..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
إحسان جواد كاظم
.
.
د.عبد الجبار العبيدي
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


التيار الديمقراطي .. الامل والعمل

كاظم فرج العقابي

عشر سنوات مضت على سقوط النظام الدكتاتوري والبلاد لا تزال تعاني من عملية سياسية شبه مشلولة , والازمات التي تعاني منها البلاد في حالة تناسل مستمر , دون ان يلوح في الافق املا على تجاوزها , ويعود ذلك الى جملة عوامل ومن بينها عاملين مهمين للغاية وهما ..

غياب الارادة السياسية لدى القوى المتنفذة.

2- غياب اعتماد مبدأ تداول السلطة على قاعدة الديمقراطية والمشاركة الحقيقة في صنع القرار بعيدا عن نظام المحاصصات الذي يحدد الادوار سلفا .

وبات التعويل على هذه القوى المتنفذة في اصلاح العملية السياسية امرا ميؤسا منه , ما دام دورها الذي تؤديه سياسيا واجتماعيا وثقافيا واعلاميا يصب - بشكل مباشر وغير مباشر- في مصلحة القوى الارهابية والصدامية التي تعمل بدون كلل وملل للاجهاز على العملية السياسية , فالقوى المتنفذة لا تميل قيد انملة عن مواقفها تجاه بعضها البعض , فكل طرف منها متشبث بمواقفه ومطاليبه ومحاولته للاستئثار بالسلطة والاستقواء بالمليشيات التابعة له , وغياب الشراكة الحقة في ادرة الحكم وعدم تجاوب المتنفذين الايجابي مع مطالب الحراك الجماهيري , مما وسع القاعدة الاجتماعية لقوى الارهاب , في ايجاد حواضن له تتبنى مشاريعه المدمرة للاطاحة بالعملية السياسية وعودة الدكتاتورية من جديد , لكن بلباس اخر .

وما يؤكد ذلك هوتصاعد الاعمال الارهابية في الاونة الاخيرة كما ونوعا , وما رافقها من تصاعد للاحتقان الطائفي وظهور نشاط المليشيات المختلفة بشكل سافر , فالبلاد تعيش اليوم وضعا امنيا مزريا , حيث لا يمر يوم على العراقيين دون ان تزهق ارواح العشرات منهم وفي كافة المحافظات , والقوى الامنية بكافة اصنافها والوانها في موقف دفاعي لا تحسد عليه ولهذا اسبابه ايضا .

والمتتبع للوضع السياسي يدرك بان لا خلاص من الوضع المازوم الذي تعيشه البلاد دون الاعتماد على الجماهير وضرورة توسيع حراكها المجتمعي من اجل الاصلاح والتغيير , اي تغيير نظام المحاصصة الطائفية والاثنية وبالوسائل السلمية الدستورية عبر المشاركة الفعالة في الانتخابات البرلمانية القادمة , فالبديل الذي تتطلع اليه الجماهير هو البديل الديمقراطي المدني الهادف الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية عبر مشروعها المدني الديمقراطي والذي تحمل لواءه القوى المدنية الديمقراطية والتي تسعى عبر مشاركتها في الانتخابات القادمة من اجل ايجاد حضورا ملحوظا لها في المؤسسات التشريعية والتنفيذية .

ان تغيير موازين القوى داخل هذه المؤسسات الهامة سيكون خطوة بالاتجاه الصحيح من اجل توسيع تاثير القوى الديمقراطية في القرار السياسي ودورها في الساحة السياسية , خصوصا بعد النجاحات التي حققتها قوى التيار الديمقراطي في انتخابات مجالس المحافظات بحصولها على 10 مقاعد في المحافظات التي جرت فيها الانتخابات , وعلى قوى التيار الديمقراطي استخلاص الدروس المفيدة من هذه التجربة وهي تتوجه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة المزمع اجراءها في نهاية نيسان 2014 , لتاشير سبل الارتقاء بنشاطها من اجل حصد المزيد من الاصوات , لا سيما بان نتائجها ستحدد مستقبل العراق والعملية السياسية فيه .

ومن البديهي القول بان عوامل موضعية واخرى ذاتية اثرت وتؤثر على حركة وفاعلية القوى المدنية الديمقراطية , الموضوعية منها : نشوء الوعي والانتماءات الثانوية , الامية , الجهل , النزعة الاستهلاكية , الروح النفعية والانانية , التنافس الغير المتكافئ للكسب وغيرها , اما العوامل الذاتية منها. ضعف علاقة احزاب وقوى التيار الديمقراطي مع الناس خاصة مع الشباب والنساء , شحة الكادر المؤثر في المجتمع , قلة المبادرات في تبني القضايا المطلبية , القصور في تنفيذ الالتزامات والمسؤوليات وغيرها .

السؤال الذي يمكن طرحه : هل قوى التيار الديمقراطي قادرة على مواجهة هذه التحديات ؟ نعم هناك امكانيات كبيرة لدى احزاب وقوى التيار الديمقراطي اثبتتها التجربة الغنية والتاريخ المجيد لها منها ..

هناك الالاف من المنتسبين الواعين الى احزاب وقوى التيار الديمقراطي 0

هناك عشرات الالاف من الاصدقاء والمتعاطفين مع التيار الديمقراطي من مختلف شرائح المجتمع العراقي .

المرونة و العقلانية -التي يتسم بها خطابه السياسي0

توفر وسائل الاعلام من جريدة , وموقع الكتروني وصحف وفضائيات صديقة (صحيح انها لا تضاهي ما متوفر لدى الكتل والقوى السياسية الاخرى ) .

المشروع الوطني الديمقراطي الذي تحمل لواءه قوى التيار الديمقراطي هو البديل الناجع عن المشروع الطائفي .

وجود مقرات للتيار الديمقراطي في اغلب المحافظات .

تصاعد حالة التذمر الشعبي من سياسة الحكومة الحالية واطرافها المختلفة بسبب عدم ايفائها بوعودها التي قطعتها للشعب , مما وسع الفجوة بينها وبين الشعب .

وعلى ضوء ما تقدم , ولاهمية خوض الانتخابات البرلمانية القادمة لانتشال البلد من الهاوية التي ينحدر اليها , والتصدي للمشروع الطائفي , ومن اجل بديل مدني , ديمقراطي وتاسيسا على ما حققه التيار الديمقراطي من نتائج جيدة في انتخابات مجالس المحافظات , بات من الضروري التهيئة والتحضير الجيدين لخوض هذه الانتخابات لذا نضع المقترحات التالية .

العمل من اجل بناء تحالف مدني ديمقراطي موسع ليضم قوى سياسية وديمقراطية وشخصيات اجتماعية واكاديمية اخرى من دعاة المدنية والديمقراطية والتحضر .

ان تحقيق انتخابات برلمانية ديمقراطية يستلزم وجود قانون ينظم الحياة الحزبية وقانون يعتمد الدائرة الانتخابية الواحدة والقائمة المفتوحة النسبية واحتساب المقاعد وفقا لطريقة سانت ليغو وهذا ينسجم مع ما جاء به الدستور وقرار المحكمة الاتحادية وبعكسه ستواجه البلاد نكوصا كبيرا عن التوجه الديمقراطي الحقيقي يهدد مستقبل العملية السياسية , وسيناى بقطاعات واسعة من الجماهير عن المشاركة في الانتخابات , وفي حالة صدور قانون انتخابي يصادر اصوات المواطنين لصالح القوائم الكبيرة , يتطلب التصدي له بحملة جماهيرية واسعة على شاكلة لا تسرق صوتي , والقيام بتظاهرات واعتصامات داعمةلتوجه التيار الديمقراطي للطعن به لدى المحكمة الاتحادية .

زيادة عدد مرشحي التيار الديمقراطي بما يسمح به قانون الانتخابات وانتقاء العناصر الجيدة من المرشحين من ذوي المؤهلات والخبرات في العمل الجماهيري والنضالي والعلمي .

ضرورة الاتفاق على تسمية موحدة لقائمة التيار الديمقراطي في جميع المحافظات تجنبا للاعباء المترتبة على ذلك عند النزول باكثر من اسم 0

القيام بحملة تبرعات دعما للحملة الانتخابية ودعما لمرشحي القائمة بتوفير الدعاية الانتخابية لهم وتوفير الفولدرات والفلكسات والبوسترات واللافتات ... الخ وتوفير فرص الظهور لهم في مختلف وسائل الاعلام .

تعزيز اللجان الانتخابية وسكرتارياتها بعناصر كان لها حضورا مميزا في الحملة الانتخابية لمجالس المحافظات .

ان تضع قوى التيار الديمقراطي برنامجا انتخابيا عاما يمكن تعديله من قبل ممثليها في المحافظات بما ينسجم وظروف كل محافظة .

ضرورة تمثيل مناطق الاطراف في اللجنة الانتخابية في كل محافظة .

التثقيف والتوعية داخل اطر التيار الديمقراطي باهمية هذه الانتخابات وضرورة الحفاظ على الانجازات التي حققها التيار الديمقراطي لتعزيز رصيده الجماهيري من اجل حصد المزيد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية القادمة .

القيام بفعاليات مشتركة من قبل جميع القوى المتحالفة في قائمة التحالف الديمقراطي لتفعيل الحراك الجماهيري عبر الدعاية لبرنامج الحملة الانتخابية وبرامج المرشحين واستقطاب اوسع للجماهير من الوعاء الصامت للمشاركة فيها .

ولما للعامل المادي من اهمية كوسيلة لتمكين قوى التيار الديمقراطي من تنفيذ فعالياته ونشاطه لا بد من التعاطي الايجابي مع حملة التبرعات القادمة , كونها وسيلة للتواصل مع الجماهير وتاكيدا لها بان التيار الديمقراطي يخوض هذه الانتخابات بقدراته الذاتية ودعم الجماهير له .

عند دراسة تجربة الانتخابات السابقة وتحديد مواطن القوة والضعف فيها لا بد من سد الثغرات التنظيمية في المناطق التي لا توجد لتيار ركائز تنظيمية فيها , واكدت التجربة ايضا بان قائمة التيار الديمقراطي قد حصلت على اصوات ليست قليلة في مناطق لم يكن له فيها اية ركيزة تنظيمية وذلك للصدى الايجابي الذي يحظى به مشروعه الوطني الديمقراطي ورموزه من قبل الجماهير, وهذا ما يوفر اجواءا مناسبة لضرورة التحرك لايجاد ركائز تنظيمية له في كافة المناطق .

وقد عانت قائمة التيار الديمقراطي من نقص في عدد الوكلاء لتغطية المراكز الانتخابية لذا نرى ضرورة ان يكون جميع اعضاء الاحزاب والقوى المؤتلفة وكلاءا للكيان وضرورة التحضير المبكر والجيد لهم وتدريبهم من اجل الاشراف على المراكز الانتخابية للحد من محاولة التلاعب والتزوير وتوفير المعطيات عن الانتخابات ونتائجها اولا باول .

وقد اكدت التجربة ايضا بان افضل وسيلة لاستقطاب الجماهير وكسب صوتها الانتخابي هو تبني قاضاياها المطلبية واشراكهم في النضال من اجل تحقيقها وهو مدخل مهم ومجرب ايضا للارتقاء بوعيها الاجتماعي الطبقي .

ان تسعى جميع الاحزاب والقوى المؤتلفة في قائمة التيار الديمقراطي من اجل توسيع قاعدتها التنظيمية والجماهيرية ولتعمل جميعها بقاعدة قووا تنظيمكم 00 قووا تنظيم الحركة الوطنية الديمقراطية .

ايلاء اهتمام خاص باشراك الشباب والطلبة في الحملة الانتخابية وتفعيل دورهم فيها لما يمتلكونه من مؤهلات وقابليات وقدرة على الاختلاط باقرانهم وشرائحهم , ولما يتصفون به من ديناميكية وحماس .

لم يكن النشاط في اوساط النساء بالمستوى المطلوب ولم تجد الكثير من التوجهات التي وضعت في الورقة الانتخابية السابقة طريقها الى التنفيذ , لذا بات من الضروري. تحفيز الناشطات من النساء للعمل في الوسط النسوي بهمة اكبر من اجل توعيتهن وتثقيفهن ودعوتهن للتصويت للقائمة .

ضرورة التزام منتسبي الاحزاب والقوى المؤتلفة بمراجع تحديث سجل الناخبين واختيار الاماكن الملائمة للتصويت والتحرك في يوم الانتخابات كذلك حث الجماهير على تحديث بياناتهم في سجل الناخبين .

ضرورة تفعيل المسؤولية الجماعية والتعاون الجماعي بين مكونات التيار الديمقراطي ونبذ الاتكالية في تنفيذ برنامج القائمة وتصعيد العمل التوعوي والتعبوي في الوسط الجماهيري .

التواصل مع المناضلين القدامى من اليساريين والديمقراطيين والليبراليين والاسلاميين المعتدلين الذين صوتوا لنا في انتخابات مجالس المحافظات على ان لا يغيب عن البال بان نتائج الانتخابات عادة ما يحسمها حجم مساهمة المستقلين من الوعاء الصامت .

ان تعتمد الاليات التي اكدت التجربة نجاحها في الحملة الانتخابية السابقة كــ طرق الابواب , الفرق الجالة , الطاولات الانتخابية , المواكب السيارة , الندوات , الزيارات , الحفلات , السفرات , وسائل الاتصال :الهواتف والنقال والفيس بوك واللافتات والفلكسات والفولدرات والفعاليات الرياضية مع ضرورة ابتكار وسائل جديدة للاتصال الجماهيري يمكن ان تفعل الحملة الانتخابية .

كاظم فرج العقابي


التعليقات




5000