..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


مذكرة بشأن إنتخابات عراقيي بلدان المهجر .. التيار الديمقراطي العراقي في الخارج

النور

الى رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق المحترم
السيد نيكولاي ملادينوف، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في العراق المحترم
تحية طيبة،
نحن قوى التيار الديمقراطي العراقي في الخارج تابعنا صدور قانون إنتخابات مجلس النواب المعدل بصيغته المعلنة. وبعد دراسة مواده وأسباب تشريعه حسب ما جاء في ديباجته؛ "بغية إجراء إنتخابات حرة ونزيهة وتجري بشفافية عالية، ولغرض تمثيل إرادة الناخب تمثيلاً حقيقياً وفسح المجال للمنافسة المشروعة، وبعيداً عن التأثيرات الخارجية لغرض الإرتقاء بالعملية الديمقراطية". نرى، وبقدر ما يتعلق الأمر بحقنا الإنتخابي كعراقيين في بلدان الهجرة والمهجر، ان الفقرة الخامسة (5) من المادة (40)، ونصها "يصوت عراقيو الخارج لصالح محافظاتهم وفقاً لإجراءات تضعها المفوضية" فيها الكثير من الإجحاف بحق عراقيي الخارج. صحيح ان المادة 12 من القانون أعلاه تؤكد ان "يكون الترشيح بطريقة القائمة المفتوحة، ولا يقل عدد المرشحين فيها عن ثلاثة، ويحق للناخب التصويت للقائمة، أو للقائمة وأحد المرشحين فيها، ويجوز الترشيح الفردي"، إلا إن ذلك سوف يحرم الكثير من عراقيي الخارج من حق التصويت الى مرشحين وقوائم لا يعرفونها، أو الى قوائم تضم إسماء مرشحيهم المفضلين، خصوصاً وان أغلبهم إنقطعت علاقاتهم منذ فترة طويلة بمحافظاتهم التي ولدوا فيها بسبب طول فترة الهجرة. لذا نطالبكم بإصدار تعليمات واضحة بهذا الشأن لإنتخابات عراقيي الخارج، تتجاوز هذا الشرط المجحف وإعتبار العراق قائمة واحدة ومفتوحة لكل من له حق التصويت.
أما بالنسبة لمستلزمات إجراء الإنتخابات، فان المادة (5) تحدد شروط الناخب بكونه "عراقي الجنسية" و "مسجلاً في سجل الناخبين وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والإجراءات التي تصدرها المفوضية". وعليه، وفيما يخص الفقرة الأولى، نطالب بإعتماد الوثائق الرسمية الصادرة من البلدان التي يقيم فيها العراقيون، مثل جواز السفر، للتأكد من عراقية المصوت. إذ من السهل، وكما تعرفون جيداً في عراق اليوم، تزوير الأوراق الرسمية العراقية، لكن من الصعوبة فعل ذلك مع وثائق بلدان المهجر. علماً ان الظروف الصعبة التي عاشتها الجاليات العراقية في بلدان المهجر حرمت نسبة عالية منهم من الإحتفاظ بوثائقهم العراقية الأصلية، وزادها صعوبات عملية في إستحصال بدائل عنها. أما فيما يخص ان يكون العراقي "مسجلاً في سجل الناخبين............." فهو شرط ما زالت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لم تعلن عنه للآن، رغم مرور فترة من الزمن على إقرار قانون الإنتخابات التشريعية. إذ من المفترض تنظيم هذه السجلات وبالتنسيق مع السفارات العراقية، من أجل إتاحة الفرصة لتدقيقها وتحديثها وفق جدول زمني، وبما يساعد عراقيي الخارج ويمكنهم من ممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي ومن دون عرقلة أو إعاقة كما جرى في إنتخابات العام 2010.
أن تجربتنا في الإنتخابات السابقة، وعلى مدى دورتين، أكدت لنا بشكل جلي ان اللعب على عامل الوقت هو ما تريده القوى السياسية المتنفذة والكبيرة من أجل لفلفة نتائج الإستحقاق الإنتخابي لصالحها. فضلاً عن، وهنا ننبه من مغبة، ان أغلب العاملين في المراكز الإنتخابية هم من أتباع ومريدي الكتل الكبرى، وبما يتناقض بشكل صارخ مع مبادئ "النزاهة والشفافية" التي جاءت في ديباجة القانون. لذا نطالب مرة أخرى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، ان تنتدب لهذه المهمة وتؤمن ما يلي؛ 1-إستقلالية من يعمل في المركز الإنتخابي بعيداً عن إرادات القوى المتنفذة. 2- ان يجري عد وفرز الأصوات داخل المركز الإنتخابي، وبحضور ممثلي القوى السياسية من دون إستثناء، وبإشراف ممثلين عن الأمم المتحدة والإتحاد الأوربي، واعلان النتائج، ومنع تكرار سيناريو إنتخابات عام 2010 حين نقلت أوراق الإقتراع الى مركز المفوضية في أربيل، وعلى إثرها جرى حذف الآف الأصوات من الخارج بذريعة عدم تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة. 3- تفتح المراكز الإنتخابية أبوابها في جميع العواصم التي تتواجد فيها جاليات عراقية، ومن دون حجج واهية وأعذار التكاليف المالية واللوجستية. إذ ان هناك الكثير من الدول العربية، والمفارقة إن ميزانيات أغلبها متواضعة مقارنة مع ميزانية العراق البالغة 120 مليار دوراً أميركياً، تجري في سفاراتها الإنتخابات بشكل سلس ومعلن وفي وضح النهار.
أن المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات مطالبة بالإجابة على الأسئلة أعلاه، والعمل بما يخدم تصحيح مسار العملية السياسية ويفتحها على آفاق جديدة لتحديد مستقبل الخريطة السياسية في العراق للسنوات القادمة، وينصف ممثلي القوى الديمقراطية والمدنية والصوت العقلاني بعيداً عن سياسات المحاصصات المذهبية والطائفية والإثنية التي يدفع بلدنا العراق يومياً أثمانها الباهضة.
نسخة منه الى/
-فخامة رئيس الجمهورية العراقية
-دولة رئيس الوزراء
-معالي رئيس البرلمان العراقي
-السيد نيكولاي ميلادينوف، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في العراق
-مجلس الشؤون الخارجية-الإتحاد الأوربي
-منظمة العفو الدولية
-منظمة هيومن ووتش
-وزارة الخارجية البريطانية-مكتب شؤون العراق
الموقعون:
1-لجنة التيار الديمقراطي العراقي في المملكة المتحدة
2-لجنة التيار الديمقراطي العراقي في كندا
3-تنسيقية التيار الديمقراطي-ستوكهولم-السويد
4-تنسيقية التيار الديمقراطي ومنظمة الخضر الكوردستادنية في النرويج
5-اللجنة التأسيسية للتيار الديمقراطي العراقي في بلغاريا
6-اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في إستراليا
7-تنسيقية التيار الديمقراطي في المانيا
8-اللجنة التنسيقية للتيار الديمقراطي العراقي في نيوزيلاندا
9-تيار الديمقراطيين العراقيين في الدنمارك "العراق يستحق الأفضل"
10-لجنة تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في هولندا
11-التيار الديمقراطي العراقي في الولايات المتحدة الأميركية
12-لجنة تنسيق التيار الديمقراطي العراقي في هنغاريا
13-لجنة قوى وشخصيات التيار الديمقراطي العراقي في فرنسا

النور


التعليقات




5000