفائقة للإجراءات الأمنية والعسكرية لقواتنا المسلحة الباسلة، إلا انها يجب ان تستكمل بحزمة من الاجراءات الاخرى ذات الطبيعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وان تعاد هيكلتها على اساس الكفاءة والمهنية والولاء للوطن، فضلا عن التفريق آنيا بين ذوي المطالب المشروعة من المعتصمين، وبين الإرهابيين الذين يجب ان لا يكون التساهل احد عناصر التعامل معهم لأنهم ليسوا بشراً لكي يفهموا معنى التساهل والتسامح.

ليكن الشعار السليم والصحيح جدا "تحريم حمل السلاح خارج إطار الدولة، وبقاؤه بيدها حصرا" هاجسا يوميا للحكومة ورئيسها باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ولكل القوى السياسية والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الحزبية والمستقلة، كما يجب ان نسعى جميعا للحيلولة دون توظيفها في الدعاية الانتخابية والكسب الرخيص، فمصلحة الشعب والوطن لا تقبل المساومة ولا تقبل القسمة على اثنين، ومن لا يتعظ من تجارب التاريخ، سوف لن يرحمه التاريخ، ولن يسكنه إلا في مزبلته.

فهل نحن قادرون على إنتاج هذه المعادلة المصيرية؟

 لننتظر ونرى!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرتضى عبد الحميد

جريدة "طريق الشعب" ص 2

الثلاثاء 14/ 1/ 2014

  

 

افتتاحية "طريق الشعب": الحل الأمني غير كاف

أزمة الأنبار.. المطلوب معالجة سياسية

 

تابعنا باهتمام وقلق بالغين طيلة الأسابيع الثلاث الماضية، مجريات الأحداث في محافظة الأنبار، وتداعياتها الامنية والسياسية على مجمل الوضع في العراق، التي ما انفكت تتعقد يوما بعد يوم، ومعها تتفاقم معاناة الآلاف من المدنيين الأبرياء، الذين ذاقوا مرارة الأحداث، وآخرين شردوا من مساكنهم.

فتطورات الأوضاع الميدانية تشير للأسف، إلى أن التنظيمات الإرهابية والمجاميع المتطرفة المسلحة، ما زالت، إلى يومنا هذا، فاعلة ونشطة في بعض مناطق المحافظة، على الرغم من الخسائر التي لحقت بها جراء العمليات العسكرية الواسعة التي بادرت إليها قواتنا الأمنية بدعم ومساندة من أطراف الحكومة المحلية وشيوخ عشائر.

إن استفحال المجاميع الإرهابية والإجرامية، وتمكنها من بناء قواعدها البشرية واللوجستية، وبالتالي صعوبة مواجهتها والقضاء عليها، إنما وراءه أسباب عديدة، لعل أبرزها الانشغال عنها بالصراعات السياسية على المصالح والنفوذ والثروة.

يضاف إلى ذلك عدم توخي الحيطة والحذر، من ارتدادات الأزمة السورية وانعكاسات تطوراتها على البلد، على مستويين: الأمني والسياسي، عبر عدم إقحام البلد في أزمات الغير، وتحصين الداخل الوطني من التدخلات الخارجية، واتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف احتقان الأزمة السياسية العراقية.

وكنا قد حذرنا غير مرة، من أن التسويف والمماطلة في الاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين، من شأنهما توفير حواضن جديدة للقاعدة، نتيجة تفاقم حالة الاستياء والشعور بالتهميش لدى الناس.

نعم، لقد تمكنت التنظيمات الإرهابية من النمو السريع، مستفيدة من الخلافات والانقسامات السياسية بين فرقاء السلطة، وما رافقها من تصعيد وتأجيج للمشاعر الطائفية والاثنية، بهدف خلق استقطابات سلبية لأغراض وأجندات انتخابية، لا صلة لها بمصالح الشعب وحاجاته الأساسية.

اليوم، ونحن أمام هذا المشهد المتأزم والظرف الحساس، الذي تمر به بلادنا، وبالخصوص ما تشهده محافظة الانبار، من عمليات أمنية وعسكرية طالت مدتها، فأن المنطق السليم، ما زال يتطلب اسناد ودعم كل جهد امني وطني يتصدى لتنظيمات القاعدة و"داعش"، ويسعى إلى القضاء على كل أشكال الارهاب، بهدف وقف جريان الدم العراقي المهدور في جميع أنحاء البلاد.

وإذا كان هذا الموقف الذي نجدد التأكيد عليه اليوم، ينطلق من إيماننا بمشروع بناء الدولة الديمقراطية الحقة، دولة المؤسسات والقانون والعدالة الاجتماعية، فأنه لا بد لنا أن نذكر بأن الحل الأمني وحده غير كاف، ولن يأتي سوى بمزيد من التعقيدات.

والشواهد عديدة بأن هناك أخطاء عسكرية رافقت تلك العمليات، وتسببت بخسائر مختلفة، كان يمكن تداركها لو أحسن التخطيط والتدبير لها، والتعامل بعقلانية مع تطورات الأحداث، بعيدا عن الطابع الاستعراضي والدعائي ذي المقاصد السياسية.

وهنا لا بد من الإشارة، ما زالت العمليات العسكرية مستمرة، الى ضرورة التمييز بين المواطنين والأبرياء والعناصر الإرهابية، واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على ممتلكات الناس.

فإلى جانب الجهد الأمني، تتطلب الأزمة في محافظة الأنبار، جهدا سياسيا حقيقيا وصادقا ترافقه معالجات اقتصادية، اجتماعية وثقافية، والمبادرة إلى حوار متواصل مع الأطراف السياسية والاجتماعية فيها، والاستماع إلى المطالب المشروعة لأهلها وتنفيذها دون إبطاء أو تسويف.

إن إحباط مشاريع الإرهابيين والظلاميين ومن يقف وراءهم، لا يكون إلا عبر فتح باب الحوار بين القوى السياسية على المشتركات الوطنية، والتوصل إلى تفاهمات واضحة وبرامج حقيقية لحل الخلافات، وصولا إلى بناء صف وطني واسع عابر للطائفة والقومية والانتماءات الثانوية، قادر على مواجهة تحديات المرحلة.

وهذا لن يتحقق، دون التوقف التام عن تأجيج المشاعر الطائفية، والنزول من ظهر العناد، والابتعاد عن التزمت بالمواقف المتصلبة، التي لم تثبت صحتها طيلة السنوات الماضية، والترفع عن الخطابات المتشجنة، والتحلي بالحكمة والمرونة، واستيعاب عمق الأزمة ومخاطرها الجلية، وإشعار الآخرين بذلك من خلال الأفعال لا الأقوال.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتتاحية "طريق الشعب"

الاربعاء 15/ 1/ 2014

رسالة الحزب الشيوعي العراقي


التعليقات




5000