..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


اطروحة لحل بعض المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالمجتمع العراقي

ضياء الهاشم

قال اللّه تعالى في محكم كتابه الكريم     بسم الله الرحمن الرحيم

(وقل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردّون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبّئُكم بما كنتم تعملون )الآية ١٠٥ سورة التوبة

اطروحتي لحل بعض المشاكل السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه بالمجتمع العراقي تنبع من دراسة تلك المشاكل ومسبباتها وبواعثها ومدى خطورة استمرارها وتأثيرها على حياة المواطن واستقرار الوطن وازدهاره .

•·        أولا: المشاكل السياسية .

-مشكلة الشراكة وتقاسم السلطة او المحاصصة

تعتبر مشكلة المحاصصة بمختلف تسمياتها الحزبيه والطائفية والقومية من الآفات الخطيرة التي اسس لها المحتل الامريكي وفعلها لتصبح نهجا يضعف الامة وكيان الدولة وتطورها لما له من مخلفات تعمل على تهميش وتعطيل دور القوى الفاعله من اصحاب العقول واهل الكفاءات والخبرات في الوصول الى مواقع القرار والتخصص المهني وتمكين بديل عنهم متمثل بالجهلة وانصاف المثقفين لتبوء مكانهم .

الحلول الممكنة :

١- تأسيس حكومة الأغلبية والعمل على التضيقق عليها بالاشراف المباشر ومسائلة اعضائها في حالة نشوء اي تلكؤ قبل الوصول الى مرحلة الاخفاق.

٢- اعتماد المسائلة ونظام الاستدعاء الى داخل قبة البرلمان روتينا لعملية 

المراقبة المستمرة.

٣- توجيه العقوبات التي ينص عليها القانون لكل من يخالف بنوده او يقصر في اداء عمله او يقوم بأي شبهة فساد والتي تلزم الوزير كونه موظف دوله شأنه شأن اي موظف آخربالمثول امام البرلمان والتحقيق في لجانه او قضائيا.

٤-العمل على اعطاء مهلة زمنية محددة لكل مسؤول في الدولة لغرض انجاز اي مشروع يناط به وفي حالة تقصيره في اداءه او فشله يصوت في البرلمان على عزله واستبداله بآخر وبنفس الوقت وبغض النظرعن توصل البرلمان لاجماع حول الاقاله او لم يتمكن منها  تتم محاسبته بدفع تعويضات ماليه  عن الاضرار التي احدثها ويقوم فريق متخصص بتقدير تلك الاضرار وبسقف زمني محدود.

٥- إلزام البرلمان بسحب الثقة عن الحكومة التي يخفق ثلث اعضاءها بمهامهم خلال مدة ستة اشهر والتصويت على حكومة جديدة اخرى تقوم محل الحكومة المقاله لحين موعد الانتخابات العامة .

٢-مشكلة غياب البرلماني او عدم حضوره جلسات البرلمان.

وهي من المشاكل التي تعوق عمل المؤسسة التشريعيه وتشل حركتها لذلك فأن انسب حل اداري لهذه المشكلة هي:      ١- بقطع مبلغ كبير من مرتب النائب الشهري وتقليص ايام اجازاته وفي حالة عدم مبالاته واستمرار غيابه لمده شهر متواصل يقوم المجلس بالتصويت على استبداله بمرشح آخر بديل يقوم محله وعدم منحه اي امتيزات تقاعديه .

٢- يعتبر النائب المعزول بسبب غيابه المتواصل شأنه شأن المحكوم بجنحة مخلة بالشرف لانه خائن لثقة المواطن الذي يعتبر اغلى قيمه في هذا الوطن.

٣- للبرلمان الحق في سحب جميع الامتيازات والمخصصات والحصانة وجواز سفر البرلماني المعزول وعدم تأهله ليترشح في دورة قادمة بل ويحرم عليه الترشح لدورتين انتخابيتين

ثالثا: المواطن هو محور الحراك السياسي ورفاهيته هو الهدف المركزي ولا تعطى صلاحيات تتعارض مع هذا المبدأ. وعلى جميع السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقانونيه تقديم القوانين والقرارات التي تعمل من اجل تكريس هذا المبدأ والعمل من اجله.

أجراء تعداد سكاني شامل من شمال العراق الى جنوبه ومن شرقه الى غربه واعداد البيانات لعمل منظومة وطنيه تعطي المواطن رقما وطنيا يعتبر اساسا يحدد على ضوءه امتياز المواطنه دون استثناء من رئيس الجمهوريه لاي مواطن عمره يوم واحد وتلغى جميع المطالب بابراز الوثائق المعتمده في المراجعات الحكوميه ويكون الرقم الوطني البطاقة الوطنية الموحدة والتي قد تحمل بصمة المواطن كما معمول بها في تونس الدولة التي لها نفس الكثافة السكانية الموجودة في بلدنا الحبيب والافقر امكانيات طبعا بالمقارنة مع امكانيات العراق بديلا عنها ، وتقوم دوائر وزارة التخطيط في جميع مناطق العراق بأصدار الرقم الوطني ومن ثم الهوية الوطنيه الموحدة التي تحوي صورة المواطن واسمه ورقمه الوطني دون احتواءها على اي معلومة اخرى

يتظمن رقم المواطن الخاص به من تأريخ ولادته باليوم والشهر والسنة مع اربعة ارقام اخرى تضاف مع تأريخ ولادة المواطن لكي تعطي تميزا عن غيره من سائر المواطنين فتصبح جميع الارقام( ١٢) رقما                            

يعمل بهذه البطاقة الوطنية الموحده وتعتمد في جميع دوائرالدولة الرسمية وشبه الرسميه وتكون دوائر الاحوال المدنيه ودوائر وزارة التخطيط مسؤولة عن اصدارها في حال فقدانها مع استحصال مبلغ وقدره لايتجاوز المأتين الف دينار عراقي من صاحب الهويه المفقودة مع استحصال بلاغ من الشرطة مسجل بالفقدان ويتم اصدارها بصلاحية تحدد بعشر سنوات او اقل من ذلك

مشكلة تسجيل السيارات :

تسجل جميع السيارات وتعطى ارقاما ثلاثة مع ثلاث حروف وكل حرف من هذه الحروف الثلاثة بمثابة ثلاثة ارقام ولايحتوي رقم السياره على اي كلمة تشير الى منطقة او اسم محافظة.

وتكون الجهة المانحة لملكية السيارة هي دوائر المرور وتبعث اليها عبر البريد جميع الوثائق المتعلقه بحيازة السيارة لتجهز المالك بنسخة حديثة لملكية المركبة وترسل للمالك بدون مراجعات وعبر البريد ايضا وبدون اي رسوم .

تخضع جميع المركبات الخاصة والعامة لفحص سنوي يتم عبر متخصصين فنيين بعد إنشاء محطات لفحص السيارات في كل منطقة وتستحصل اجور الفحص الشامل من صاحب المركبه وبصورة فوريه ولا يسمح باستخدام اي مركبة في الشارع دون اجراء الفحص السنوي عليها وبنجاح. وفي حالة تاشير اي خلل يلزم صاحب المركبه بتصليحه وعمل فحص ثان بمده لاتتجاوز شهر واحدا ويكون ملزما ايضا بدفع اجور الفحص والا تصبح المركبه خاضعة للفحص الكلي بعد انقضاء مدة الشهر ولايسمح باستخدامها مطلقا وتسحب من مستخدمها مع فرض غرامة مالية عليه لاستخدامها بدون فحص .

تقوم دوائر المرور بأصدار رخصة قيادة المركبات بعد اجراء الاختبارات الفنيه النظريه والعمليه بمقابل مادي وقدره لا يتجاوز المائة الف دينار عراقي وبسيارات خاصة تابعة للمرور او عبر استأجار مركبات من مدارس تعليم السياقة الخاصة وتحوي رخص القيادة على الاسم والصورة مع الرقم الوطني الموحد للمواطن وللمقيم اقامة دائمية

يلزم جميع اصحاب المركبات بعد شراءها بيوم واحد فقط من تاريخ الشراء بعمل تأمين مروري او تامين من نوع آخر حسب الرغبة كأن يكون تأمين شامل للمركبة او نصف كامل ويفتح المجال لانشاء شركات تأمين اهليه بعد ان تضع في حسابها لدى احد البنوك العراقيه مبلغ لايقل عن مليون دينار عراقي . ويكون صاحب المركبه تحت طائلة القانون ويتحمل المخالفات والتبعات القانونية في حالة عدم عمل التأمين اللازم لمركبته وسيخالف بدفع غرامة لاتقل عن المأئتي الف دينار عراقي وستضاعف تلك الغرامة في حالة عدم دفعها بمدة لاتتجاوز اسبوعين من تأريخ تحرير المخالفه وسيقوم رجال المرور بحجز المركبة في حالة عدم الدفع

تستحصل دوائر المرور الضريبة السنويه على المركبات المستخدمه في الشارع ولمرة واحدة كل عام وحسب نوعية السيارة فالمركبة الخدمية تدفع ضريبة اقل من المركبة الخاصة وحسب عمر السيارة فالسيارة الحديثة اقل

المشاكل الاقتصادية :

الزراعة وهي شريان الحياة النابض وينبوع الماء الدائم بالتدفق وتعمل الدولة على منح الاراضي للفلاحين بعد توفير مساحات واسعه منها وتسهيل عمليات الارواء والتجهيز بالاسمدة والبذور والاجهزة الزراعية والمستلزمات الاخرى وبشرط إجراء عقد مع السلطات من قبل الفلاح ولمدة سنة قابلة للتجديد في حالة نجاح العمل بالمشروع وعدم تجديد العقد وتحويله الى مستفاد اخر في حالة فشله وبشرط ايداع مبلغ مليون دينار عراقي في احد البنوك الحكوميه غير قابلة للسحب . تشرف الحكومة على تسويق المحاصيل ويكون حجم المحصول هو الدلالة على نجاح المشروع من عدمه ويمنح الفلاح الذي ينجح مشروعه الزراعي فرص اخرى في امتلاك مشاريع اخرى مع عدم مطالبته برصيد اخر غير الذي اودعه في المشروع الاول ويستمر العمل مع الاشراف الحكومي طيلة فترة زراعة المحصول وحتى حصاده وتسويقه.

تعفي الحكومة الفلاح العراقي من اي استحقاقات ضريبيه وتلزم المستثمر الاجنبي بدفع تلك الضرائب ومنها الضرائب المستحقه على الايدي العاملة في اي مشروع زراعي او غيره.

الحكومة غير ملزمة بمساعدة المستثمر الاجنبي في حقل الزراعة وبكافة مجالاته على توفير مستلزمات المياه والبذور والاسمدة والمكننة الزراعية مع السماح للمستثمر باستيراد تلك المستلزمات والعمل بها دون دفع اية ضريبة مع عدم السماح باستيراد الاسمدة الكيمياويه فقط وله الحق مثله مثل الفلاح العراقي باستصلاح الاراضي وزراعتها او استثمارها شريطة ايداع مبالغ نقديه غير مسحوبة وبالعملة الصعبة في حساب احد المصارف العراقيه قبل اجراء العقد كشرط جزائي مع الحكومة وبمبلغ لا يتجاوز المليون دولار امريكي تكون هذه الاموال بمثابة الضمانة في التعامل مع المستثمر وللتأكد من سلامة عمله وجديته وعند نجاح مشروعه يحق له سحب ثلث المبلغ المودع ولكن عليه ان يودع مثيله في حالة رغبته بالحصول على فرصة اخرى بمشروع ثان للمستثمر الاجنبي الحق في اكثر من مشروع شريطة ضمان دفع المبالغ في احد المصارف العراقيه وله الحق في اختيار صنف النشاط الذي تتطلبه حاجة السوق الوطنية المحليه مع مراعات الجوانب الفنيه في الخضوع كليا لاشراف الحكومة وبجميع المراحل وصولا لمرحلة تسويق الانتاج.

مفاتحة جميع الملحقيات التجارية في السفارات العراقية وحثها على توجيه انتباه المستثمرين الاجانب في المجال الزراعي التنموي وضرورة تحفيز هذه الملحقيات بتقديم حوافز ماديه لها في حالة نجاحها بجلب اكبر قدر ممكن من المستثمرين للعمل والاستثمار بهذا القطاع الهام

تقوم وزارة الزراعة بانشاء مزارع حكومية تشرف على عملها مباشرة كوادر متخصصة تعمل برواتب شهريه وحوافز سنويه شريطة انتاج تتعدى نسبة الثمانين بالمأئة تسوق المحاصيل بالكامل لسد حاجة المواطن المحليه من الخضار والفاكهة والحبوب وتزودها الحكومة بميزانية ثابته تزداد مع زيادة الانتاج وحاجة السوق وتجهزها بمختلف الوسائل العلمية الحديثة.

لوزير الزراعة الحق بمنح حق التصرف لمدراء تلك المزارع الحكومية الناجحة باستيراد البذور والمكننه الزراعيه وعقد صفقات تبادل الخبرات العلمية واطلاق رؤوس الاموال في تجربة زراعة محاصيل جديدة او تحسين التقليدية منها بشرط وضع دراسة ومتابعة مباشرة من قبل الوزير شخصيا لتلك التجارب وبتحديد رأس المال لكل مشروع

على الحكومة التعاقد مع شركات اجنبيه لعمل سدود ومخازن لمياه الامطار والمياه الزائده عند ارتفاع مناسيب الانهار في حالات الفيضانات وتحويل الاراضي القريبه من هذه المخازن الى اراضي زراعيه واستصلاحها وكل حسب المنتج الذي يتطلب ظروفا مناخية وبيئية توفر جزء منها تلك الاراضي ومنحها فرص استثماريه اوظمها كمزارع حكوميه

توفر الدولة كل مستلزمات العمل الزراعي من مضخات مياه ووقود لتلك المزارع وتجهيزها بوسائل حماية تعمل على عدم امتداد ايدي التخريب منها او التطاول عليها باعتبارها اموالا عامه وتحرص على سلامة العاملين فيها لان الامن والسلامة من شروط لعمل الناجح لكل مشروع وكل تقصير ينجم عن عدم مسؤولية او لا مبالات او اهمال يتم محاسبة المقصرين فيه وانزال اشد العقوبات بحقهم

عدم السماح بتسويق اي محصول او انتاج زراعي الا باشراف السلطات الحكوميه وبموافقات رسميه ولذلك يجب فتح اكثر من قنات رسميه في كل منطقه تعمل هذه القنوات كمراكز سيطره وتنظيم لعملية تسويق الانتاج الزراعي وبالمعايير السليمة التي تعتمدها الكوادر المتخصصه وحسب المواصفات والمقاييس العلميه والتأكد من اتباع ومطابقة الشروط النوعية فلايسمح مثلا للباعة المتجولين ببيع الاسماك او اللحوم والاجبان ومشتقات الحليب ويتم تسويقها لهذه المراكز وتقوم هي بدورها بعمل اللازم في توفيرها للمستهلك بالصورة الصحيحه والحضاريه

الجانب الصناعي :

على الحكومة وضع الخطط من خلال دوائر وزاراتها المعنيه بالجانب الصناعي وبكافة قطاعاته لاعادة تأهيل المصانع التي كانت منتجه والتي تعرضت للتخريب او جزءا منها للاندثار وتحديثها وتجهيزها بكافة المعدات والمكائن والاجهزة المتطورة و باستيراد التقنية الحديثة واستبدال القديم منها وذلك من خلال فتح ابواب الاستثمار الاجنبي وعدم تقييد المستثمرين بالمعوقات الروتينيه التي تسهل على المسؤول المحلي التلاعب بالحصول على منافع شخصية وابتزاز الشركات المستثمرة بدفع عمولات له عبر التلاعب واستغلال القوانين او بناءها من جديد مع مراعات تحويل اعداد من العاملين الزائدين عن الحاجة الاستيعابيه لها الى قطاعات اخرى وعدم التقاطع مع ما تطلبه تلك الشركات بحجج تساهم بعرقلة بناء كبير ومهم وتقديم المصلحه العامه على الخاصة والاهم على المهم في باب تزاحم المصالح والدعم الكبير الذي تقدمه الدوله للقطاع الخاص من خلال تشريع القوانين التي تلغي احتكار التصدير الذي كان معمول به من قبل السلطة البعثيه وتفعيل قوانين جديده تعطي التاجر والمصنع العراقي من الفرص ماتسهل عليه تصدير منتجه وجلب العمله الصعبه للوطن وعدم تقييده بقوانين باليه تحد من جذب العملات الصعبه والاستثمار

وتستطيع الحكومة بأطلاق قروض لمشاريع صناعيه للقطاع الخاص بضمان ايداع ملكية عقار او قطعة ارض للمستثمر باحد مصارف الدوله وتوضع الحكومة يدها وحق التصرف بذلك العقار او الارض في حالة إخلال المستثمر بعقده مع الحكومة وعدم تسديده لنصف المبلغ المستلف في مدة العامين الاولين من تأريخ استلافه المبلغ وبقية المبلغ في السنة الثالثة ،ان تطور الصناعات الوطنيه وان تدعم المصنع وتنمي قدراته وان تضع يدها وتطلقها على اراضي لاستغلالها في بناء مؤوسسات عديدة في حالة عدم وفاء المستثمر العراقي بشروط العقد مع الحكومة

اما الصناعات النفطيه فهي بأمس الحاجه لبناء مصافي كبيره وكثيره يقع على عاتقها توفير المشتقات النفطيه بيسر للمواطن الذي حرم ولسنوات طويلة من استغلال ثرواته والاستفادة منها وكذلك إطلاق المشاريع النفطيه الصغيره والخدميه وتوفير عناصر التنافس لدى القطاع الخاص في هذا الجانب لتوفير فرص تقديم خدمات اكثر نوعية وبمواصفات عالمية كتيسير مد الاحياء السكنيه الحديثة بشبكة انابيب الغاز  الطبيعي واستخدامه للوقود والتدفئه 

  

  

  

أما بخصوص النقل والمواصلات فتدمج هذه الوزارة مع وزارة السياحة والآثار ويتم تفعيل دور النقل بتسيير حافلات للنقل البري بين الدول جميعا وبين العراق شأنها شأن الخطوط الجويه خدمة للمواطنين العراقيين في الخارج والداخل وتشغيل اعداد كبيرة من المهاجرين العراقيين ممن يحملون جنسيات اجنبية للعمل في هذا القطاع الحيوي الذي سيساند ويدعم الاقتصاد الوطني جنبا الى جنب مع الجسور الجويه التي لم تلبي حاجة المواطن العراقي والى يومنا هذا في التواصل مع وطنه وهو بالخارج او مع بقية دول العالم وهو بالداخل حيث تسير كل اسبوع رحلة بحافلة مجهزة باحدث التقنيات الى دولة اوروبيه فيها الجاليه العراقيه تشكل نسبة كبيرة ويصاحب السائق سائق اخر وفني مع مسؤول الحافله الذي يقوم بدوره في رعاية المسافرين في هذه الخطوط وباسعار اقل من اسعار الرحلات الجويه. وتصبح تلك الخدمة مهيئة لتنشيط الجانب السياحي للبلد والتعريف بحضارته وديمومة التواصل مع العالم الخارجي ويفتتح مكاتب كمكاتب الخطوط الجويه في كل بلد يعمل به من العراقيين المقيمين في تلك البلدان لتسهيل عملية الحجز وتزويد المسافرين بالمعلومات اللازمة ومدهم بالخدمات والتسهيلات المتوفرة

اما م وزارة المواصلات والسياحة تبقى تحديات كبيرة فهي تعمل جنبا الى جنب بالتعاون مع وزارة الخارجيه والملحقيات بالخارج في تسريب الحاجه الملحه للدوله في استثمارات اجنبيه متمثلة ببناء فنادق درجة اولى وتنشيط الدعايه السياحيه لاستقطاب اعداد كبيره من السواح وزوار للاماكن المقدسة

وكذلك تقديم التسهيلات للمستثمرين في انعاش المواقع الجذابه وانشاء المنتجعات السياحيه واستغلال المناطق الجميله ببناء ملاهي للعب الاطفال وحدائق ومسابح واسواق حديثة ومكاتب لتأجير السيارات وانشاء دور عبادة وعيادات صحيه اوليه واخرى لاغراض التجميل تعمل بساعات ممتدة طوال النهار والليل وملاعب ومقاهي ومطاعم وصالات عرض سينمائي ومسارح وقاعات احتفاليات ومؤتمرات

واعادة تفعيل الاسطول البحري التجاري وشراء بواخر وسفن حديثة تقوم بمهمة النقل البحري للسواح والزوار من موانيء عالميه الى موانيء العراق.

مع تحديث للاسطول الجوي وشراء طائرات حديثة وفتح خطوط عالميه جديده بين مطارات العراق والعالم

  

  

أما قطاع التربية والتعليم فيصرف مساعدة شهريه لكل طالب وطالبة يذهب للدراسة في جميع المراحل من الروضة الى الجامعه ويفتتح في كل مناطق العراق الصغيره والكبيرة والريفية والحضريه روضات للاطفال تستقبل اعمارالزهور من عمر السنتين لحد السنة الخامسه وبناء مدارس نموذجيه في جميع المحافظات بمواصفات راقية لتقديم الخبرات العلمية على اوسع مجال للطلبه وتحسن من مستواهم العلمي مع تقديم وجبة اكل لجميع طلبة المدارس والروضات يوميا وعمل مطبخ متكامل في كل مدرسة ويجهز بكافة لوازم الطبخ وبناء صالة طعام تستوعب جميع اعداد الطلبه او قسم منهم فيتناوبون الدخول اليها بانتظام مع معلميهم حيث لا يعقل ان يمتد الدوام لساعات ونريد من الطالب ان يستوعب ومعدته فارغه وان تتوفر في كل مدرسة مكتبة ومكان لتعليم الصلاة ومختبرات للحاسبات وان يكون درس الكمبيوتر كباقي الدروس وليس نظريا فقط بل عمليا

وان تنظم سفرات للطلبه تعرفهم بواقع بلادهم وزيارات ميدانيه لمواقع عمل انتاجيه وخدمية وكذلك نزهات ترفيهية في نهاية كل فصل دراسي وان يفرض على طلبة المراحل الثانوية القيام باجراء تطبيقات عملية والالتحاق باي مجال للاطلاع والتعرف على الواقع العملي عن كثب وممارسة العمل للتعود بالانخراط في هذا المجال واكتساب الخبرات في جزء من عطلتهم الصيفية على ان يكون هذا العمل مكملالدرجة النجاح و ان يعطى طالب الثانوية والجامعة في جميع الدراسات الاولية والعليا الحق في التقديم لدراسة اي اختصاص يرغب به دون الحجر عليه والوقوف امام رغباته وميوله واجباره على اختيار ما لايرغب به وان يكون للمعلم والمدرس راتبا يسد جميع احتياجاته لكي لايضطره لمد يده للطالب من خلال الدروس الخصوصية او عبر انشاء دورات بعد الدوام او الاضطلاع بمسؤوليات جانبية كعمل ملازم وبيعها على الطلبة

وان يسمح له باقتناء سيارة بالاقساط او سلفة من المصارف الحكومية تسدد شهريا بالتقسيط دون فائدة وامتيازات في الحصول على بطاقات سفر له وعائلته في العطلة بسعر مخفض على متن طائرات الخطوط الجويه او وسائط النقل المختلفة شأنه شأن الطالب او المتقاعد ولكن بنسب متفاوته

وله الحق في الحصول على فرصة إكمال دراساته العليا وبنصف راتب على ان تقدم الدولة له فرصة إقراضه قرضا دراسيا كطالب يعيده بعد اكمال دراسته من راتبه وبالتقسيط المريح وبضمانة عمله دون الطلب منه بتقديم ضمانات اخرى

  

الكهرباء : وهي الشريان لقلب الحياة النابض بالحياة 

  

يجب التعاقد مع شركات اوروبيه لنصب وتجهيز محطات لانتاج الطاقة الكهربائية عبر مراوح انتاج الطاقة من الرياح وهي بالاساس ملائمة لحاجة العراق من الطاقة وتخفيض نسبة التلوث الحاصل في اجواء العراق وتبديل جميع الموصلات عبر الاسلاك في الداخل بكابلات ارضيه مدفونة بالارض

والابقاء فقط على موصلات الضغط العالي الناقلة من المحطات للمحولات وهذه المصادر الآمنه لانتاج الطاقة هي الافضل والارخص والاقرب وصولا ان تم التعاقد معها وقد بينت ذلك في مقال نشر لي في العديد من الصحف والمواقع العراقية بالداخل والخارج بعنوان طاقة الرياح صديق البيئة

والاستعانة بالخبرات العالمية في مجال تصنيع الطاقة عبر استخدام الغاز الطبيعي الذي يحرق الان ويلوث جو العراق دون فائدة وتصنيع الطاقة الكهربائية من خلاله وانشاء محطات جديدة مع مواصفات عالمية حديثة

وهناك مستثمرين يابانيين وصينيين وكنديين يمكن التواصل معهم والتعاقد مع شركاتهم للنهوض بهذا القطاع عبر مفاوضات حكوميه من متخصصين فنيين وخبراء مهندسين وتوفير هذه الخدمات مع البحث باستمرار عن بدائل يجب ان يكون من مهمة المراكز العلمية في الجامعات العراقية

وبتماس مع هذا الموضوع يجب حضر استخدام جميع المولدات العاملة بالنفط والمسببة بدرجة كبيرة للتلوث الحاصل بجو العراق ولامراض سرطانية  متعددة

ثم ان تجربة استيراد الطاقة الكهربائية من دول الجوار قد فشلت فشلا ذريعا ويجب عدم تخيلها مجرد تخيل كحل ترقيعي او حتى مؤقت والحل هو في البحث عن انتاج الطاقه الكهربائية ببدائل امينة توفر للارض والبشر الامان وعدم الضرر وتوفير الطاقة عبر خلايا انتاج الطاقة من اشعة الشمس  مثلا يعتبر واحدا من تلك البدائل والوسائل المعتمدة في تجهيز الكثير من الفنادق والبيوت والشوارع والازقة بالطاقة الكهربائية وبتكلفة معقولة وقدرة لابأس بها من التجهيز

ويبقى ترشيد استهلاك الطاقة هو الحل في استغلال امثل للكهرباء الوطنيه وثقافة وطنية يجب ان تربى عليها الاجيال في جميع المؤوسسات الاجتماعيه والتربوية الحكومية والاهلية ومن خلال فرض اسعار اكبر على المستهلك من ذي قبل ليتحسس قيمة استهلاكه المفرط للطاقة بدون الاقتصاد بها وترشيدها بصورة معقولة

  

اصحاب الكفاءات هم ليسوا حملة شهادة الدكتوراه

جذب الخبرات العلمية العراقية واعادتها للبلاد وتوفير جميع مستلزمات استقرارها والعمل على دعمها معنويا وماديا فهي الكفاءة التي تنهض بالبلد وتقوم واقعه وتعمل على تقدمه وضمان مستقبله في الوصول به الى مصافي الدول العظمى والمتطورة ومنحها جميع الامتيازات التي توفرت لها في دول المهجر من حرية في العمل والتفكير والحركة واعطاءها مجالا من المشاركة في وضع الامور بنصابها  والاستئناس برأيها عبر مشورتها وتقديمها كواجهة للتباحث والتفاوض مع الغرب في عقد الصفقات والتعاقد مع الشركات الاجنبية والبحث عن سبل انجاز تلك التعاقدات وتوفير الاجواء المناسبة واحترام عقلياتهم واغداق العطاء عليهم وتبجيلهم بالطرق الاعتبارية دون المساس باي خصوصية منهم

ويستلزم ذلك عمل عقود حكومية معهم بمواصفات عالية لاستقطاب هؤلاء والتمكن من استمرار تلك العقود لمن يقوم بتطوير مهاراته وتطوير كوادر عراقية عبر الاشراف على تدريبهم وانتاج اختراعات علمية او نقلها الى حيز العمل والانتاج

وكانت الكثير ولازالت من هذه الكفاءات لديها الرغبة الصادقة وتدعوها مشاعر الحب والوفاء والاخلاص لعراقها بالعودة والعمل ولكن عرقلة عودتها تتم بواسطة الوقوف بوجهها من قبل النفعيين والجهلة واصحاب المصالح الضيقة لذا توجب عمل سن قوانين خاصة تحد من تدخلات اولئك الجهلة وان كانوا طبقة من السياسين والذين يسمون بالسياسين ظلما وبهتانا بعودة وعمل واستقرار العلماء العراقيين للعراق

وتتم توجيه الدعوة لهم من خلال شخص رئيس الجمهورية او الحكومة او البرلمان او جميع هؤلاء مجتمعين وليس عن طريق سفير او وزير وبأرسال رسائل مباشرة لهم بأسمائهم عبر البريد الخاص بهم وعبر وسائل الاعلام والقنوات الفضائية العراقية ليستشعروا حاجة بلدهم الى عودتهم لاحضانه والمساهمة الجادة في بناءة على اسس صحيحة ومتينة وهم القادرون على صنع مستقبل افضل لهذا الوطن فبالعلم والعلماء تتقدم البلدان وتفتخر

وتوفر لهم الحكومة المسكن ووسائط النقل والرواتب المجزية والحماية لهم ولعوائلهم وجميع مستلزمات المعيشة والبحث والحرية والسفر متى احتاجوا ذلك وتأمين استقرارهم بالصورة التي ترضيهم ليكونوا مشاعل ابداع دائم

الوضع الصحي

التأمين الصحي ورعاية الاطفال

التركيز على رعاية الاطفال وتخصيص مراكز رعاية مجانية تهتم بصحة الطفل وعمل فحص دوري لهم باستمرار لضمان عدم تعرضهم لاي امراض فالاطفال هم مستقبل كل أمه و رعاية الام الحامل ومتابعة تطور الحمل وارشاد الام بالنصائح الصحيه السليمة وتزويدها بالرعاية الصحية المجانية وهذه من اهم مهام تلك المراكز الصحيه ويجب تجهيزها باجهزة سونار حديثة وفحص الضغط ومختبرات لتحليل الدم

يجب شمول كل الاطفال والمتقاعدين والمقعدين من ذوي الاحتياجات الخاصة أوالذين تضرروا من آثار الحروب او ضحايا النظام البائد بنظام التأمين الصحي الذي تتكفل الدولة بتحمل تكاليف علاجهم بالداخل او خارج البلد وكذلك جزء من نفقات العلاج لموظفي الدولة

ارسال العديد من الملاكات الصحية والحاقهم بدورات تأهلهم في اكتساب مهارات التعامل مع المرضى والمراجعين خارج او داخل البلد والتركيز على ديمومة تحديث اجهزة الفحص الطبي والعمليات وتزويد المستشفيات بالادوية من مناشئ عالمية مضمونة وجعل العمل الاداري مكمل لما يرتأيه الكادر الطبي وليس معوقا لما يراه الطبيب وضرورة الاهتمام بالنظافة في كل بقعة من المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية

السماح بفتح المزيد من عيادات الاطباء التخصصية وخاصة التي تعنى برعاية الطبقى المعدمه والفقيرة من الناس وتهيئة كافة التسهيلات للاطباء الراغبين بالحصول على موافقات بفتح هكذا مراكز صحية

الايعاز لوزارة الصحة بالتعاقد مع الاطباء العراقين بالمهجركما كانت تتعاقد وزارة الصحة مع اطباء من الهند او دول اخرى وتسهيل عودتهم للاستفادة من كفاءاتهم وخبراتهم وتعزيز قدومهم بتزويد المراكز التي يعملون فيها بالتقنيات التي يمكن ان يوصوا بها وتسهيل انخراطهم وذويهم بالمجتمع وضمان قبول اولادهم في المدارس دون الانتظار لروتين معادلة شهاداتهم واعفائهم من كل مراجعات روتينيه

  

قطاع المصارف وسوق العمل

يتم فتح المجال لتأسيس مصارف أهلية تعمل على توفير خدمات الايداع والصرف والقروض وتحويلات الرواتب والمنح والاستثمارات الداخليه للمواطنين عبر تسهيل اجراءات تأسيس تلك المصارف والحد من الروتين المتبع في عملية إطلاق القنوات الاستثماريه لابن البلد ممن لديهم القدرة المالية والكفاءة المهنية لاجتذاب اكبر قدر ممكن من رؤوس الاموال الوطنية والكفاءات وكذلك توفير فرص عمل للعديد من الخريجين والعاطلين عن العمل

ويجب ان تأخذ الدولة على عاتقها بتوسيع عمل المصارف الحكومية وإنشاء مصارف جديدة تستوعب وتسد حاجة جميع المواطنين والمستثمرين والمقيمين في فتح حسابات لدى تلك المصارف وليتم دفع جميع رواتب موظفي الدولة عبر المصارف مع ضرورة اتباع ارقى تقنيات السحب الآلي عند التأسيس ليتسنى للمواطن الاستفادة من فرصة الخدمة الآلية التي تتسم بالدقة وسرعة الانجاز وتخفف من زحمة مراجعة المواطنيين  واكتظاضهم على المصارف

ضرورة فتح مؤوسسات حكومية تعنى بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل وتدعى تلك الدوائر بمكاتب العمل التي تقوم بعرض جميع اعلانات العمل وفرص العمل الشاغرة لدى جميع الوزارات والشركات الحكومية والاهلية والمرسلة الى تلك المكاتب باستمرار من قبل تلك الجهات حيث يقوم عاطل العمل بمراجعة تلك المكاتب وعدم مراجعة الوزارة بشكل مباشر لغرض التقديم حيث يخفف عمل تلك المكاتب من ازدحامات المواطنين على ابواب وزارات الدولة ويحد من المحسوبية وانعدام الشفافية والفساد الاداري وتعاطي الرشوة ويعزز مبدأ المنافسة في اختيار الشخص المناسب من المتقدمين وتتم العملية بارسال طلبات المتقدمين للعمل عبر قناة واحدة هي مكتب العمل لتلك الجهة المحتاجة لشغل منصب او وظيفة وتقوم لجنة تابعة لها باستلام الطلبات من مكاتب العمل واجراء مقابلات مع المتقدمين حسب مواعيد تحددها لهم وكل ذلك يتم بالمراسلة او الاتصال المباشر مع المتقدم بالتنسيق بينه وبين مكتب العمل المسجل به ولا يقتصر عمل تلك المكاتب على توفير فرص عمل فقط وانما بتعزيز فرص التدريب والتطوير لدى العاطلين عن العمل وتنظيم دورات تخصصية ومهنية لهم بالاتفاق مع مجهودات خبراء في سوق العمل يعملون في تلك المكاتب او في دوائر الدولة الاخرى

وتفتح ابواب تلك المكاتب لاستقبال العاطلين عن العمل كل يوم ويتم تسجيلهم لديها ومن لم يسجل سوف يحرم من الحصول على مساعدة معيشة شهرية تقدمها وزارة العمل لكل عاطل عن العمل ويكون مكتب العمل في كل ناحية او قصبة ادارية ويخدم مايقارب العشرة الآف شخص 

ضياء الهاشم


التعليقات

الاسم: عبدالله
التاريخ: 22/03/2018 19:57:56
راائع جداا

الاسم: ضياء الهاشم
التاريخ: 23/02/2014 18:24:58
أخي دكتور محمد المحترم..!
شكرا لمروركم الكريم وتعليقكم جدير بالدراسه والاهتمام خصوصا وان ثلثي البرلمان العراقي والحكومة هم من اختصاص واحد.....

الاسم: د\ محمد الحصار
التاريخ: 19/02/2014 11:19:26
الخطوة الاولى في حل كل مشاكل العراق هي حل كل الاحزاب السياسيةوالغير سياسية. قد يبدو هذا وهنا لانه غير موجود في الدول الاوربيةلكن هذا حالنا. وبعد هذا تكون الانتخابات على اساس النقابات الرسمية بدون تزوير. الاطباء يعرفون كيف ينتخبوا مسؤليهم والفلاحين ينتخبون مسؤليهم وكذلك كل فئات المجتمع، حتى الجيش والشرطة، و المتخصصين يعرفوا كيف يحكم البلد




5000