..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


المالكي بين مطرقة الكتل وسندان الشعب

عزيز الخيكاني

الملف السياسي ملف شائك يحمل في طياته الكثير من التناقضات التي مازالت دون حل على الرغم من مرور هذه المدة الطويلة بعد اسقاط النظام الذي علينا جميعا ان نفكر في طي صفحاته والشروع للامام باتجاه التفكير في بناء الدولة الحديثة على اسس منهجية صحيحة بعيدة عن التجاذبات السياسية وبدعة المحاصصة التي ابتدعت تحت ظروف فرضت على العراقيين،  وكان لزاما على السياسيين الذين تصدوا للعملية السياسية من خلال الحراك المتعدد الجوانب بما فيه الحراك  السياسي أن ينتفضوا لإرادتهم الحرة التي يتحدثون فيها اعلاميا ويسهموا من خلال الابتعاد عن المصلحة الشخصية والنظرة الفئوية والحزبية ويتجنبوا كل هذه المنزلقات الخطيرة مستعينين بذلك من توجهات الشعب العراقي الذي نبذ كل تلك المسميات من الطائفية والاثنية والعرقية والتوجهات القومية وبات ينظر الى ان مستقبل البلد لن يتم بناءه على هذا الاساس ، وهذا الوضوح الشعبي تجلى في مناداة  ابناء الشعب لوحدة العراق وتقرير مصيره بنفسه والتخلص من آثار الاحتلال وتشجيع الحكومة على الخروج من البنود التي تقيد ارادته وتنقص من سيادته والضغط باتجاه بناء دولة القانون والمؤسسات بروح  عراقية خالصة والاستمرار في توعية المواطنين فيما بينهم سواء على مستوى المحلة او الشارع او المدينة التي يعيش فيها علىبث روح التسامح والتصافي وزرع المحبة بينهم دون مسميات ضيقة وهدامة

المنطلقات والاسس التي اشرت اليها لايمكن تحقيقها بين ابناء الشعب بمعزل عن الدولة كمؤسسات رسمية وبين الحكومة كجهة تنفيذية تتحمل الوزر والجهد الاكبر في هذا البناء ، ولابد ان تكون الحكومة من القوة والقدرة على ايجاد أساس متين لهذه  المنطلقات ، وبما ان خارطة البلد السياسية تضم بين ثناياها كتل واحزاب سياسية وتيارات مختلفة من حيث التوجه والتفكير والايديولوجيا والبناء الفكري العام، وهذا من حق جميع تلك الاحزاب كونها تطرح برنامجا تستوعب من خلاله الجمهور لمساندتها ليكون طريقا شرعيا للوصول الى اهدافها التي يجب ان تكون معلنة لاتعتمد على الطرق الملتوية ونظريات اكل الدهر عليها وشرب وباتت مكشوفة لابسط الناس ، وعليه يمكن لتلك القوى ان تجد آليات حقيقية وواضحة في التعامل مع الملفات المعقدة التي يمر بها الشارع العراقي وتكون التوجهات مبنية على اساس المشاركة الوطنية في صنع القرار الذي يخدم البلد لا ان يتم وضع العراقيل امام اي توجه وطني يسعى الى النهوض للامام .

المشكلة التي نواجهها جميعا هي مسألة التشكيلة الوزارية التي يبدوا اصبحت عقدة غير قابلة للحل ما ساهام في عدم الاستقرار في المجالات كافة والتي يحتاج البلد الى استقرار في مجال المؤسسة التنفيذية ليتم من خلالها ترجمة الافكار والرؤى والبرامج الى ارض الواقع ، فمنذ اكثر من عام ونحن نبحث عن مخرج لحل هذه العقدة المستعصية ، حيث تم طرح افكار كثيرة لفك هذا الطلسم الكبير ومن هذه الافكار اعادة التشكيلة الوزارية برمتها على اساس الكفاءة والمهنية وايجاد شخصيات تتولى قيادة الوزارات بعيدا عن التأثيرات الحزبية او الجهوية ويتحمل  السيد المالكي المسؤولية المباشرة في قيادة دفة الامور بعيدا عن التدخلات مع الاخذ بنظر الاعتبار الآراء السديدة للقادة السياسيين في دعمه المباشر لعمله في وزارته وهذا لم يحصل وهناك اسباب كثيرة لذلك وهي معروفة وليست غائبة عن الاذهان واهمها هو فقدان الثقة بين الاطراف السياسية والضغوطات الداخلية التيتضغط على هؤلاء القادة لتمرير اجندة معينة فضلا عن التدخلات الخارجية التي وقع البعض في فخها وباتت ملزمة له كونه لم يتم حسابها بشكل جيد ونظرة بعيدة واصبحت تلك الاجندة الخارجية التي تعامل معها البعض وبالا عليه  بسبب قبوله في لحظة كان الأولى به عدم التعامل معها مطلقا وبالنتيجة النهائية حصل التقييد وفرضت امور  كثيرة كان بالإمكان عدم حصولها لو قٌرأت بشكل جيد ، والفكرة الثانية التي طرحت هي الترميم والترشيق للوزارة المتواجدة حاليا ويبدوا ان الرفض قد صاحبها حالها حال سابقتها وللاسباب المعروفة ايضا

ويبقى السؤال المثار ، متى وكيف تحل هذه العقدة وتظهر الوزارة المنتظرة الى النور وهي تحمل شعار المهنية والنزاهة والاستقلالية بعيدا عن التأثيرات والتدخلات وتلملم جراحات سابقتها وتدفع باتجاه نظام يمتلك الحس الوطني بعيدا عما حملته التشكيلات الوزارية السابقة في  ثيابها من بقع ملطخة بالفساد الاداري والمالي والصفقات المشبوهة وسرقة المال العام والتي كان ابطالها قادة الوزارات انفسهم وليس الموظف العراقي البسيط  فضلا عن انعدام الكفاءة وعدم القدرة على ادارة الملفات المهمة وتحديدا ملف الخدمات اذا اعتبرنا ان هناك تحسنا امنيا قد طرأ على  البلاد بجهود شعبية والبعض من الشرفاء الوطنيين من السياسيين الذين دفعوا باتجاه مساندة السيد المالكي وحكومته المقتطعة بعض اجزائها نتيجة الانسحابات التي حصلت .

ويبقى السيد المالكي مع شديد الاسف على الرغم من كل الجهود التي يبذلها فضلا عن وقوفه بوجه العواصف  والرياح الشديدة بين مطرقة الكتل السياسية ومصالحها الآنية وحبها للاستئثار بالسلطة وطريقة تعاملها الضيقة البعيدة عن النظرة الوطنية والتلذذ بمعاناة الشعب للحصول على المكاسب وبين سندان الشعب الذي من حقه ان يرى نتائج التغيير ويتمنى وصول الخدمات الى المستوى اللائق كونه عاش الظلم والاضطهاد سابقا وهو يتمنى تحقيق النزر اليسير مما يسمعه ويوعد به وهذا من حقه لان التضحيات التي قدمها هي التي مهدت الطريق لهذا التغييروليس كما يدعي البعض بأنه عنوان التغيير وعليه يجب ان يدفع الشعب له هذا الثمن .

ولذلك  فالسيد المالكي مطالب بنهضة حقيقية تعمل على فك القيود المكبل بها والتي جعلته في الواجهة امام الناس متحملا مسؤوليتها وسيجد الشارع العراقي الى جانبه برمته متخذا القرار الصائب لتصحيح مسار الحكومة التي افتقدت للكثير من بريقها .

عزيز الخيكاني


التعليقات




5000