...........
..............
د.علاء الجوادي
..................
  
.............
 
 ..............

.................

..........
............


....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور الثامن
 

يحيى السماوي  

 

 

 

 

ملف مهرجان النور السابع

 .....................

فيلم عن
الدكتور عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 

 ملف

مهرجان النور السادس

.

 ملف

مهرجان النور الخامس

 

.

تغطية قناة آشور الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ والاهوار

.

تغطية قناة الديار الفضائية 

تغطية الفضائية السومرية

تغطية قناة الفيحاء في بابل 

 

ملف مهرجان النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة الرشيد الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

.

تغطية قناة آشور الفضائية
لمهرجان النور الرابع للابداع

 

تغطية قناة الفيحاء
لمهرجان النور في بابل

 

ملف مهرجان النور

الثالث للابداع 2008

 

 

 

ملف مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة الحزب الشيوعي العراقي الاخبارية ليوم الاثنين 23- 12-2013

الحزب الشيوعي العراقي
مركز الإتصالات الإعلامية ( ماتع )
اتحاد الطلبة العام يؤكد وجود ممارسة تستهدف منع الاختلاط في الجامعات
طلبة: محاولات من قبل رئاسة المستنصرية للفصل بين الجنسين

 

طالب عدد من طلبة الجامعة المستنصرية، منظمات المجتمع المدني بالتدخل بشأن إيقاف مضايقات الحرس الجامعي الموجهة ضدهم.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس الأربعاء، قال سيف علي طالب في كلية الآداب قسم الفلسفة بالجامعة، ان "الحرس الجامعي يتدخل في شؤون الطلبة"، مبينا أنهم "يمنعون الطلبة الذين لا يلتزمون بالزي من الدخول للجامعة".
وأضاف علي أن "تدخلات الحرس وصلت إلى حد الفصل بين الجنسين داخل الحرم الجامعي"، مشيرا إلى ان "كثيرا من الطلبة يتم اعتقالهم يوميا نتيجة قيام طالبة وطالب بالمصافحة بالأيدي من قبل رجال الأمن بتهمة الإخلال بالآداب العامة".
ورأى ان "هذه التهم جميعها باطلة وليست قانونية"، مستدركا بالقول أن "الطلبة سيخرجون بتظاهرات عارمة احتجاجا على الأساليب التي تمارسها رئاسة الجامعة".
ومنع رجال الأمن الجامعي "طريق الشعب" من إجراء مقابلات مع الطلبة في الجامعة المستنصرية على الرغم من حصولها على موافقات رسمية.
وتعد الجامعة المستنصرية إحدى الجامعات الحكومية، وتقع في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وتضم 13 كلية معظمها في جانب الرصافة، باستثناء كلية الطب وكلية طب الأسنان لوجودهما قرب مستشفيات تعليمية في جانب الكرخ من العاصمة بغداد.
إلى ذلك، قالت عضو مكتب سكرتارية اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق فاطمة ماجد، في تصريح لـ"طريق الشعب"، "نحن في اتحاد الطلبة رصدنا هذه الظاهرة منذ سنوات، وخاصة في جامعات المحافظات الجنوبية، وبعض الجامعات في بغداد".
وأكدت ماجد ان "هناك تدخلا واضحا وملموسا من قبل رجال الأمن الجامعي في شؤون الطلبة، وهذا جاء نتيجة أوامر عمادات الكليات التي منحتهم صلاحية تسمح لهم بالحد من حريات الطلبة".
وأضافت ان "عمادات الكليات تفرض سياسة منع الاختلاط بين الجنسين، بسبب تعرضها للهيمنة من قبل قوى متنفذة في الدولة".
وزادت أن "هناك معلومات حصلنا عليها بوجود تعليمات وصلت إلى عمادات الكليات، تحث على منع الاختلاط بين الجنسين في الوسط الطلابي، وان كانت تلك التعليمات غير رسمية، فسوف تعممها العمادات على رجال الأمن"، مبينة ان "هناك قاعدة ثابتة ان رجل الأمن يستمد صلاحيته من العميد".
ورأت أن "الحراك الطلابي هو من يغير القوانين والأنظمة الضيقة التي تقيد الحرية"، مشددة على ضرورة ان "يتحرك الطالب الى تحصيل حقوقه وحرياته".
ودعت ماجد الى "ضرورة منع الأمن سواء المسلح أو المدني من التدخل بحريات الطلبة"، موضحة أن "الثغرة التي يستند عليها الأمن في ملاحقتهم للطلبة يربطونها باتجاه الإخلال بالمصلحة العامة أو بالآداب العامة".
وامتنعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من الإدلاء بأي رد على تساؤلات تدخل رجال امن الجامعات، وحاولت "طريق الشعب" الاتصال بأعضاء لجنة التعليم النيابية ولكنها لم تتمكن من الحديث مع أحدهم.
وبحسب مراقبين، فان هناك اتفاق بين جهات متنفذة في البلاد تحاول فرض سياسة تعليمية جديدة وبدأت في تطبيقها بدون إشعار الرأي العام.
وقررت كلية "المعارف" الجامعة الأهلية في محافظة الانبار مؤخرا فصل الجنسين.
وأفاد عدد من طلبة الجامعة بأن "معاناة صعبة يعاني منها الطلبة جراء هذا القرار من مضايقات وحتى منع الطلبة المتزوجين من الالتقاء مع زوجاتهم الطالبات داخل الحرم الجامعي"، مؤكدين ان "هذا القرار فردي من قبل عمادة الكلية وليس بإيعاز أو بعلم وزارة التعليم العالي التي نطالبها بالتدخل لإلغاء القرار".
من جانبه، عزا مصدر مقرب في عمادة الجامعة القرار الى "الحفاظ على العادات والتقاليد".
وكلية "المعارف" الجامعة، هي جامعة أهلية عراقية تقع في محافظة الانبار، وتحديدا في المدخل الشرقي لمدينة الرمادي، منحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الاعتراف الرسمي في 4/10/1993، وتشرف وزارة التعليم العالي عليها إشرافا مباشرا من حيث الاعتبارات الأكاديمية والعلمية، وكذلك تخضع للرقابة المالية رسميا كإحدى مؤسسات الدولة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي امتنعت عن "التدخل" بشأن قرار عمادة كلية المعارف، وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة التعليم، قاسم محمد، فان "هذا الأمر ليس صادرا من الوزارة".
وبين محمد ان "هذا القرار خاص بالكلية"، موضحا ان "كلية المعارف من الكليات الأهلية المعتمدة لدى وزارة التعليم".
ولفت المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الى ان "جميع الكليات الأهلية هي مستقلة ماليا وإداريا"، مشيرا الى ان "دور الوزارة هو الإشراف وتقويم عملها ولا تتدخل في كل تفاصيلها".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحمد حسن الياسري
جريدة " طريق الشعب" ص 1
الخميس 19/ 12/ 2013
  
ملفات لسوريا وأخرى عليها
  
جاسم الحلفي
ليست هناك مفاجأة يحملها التقرير الذي كشف الرئيس السوري بشار الاسد من خلاله عن ان ساسة عراقيين طالبوه بفتح الحدود امام من اسموهم بـ"المجاهدين" لضرب العملية السياسية، ان حكومة بلاده تحتفظ بتسجيلات صوتية لاولئك الساسة وستبثها في الوقت المناسب، بحسب تقرير صحفي تناقله العديد من وسائل الاعلام.
وحين يتمعن المرء في التصريح المذكور، لا يحتاج الى الكثير من التفكير ليستنتج ان مصلحة النظام في سوريا ومصلحة بقائه هي السبب الذي يكمن وراء تلويح الرئيس الاسد بذلك، في محاولة منه لردعهم من مهاجمة نظامه، وهو عين المنطلق الذي دعاه آنذاك الى احتضان هؤلاء الساسة داعمي الارهاب.
لا بد من التأكيد ان لا مفاجأة يحملها لنا هذا الخبر، فاحتضان سوريا للعناصر الارهابية امر معروف للقاصي والداني، وهي كانت ممرا لجرائم كثيرة نفذتها قوى الشر والارهاب، وهناك عمليات نفذت ضد مؤسسات مهمة في العراق ومنها تفجير وزارة الخارجية، حيث تم اتهام سوريا بها من قبل حكومة السيد المالكي، ليس هذا وحسب، بل ان ارض سوريا ضيعت علينا الناشط السياسي العراقي الرفيق شاكر الدجيلي، الذي وصل مطار دمشق قادما من ستوكهولم في طريقه الى بغداد، وغاب اثره منذ اكثر من ثماني سنوات.
لا غرابة في هذا الخبر، انما تكمن الغرابة في موقف الحكومة العراقية التي التزمت الصمت ازاء هذا التقرير، فلم نسمع لغاية الان عن مطالبة عراقية رسمية بكشف هؤلاء السياسيين المتهمين بالارهاب، والذين يوفرون الدعم اللوجستي له، لا سيما وان العلاقة الان بين الحكومتين في درجة عالية من التعاون والتنسيق، بعد توافق مصالحها انطلاقا من حسابات ليست بالضرورة مطابقة لمصالح الشعبين الشقيقين.
هكذا يؤكد النظام السوري مرة اخرى ان مصلحته فقط، التي تعني تأمين بقائه هي الاساس في بناء علاقاته، اما مصلحة الشعب العراقي، فهي ليست اولوية له، ولو كان هناك اعتبار عنوة لموقف الحكومة العراقية الداعمة له بهذا الشكل او ذاك، لكشف الاسماء فورا ودون ابطاء.
ان الكرامة الوطنية تستدعي موقفا حازما وملموسا، تتجلى في المطالبة بكشف اسماء المتورطين بالارهاب، وفي نفس الوقت، لا بل قبل هذا وذاك، تتوجب المطالبة الفورية بالكشف عن مصير الناشط السياسي شاكر الدجيلي، المعروف بوطنيته وعراقيته الاصيلة وهذا ما ننتظره اليوم قبل غد من الحكومة العراقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص 2
الخميس 19/ 12/ 2013
أكد سعيه الى خوض الصراع لإقامة دولة مدنية
  
التحالف المدني يتبنى ستة قوانين في برنامجه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
أعلن التحالف المدني الديمقراطي، أمس الأربعاء، عن سعيه لاقرار ستة قوانين أبرزها تعديل قانون الانتخابات وقانون حرية التعبير وذلك ضمن برنامجه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عام 2014، كما أكد أنه يخوض صراعا، من أجل اقامة دولة مدنية تضمن فيها "كرامة الإنسان وحريته".
وقال القيادي في التيار الديمقراطي جاسم الحلفي في بيان تسلمت "طريق الشعب"، نسخة منه، إن "برنامج التحالف المدني الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية 2014، يهدف لإقامة دولة مدنية ديمقراطية تؤمن فيها كرامة حقوق الإنسان وإزالة خط الفقر وتأمين الضمانات الاجتماعية"، مؤكدا أن "التحالف يخوض صراعا من أجل إقامة دولة مدنية  ديمقراطية"، وأضاف الحلفي أن "برنامج التحالف المدني الديمقراطي، يتضمن إقرار ستة قوانين مهمة، وهي قانون الضمان الاجتماعي الذي يؤمن حياة معيشية كريمة للمواطن، وقانون العمل الذي يؤمن فرص عمل حقيقية للعاطلين، وقانون الاستثمار الذي يعيد الصناعة والزراعة الى دورهما في تنوع الاقتصاد العراقي وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي فقط، فضلا عن الاهتمام بقطاع السياحة وتشريع قانون الأحزاب، وقانون حرية التعبير وإتاحة المعلومة للمواطنين، كذلك تعديل قانون الانتخابات وجعله قانونا عادلا ومنصفا للجميع"، وأكد أن "التحالف على ثقة بان البرنامج سيحظى بقبول وتأييد واسع من المواطنين في جميع محافظات البلاد".
وكان الحلفي قد أعلن في التاسع من كانون الأول الحالي، عن خوض الحزب الشيوعي العراقي والتيار الديمقراطي الانتخابات البرلمانية المقبلة 2014 ضمن (التحالف المدني الديمقراطي) الى جانب قوى وشخصيات سياسية عديدة، مؤكدا ان هناك كتلا سياسية فشلت في مشروعها "الطائفي" وتحاول المشاركة في الانتخابات على أساس "ديمقراطي مدني"، فيما أشار إلى أن شخصياته "مستقلة لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وكان، القيادي في التيار الديمقراطي كامل مدحت قد قال في تصريح سابق لـ "طريق الشعب": إن "التحالف المدني الديمقراطي يضم ما يزيد على 20 كيانا سياسيا"، مشيرا إلى أن قوى سياسية أخرى انضمت إلى التحالف أخيرا.
وأوضح مدحت أن "قوى التحالف هي عبارة عن أحزاب سياسية وحركات مجتمعية وشخصيات ديمقراطية ويسارية، اتفقت على برنامج شامل لتصحيح مسار العملية السياسية في المرحلة المقبلة".
وأكد أن "التحالف المدني الديمقراطي لديه رؤية ومشروع واضحان يتقاطعان مع قوى المحاصصة الطائفية، ومن كان شريكا في الأزمة السياسية".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جريدة "طريق الشعب" ص1
الخميس 19/ 12/ 2013

رسالة الحزب الشيوعي العراقي


التعليقات




5000