.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الحزب الشيوعي العراقي الاخبارية ليوم 04/ /01 /2014

الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
اماني السنة الماضية
والحالية واللاحقة!
جاسم الحلفي
الامان والسلام والاستقرار هي ابرز الكلمات التي تداولها  العراقيون  في ما بينهم تعبيرا عن امانيهم لهذا العام، وهي الكلمات ذاتها والأماني عينها التي رافقت رسائل تهانيهم في العام الماضي، كذلك العام الذي سبقه، وهكذا وردت في السنوات السابقة طوال حكم البعث البائد، والسنوات التي اعقبت التغيير في عام 2003! والسؤال الواجب طرحه في ختام السنة الماضية، وعلى ابواب السنة الجديدة: هل يمكن ان تشهد تهانينا للعام المقبل، تغيرا يعكس طموحا للبناء والتقدم والازدهار والتنمية وتأمين الضمانات في العمل والعيش الكريم والتقاعد المجزي وتحسين التعليم وتوفير العلاج الصحي بأيسر الطرق واحترام حرية التعبير وصون كرامة الانسان وحقوقه الطبيعية والمدنية والعامة، هل يمكن ان تشهد احاديثنا عن توفير مستلزمات التعمير والتطوير والتأهيل وتحسين ادارة موارد بلدنا البشرية انعكاسا لها في ارض الواقع؟ ومتى  نغادر الى الابد ثقافة الكراهية والاقصاء والتهميش والانتقام والعزل؟ ولماذا لا تسود مفاهيم الوئام والتسامح والعيش المشترك؟
بطبيعة الحال ان هذه الاماني التي دأب العراقيون على ترديدها طيلة عقود من السنين، كونها تمثل تعبيرا عن حاجات ضرورية لهم وملحة للحياة وآنية للعيش، بدت وكأنها اهداف بعيدة المنال، وتحقيقها غدا مستحيلا، بينما هي ضمن البديهيات لأغلب شعوب العالم.
اجزم ان امانينا ستبقى ذاتها تتكرر كل عام، بعد ان اصبحت لازمة لكل الاعوام، اذا لم تتغير طبيعة النظام السياسي الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، فاذا  كان النظام قبل 2003 قد عرف بالدكتاتورية والتفرد، وهو نظام مأزوم دفع البلاد الى الحروب والحصار وحكم عبر طرائق الاستبداد، فان النظام الذي بني في اعقابه بعد التغيير، انما كان اساسه المحاصصة الطائفية والأثنية، ورافقته الازمة تبعا لذلك، ولا يمكن البراء منها الا بإعادة بناء النظام السياسي على اسس المواطنة.
فكما ان الدكتاتورية تدفع الى التفرد واحادية التفكير، وتتضخم فيها الانا الواحدة، فان نظام المحاصصة يصل الى ذلك في نهاية المطاف، وان بديل ذلك هو النظام الديمقراطي الذي يؤمن فضاء المشاركة السياسية ويشجعها يوفر لها بيئة للنشاط، ويوفر مستلزمات نهوض المجتمع المدني، كي يلعب دوره المنشود في بناء السلم الاهلي وترسيخ الامن المجتمعي.
فكما ان الديمقراطية والمشاركة السياسية ليستا من منتوجات ذهنية الاستبداد، كذلك فان الذهنية الطائفية لا تنتج الا العزل والانقسام والتهميش والاستحواذ والخوف من الآخر، فيما المخاوف واشاعتها لا تستقيم مع العيش المشترك والوئام المجتمعي.
 لذا لا يمكن تصور ان يتحقق الامان والسلام والاستقرار في بلادنا، الا عبر بديل مدني ديمقراطي، يؤمن حقا ان العراقيين متساوون جميعا امام القانون، ويؤمن لهم تكافؤ الفرص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص 2
الخميس 2/ 1/ 2014
  
  
النشاط الفكري للحفاظ على التراث في العراق.. ومشروع قانون لحماية التراث العمراني
موفق جواد الطائي
معمار أكاديمي
سبق ان تحدثت عن الجهد العالمي ازاء التراث، لكن الجهد العراقي المعرفي لم يكن بأقل من الجهد العالمي بل اصبح في وقت ما جهدا عالميا مميزا ومركزا للبلدان العربية والإسلامية وحسب ما يأتي:
أ‌- المركز الإقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في الوطن العربي حيث كان يقيم سنويا دورات صيانة الاثار والمعتمدة الوحيدة من قبل الأمم المتحدة مع ندوات تأهيلية مختلفة، ولعله كان أول مركز خبرة في العراق تابع للأمم المتحدة (فقد كنا نستلم رواتبنا بالدولار) ومسؤولين عن جميع الدول العربية يأتيه المتدربون من كل بلد عربي يحتاج لشهادة رصينة وقانونية وعالمية في الصيانة، أن اكثر من اهتم بهذا المركز ورعاه هما رائدا علم الصيانة العالمية السير برنارد فيلدنك وجواد أردر مديرا المركز الرئيس في روما.
ب- مركز منظمة المدن الاسلامية ومقره بغداد وكان رئيسه عراقي هو الدكتور صباح العزاوي مع خبراء من كل الدول الإسلامية، معززين بمجموعة من الاساتذة العراقيين وقد تم إنجاز مسح شامل وسياسات وبحوث تخص جميع الدول الاسلامية وكان في حينها يعتبر أكبر مشروع تراثي عالمي.
ج- التصميم الإنمائي الشامل برئاسة مشتركة من قبل (كلامن) المعماري والمخطط العالمي المشهور (يمادا) والعراقي الدكتور صباح العزاوي وكنت حينها رئيساً لفريق التراث والآثار، تم إعداد مسوحات وإستراتيجيات ودراسات متكاملة لمركز بغداد ومحيطه والذي سمي في حينه إقليم بغداد.
د- مشاريع صيانة التراث مشتركة بين أمانة بغداد ومعماريين أجانب مثل أبو النؤاس وكنت حينها أمثل الجانب العراقي مع معماري كندي وكذلك مشاريع باب الشيخ والكاظمية مثل الجانب العراقي الدكتور أحسان فتحي مع معمار انكليزي، أما منطقة الكرخ فقد كان الأستاذ معاذ الآلوسي قد جلب معه مجموعة من المعماريين الألمان لعمل التطوير المناسب لشارع حيفا ضمن منطقة الكرخ، وبذلك اكمل جهد المعماري (يمادا) في دراسته حول الرصافة حينها أتممت دراسة تراثية متكاملة عن بغداد في حال اقرار التصميم الإنمائي الشامل يصبح بعدها قانونا ملزما (وقد لا نكون بحاجة ملحة جدا الى اخوتنا اللبنانيين المعنيين بالتراث ليعلمونا تراثنا) ولا بد لي ان اشير الى أن من صمم وأصبح مسؤول بلدية ابو ظبي وحتى من صمم مكة الشريفة هو معنا الآن الدكتور عبد السلام فرمان أطال الله في عمره لذلك لا بد من الاستفادة من هذا النوع من المهندسين العراقيين الذين أفنوا حياتهم لأجل التراث كخبراء حقيقيين مارسوا وعلى مدى نصف قرن الحفاظ والتصميم للتراث وان لا يركنوا جانبا (وتعلن أثريتهم) ونأمل أن تكون الشهادة المتخصصة الرصينة والخبرة العالمية والمحلية هي معيار مسؤولي التصميم وأصحاب القرار في التراث، ولدي شجون كثيرة حول هذا الأمر قد لا تسعها مؤلفات عدة.
هـ- الجامعات العراقية بقسميها المعماري وتخطيط المدن تنتج العشرات من البحوث سنويا حول التراث ولم تتم الاستفادة منها وخصوصا البحوث الرصينة العالية لقد كانت أول دراسة عليا في القسم المعماري في جامعة بغداد هي تطوير منطقة القشلة عام 1975 واستمر سيل البحوث المركونة جانبا بعدها، وكما حدث لأساتذتها والمشرفين عليها من الرواد في التخطيط والصيانة وقد يتذكر احدهم واحدا من هؤلاء ويأتي به (اسقاط فرض) ولكن غالبا ما يستغنى عنه لاحقا ويستبدل بغيره متخصص مولع بتخصص الإيفادات وقد علمت مؤخرا من الذين حضروا المؤتمرات عن الهفوات المضحكة والمخجلة عن هؤلاء.
و- كان جهد وزارة الثقافة اثناء وجود السيد مفيد الجزائري متميزا في هذا المجال ففي عام 2005 اقيمت ندوة متخصصة حول منطقة القشلة وسوق السراي وقدمت حينها دراسة مسهبة ودقيقة حول الموضوع اضافة الى دراسات أخرى من قبل آخرين حول اقتصاديات التراث ومنهجيته لكن كل هذا لم يكن في الامكان تنفيذه وذلك بسبب عائدية الأرض الى أمانة بغداد والأوقاف وحتى الخاصة بوزارة الثقافة فقد أهمل العمل فيها حال ترك السيد مفيد الجزائري الوزارة.
مؤتمر المثقفين:
تظاهرة حضارية
كان مؤتمر المثقفين في 12 - 4 - 2005 تظاهرة ثقافية متميزة وقد عقدت حينها ورشة عمل الموروث المعماري وخلصت لما يأتي: -1 دعوة الجمعية الوطنية لإدخال موضوع الحفاظ على البيئة العمرانية التراثية.
جزء من الحفاظ على الهوية المحلية العراقية وجعلها جزءا من صياغة الدستور. -2 تشكيل مجلس أعلى للتراث. -3 تفعيل (السجل الوطني) المتوفر لدى دائرة التراث. -4 تفعيل القواعد والمواثيق العالمية والوطنية التي تخص التراث.
-5 نشر التوعية من خلال مناهج التدريس ووسائل التعليم ومنظمات المجتمع المدني. -6 وضع خطة اقتصادية لاستخدام الموروث الثقافي ضمن السياحة والاستثمار وتخطيط المدن. -7 دعم دائرة التراث بالكوادر المتخصصة والأجهزة المتطورة. -8 التواصل مع المنظمات العالمية والتقيد بقراراتها والسعي لإرجاع المركز الاقليمي لصيانة الممتلكات الثقافية في الوطن العربي (وعندها سيكون الإيفاد الى العراق وليس للأردن)، لقد سعينا جاهدين رغم المعارضة لجعل هذه القرارات قرارات مثقفي العراق كافة ونحن ندين بذلك بالفضل الكبير للشهيد كامل شياع (رحمه الله).
كانت جمعية الحفاظ على الموروث المعماري التاريخي والتراثي الرئة الوحيدة التي يتنفس بها المثقفون، والصوت الصادق للعراقيين قبل الاحتلال وقد تعرضنا بسببها لكثير من المساءلات لولا تدخل بعض المسؤولين الطيبين، وبعدها جاءت جمعية دعم الثقافة فكان لا بد لهاتين المنظمتين الشقيقتين ان تدعما التراث وبزخم علمي واقعي رصين وبالفعل حدث ذلك، فقد تم في 1 تموز 2006 عقد ندوة مشتركة بين المنظمتين وبرعاية السيد رئيس الجمهورية قدمت فيها دراسات قيمة من قبل أساتذة مختصين وممارسين ومسؤولين خلصت الى توصيات مهمة وشاملة وهي كإجراءات عادلة وشاملة، فضلا عن التوعية والإعلام، والتشريعات والتمويل والتعليم والبحث والعلاقات العالمية (ملحق1) لكن المميز هنا الطابع التحريضي لهذه الندوة فقد اطلقت نداء لإنقاذ الموروث العمراني الحضري في مدننا العراقية وطالبت السيد رئيس الجمهورية بالتدخل لإنقاذ التراث كما توجهت الى جميع المسؤولين بالكف عن التهديم ودعم المباني التراثية وكذلك الى الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني.
لم تكن هذه الندوة تخلو من مشاكل فقد أصر في حينها مدير علم الآثار والتراث الدكتور جوني على عدم ضرورة إصدار قانون جديد فأن كل شيء لديه متضمن في قانون رقم 80 لسنة 1979 والذي يتضمن فقرات واضحة في ما يتعلق بالحفاظ على التراث المعماري فقد تم فيه تحديد مصطلح الابنية التراثية (تلك المباني التي يقل عمرها عن 200 عام) ولم يكن يدرك معنى التراث وإن جل ما نملك من مبان تراثية يقع بالفترة التاريخية من 200 عام وحتى الان كما ان اختيار المباني يخضع لضوابط معمارية تصميمية وتخطيطية عالمية يدرسها طلبة العمارة في المرحلة الرابعة كان يجهلها مما اضطرني لاستخدام الأسلوب التحريضي وليس الفكري والذي أعتبره ضروريا أحيانا واختبرناه جيدا بالسياسة ايام شبابنا وهنأته على فعلته هذه كونه قد تجاوز في قانونه هذا في أمر التهدم ما أمر هولاكو فان كل ما نملكه من تراث يصح تهديمه قانونيا.
الآن وبعد كل هذا الجهد المعرفي والواقعي الكبير أجد مناسبا الذهاب مباشرة لوضع البديل الذي يعتبر في جميع الدول المجاورة أهم أداة لصيانة التراث وهو القانون المقترح أدناه، قانون حماية التراث العمراني.
مشروع قانون
أ‌- مسودة مقترحة لقانون حماية التراث العمراني ومشابه لقوانين الدول العربية المجاورة.
المادة -1 يسمى هذا القانون (قانون حماية التراث العمراني والحضري لسنة؟؟؟؟؟) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة -2 يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
أ‌- وزارة السياحة والآثار، الوزير وزير السياحة والآثار، اللجنة هي اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري، المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون، الصندوق هو صندوق حماية التراث العمراني والحضري المشكل بمقتضى احكام هذا القانون، الموقع التراثي المبنى او الموقع ذو القيمة التراثية من حيث نمط البناء او علاقته بشخصيات تاريخية او بأحداث وطنية او قومية او دينية هامة وأقيم بعد سنة 1750 ميلادية بما لا يتعارض مع قانون الاثار النافذ المفعول رقم (80) لسنة 1979 وفقا لأحكام هذا القانون ويشمل ذلك ما يأتي:
- المبانى التراثية: المنشآت والمفردات المعمارية ذات الخواص المعمارية او التاريخية او الثقافية التي تحكي احداثا معينة.
- الموقع الحضري: النسيج العمراني والساحات العامة والمجاورات السكنية وتنسيق المواقع التي تمثل القيم الثابتة التي بنيت عليها ثقافة السكان.
- السلطات التنظيمية مجلس التنظيم الاعلى واللجان اللوائية والمحلية المشكلة بموجب قانون تنظيم المدن والقرى والابنية النافذ المفعول.
المادة 3- يهدف هذا القانون الى الحفاظ على المواقع التراثية العراقية وحمايتها وصيانتها.
المادة 4- اللجنة. بـ يشترط في الاعضاء المنصوص عليهم في البنود من (4-8) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من الفئة الاولى، تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لحماية التراث العمراني والحضري) برئاسة الوزير وعضوية كل من -1 مدير عام دائرة الاثار العامة نائبا للرئيس. -2 امين عام وزارة السياحة والآثار. -3 مدير عام المؤسسة العامة للإسكان. -4 ممثل عن وزارة التخطيط يسميه وزيرها. -5 ممثل عن وزارة البلديات يسميه وزيرها. -6 ممثل عن وزارة البيئة يسميه وزيرها. -7 ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها. -8 ممثل عن امانة العاصمة يسميه الامين. -9 ممثل عن القوات المسلحة العراقية يسميه رئيس هيئة الاركان المشتركة.
أ‌-10- اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاهتمام بالتراث العمراني يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
مهام اللجنة:
أ‌- المادة -5 تتولى اللجنة المهام والصلاحيات الاتية:
أ‌- وضع الاسس والمعايير الكفيلة بالحفاظ على التراث العمراني والحضري ورفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ب- التنسيب الى مجلس الوزراء باعتماد المواقع التراثية وتوثيقها وإدراجها في سجل التراث العمراني والحضري بعد دراستها وتقييمها وإعداد جداول تتضمن اسماء المواقع التراثية وحدودها ونشرها في الجريدة الرسمية.
ج- العمل على توفير الاموال اللازمة لأعمال الترميم وإعادة الاعمار للمواقع التراثية وما حولها وتقديم التعويض العادل لأصحابها لتشجيعهم على الحفاظ على المباني العائدة لهم.
د- متابعة أعمال الترميم بتكليف مختصين لهذه الغاية ووفقا للأسس والمعايير المعتمدة، الهوية العربية والإسلامية فيها.
هـ- متابعة تطبيق الاتفاقيات والعقود المبرمة بين اللجنة وأي من مالكي المباني التراثية او المكاتب الهندسية او المقاولين المعتمدين في مجال الدراسات الميدانية والتصاميم المعمارية وأعمال التنفيذ للمباني التراثية.
و- تحديد أنواع المهن التي يجوز ترخيصها ضمن المواقع التراثية وذلك بالإضافة للاستعمال المقرر حسب المخططات التنظيمية للمواقع التراثية شريطة عدم المساس بالقيمة التراثية لها.
ز- الإشراف على الصندوق وتنمية امواله.
ح- المشاركة في تمثيل العراق في المؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالتراث العمراني والحضري.
ي. تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بحماية التراث العمراني والحضري مع الدول العربية والأجنبية.
ك- العمل على نشر الوعي على مختلف المستويات للحفاظ على التراث العمراني والحضري بأي من الطرق الاتية:
- تشجيع السياحة في المواقع التراثية التي تم ترميمها وإعادة تأهيلها.
- عقد المؤتمرات والندوات المحلية وورش العمل وإعداد النشرات عن المواقع التراثية.
- تفعيل العمل الشعبي التطوعي في هذا المجال بمشاركة مؤسسات خاصة ذات علاقة.
ل- اعتماد الجهات الرسمية والخاصة التي تتولى التنسيب الى اللجنة بالمواقع التراثية المراد تقييمها.
م- تشكيل لجان فنية متخصصة لتقييم المواقع التراثية وتقديم توصياتها الى اللجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ن- أية امور اخرى ذات علاقة بحماية التراث العمراني والحضري.
أ‌- آليات عملها
المادة -6 تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات أعضائها على الاقل.
أ‌،ب- للرئيس دعوة من يراه من ذوي الخبرة والاهتمام لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
المادة -7 تتولى الوحدة الادارية المشكّلة في الوزارة متابعة جميع الاجراءات والقرارات المتعلقة بمهام اللجنة وصلاحياتها ومهام اللجان الفنية التي تشكلها اللجنة ويكون رئيس الوحدة الادارية مقررا للجنة ومرتبطا برئيسها.
المادة -8 الصندوق ينشأ صندوق يسمى (صندوق حماية التراث العمراني والحضري) يهدف الى توفير التمويل اللازم للحفاظ على المواقع التراثية وذلك بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة -9 تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي: أ. ما يرصد له من مخصصات في موازنة الوزارة. ب. الايرادات المتأتية من تنمية اموال الصندوق. ج. الغرامات المتأتية من مخالفة احكام هذا القانون. د. المساعدات والهبات والمنح التي ترد اليه من اي جهة شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصادر غير عراقية.
المادة -10 يتم الصرف من الصندوق وفقا لأحكام النظام المالي المعتمد او أي نظام يصدر لهذه الغاية وللأغراض الاتية: أ- المبالغ اللازمة لشراء أي من المواقع التراثية او ترميمها او اعادة اعمارها. ب- تعويض مالكي المواقع التراثية مع مراعاة مناطق التنظيم والقيمة التراثية للمبنى والتكاليف اللازمة لأعمال الترميم او إعادة الاعمار.
أ‌-ج- تقديم القروض والمساعدات المالية لتشجيع مالكي المواقع التراثية على اعمال الترميم وإعادة الاعمار.
أحكام عامة
المادة -11 يحظر هدم المواقع التراثية او اتلافها او تخريبها او إلحاق أي ضرر بها او فصل أي جزء منها او الصاق الاعلانات عليها، وعلى من يشغل الموقع التراثي والسلطات التنظيمية الحفاظ عليه من أي عبث او اتلاف يلحق الضرر بمكوناته ومحيطه.
المادة -12 لا يجوز تغيير معالم المواقع التراثية او الاضافة عليها دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة ووفقا للمعايير والأسس المعتمدة.
المادة -13 على السلطات التنظيمية التقيد بالأسس والمعايير المعتمدة عند دراسة التصاميم المعمارية للمواقع التراثية والمباني الجديدة المحيطة بها من حيث انماطها وارتفاعها وأشكالها وواجهاتها ومواد بنائها وألوانها واستعمالها ومدى انسجامها مع البيئة العمرانية المحيطة بها.
المادة -14 على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تلتزم السلطات التنظيمية بترخيص الموقع التراثي كما هو في واقعه وإعفائه من غرامات التجاوز على الارتدادات القانونية او النسبة المئوية والطابقية والحجم المقررة.
أ‌،ب- على السلطات التنظيمية مراعاة المواقع التراثية عند تخطيط او تعديل او تصديق أي مخطط تنظيم هيكلي او تفصيلي، وعلى البلديات وأمانة العاصمة وأي جهة اخرى عدم المساس بالموقع التراثي عند فتح الشوارع والطرق ضمن اختصاصاتها.
المادة -15 أ- يمنح مالك الموقع التراثي الحوافز الاتية: -1 الاعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الخدمات الاجتماعية المتأتية من استغلال الموقع التراثي بما يتلاءم وصفته. -2 الاعفاء من رسوم نقل الملكية عند شراء المبنى التراثي لغايات ترميمه بقصد الحفاظ عليه -3 اعفاء المواد الانشائية المستخدمة، في اعادة تأهيل الموقع التراثي او ترميمه او الحفاظ عليه، من الضريبة العامة على المبيعات واي رسوم اخرى بما فيها رسوم الاستيراد.
العقوبات
أ‌،ب- يتم استرداد مبالغ الحوافز المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال مخالفة مالك الموقع التراثي للشروط القانونية والتعاقدية للحفاظ على الموقع التراثي.
المادة -16 أ. يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تزيد على خمسمائة ألف دينار كل من قام بإلصاق أي اعلان على أي موقع تراثي او الكتابة عليه. ب. يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة الف دينار ولا تزيد على خمسمائة الف دينار كل من:-
- اتلف او عبث او ساهم قصدا في إلحقاق ضرر بأي موقع تراثي او أي جزء منه.
- اجراء أي اضافة او تغيير على معالم أي موقع تراثي دون الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة.
- استخدام الموقع التراثي بشكل مخالف لأي استخدام تم تحديده من اللجنة.
- يعاقب بغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بهدم أي موقع تراثي او أي جزء منه.
- يلتزم المخالف بإزالة المخالفة وإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته الخاصة، وفي حال امتناعه عن ذلك تقوم اللجنة بإعادة الوضع الى ما كان عليه على نفقته وذلك بالإضافة الى أي عقوبة توقع عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة -17 تسجل جميع المواقع التراثية التي يتم شراؤها من مالكيها وفقا لأحكام هذا القانون لصالح الوزارة باسم الخزينة وإذا كان المشتري بلدية يسجل باسم البلدية.
المادة -18 يتم، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة، صرف مكافآت للجان الفنية وللمختصين المكلفين بمتابعة اعمال الترميم وذلك من اموال الصندوق.
المادة -19 يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -20 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثقافة الجديدة
العدد 361 ـ 362 تشرين الثاني 2013

رسالة الحزب الشيوعي العراقي


التعليقات




5000