مقالات              م / من الراعي ؟ (في عراقنا الديمقراطي الجديد) صلاح حسن التميمي 2013-02-27 قراءات: 7458   بسم الله الرحمن الرحيم    رئاسة جمهورية العراق الموقرة رئاسة مجلس النواب الموقر رئاسة مجلس الوزراء الموقر رئاسة مجلس القضاء الأعلى الموقر رئاسة الأدعاء العام الموقر                                م / من الراعي ؟ (في عراقنا الديمقراطي الجديد) تحية تقدير واحترام ...       لقد نصت المادة (22/ثالثا) من الدستور الدائم على ما يلي(تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والأتحادات المهنية،أو الأنضمام اليها،وينظم ذلك بقانون).     اذن فمن هي المرجعية الدستورية في الدولة التي ترعى هذه النقابات،في حالة حصول فساد مالي واداري فيها،أو نزاع وخلاف،أو تجاوز لقوانينها،أو مخالفتها للقوانين العامة والقرارات الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة ؟        ان ما حصل ويحصل في نقابة المعلمين، أمر محزن ومؤلم بحق،ويحز بنفس كل وطني شريف..ولا يمكن السكوت عنه في عراقنا الديمقراطي الجديد..       فهل يصح أن تحل وزارة العدل بديلا عن مجلس القضاء الأعلى خلافا لتوجيهات الدائرة القانونية فيه، وخلافا لقرارات وتوجيهات الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ،وخلافا لقرار اللجنة الوزارية العليا والتي وزارة العدل أحد أعضائها..ليترأس أحد موظفيها مؤتمرا انتخابيا للنقابة بتأريخ 15/12/2012   ؟ وهل يمكن التسليم والتعامل مع  مثل هذه الأنتخابات ونتائجها على أنها شرعية وجرت بموجب القانون،مع انتهاء مدة الدورة الأنتخابية التي جرت بأشراف مجلس القضاء الأعلى قبل أكثر من ثلاث سنوات ؟      ان عراقنا الجديد لايمكن بناؤه والنهوض به الى مصاف الأمم المتقدمة الا من خلال تطبيق الدستور والقوانين الصادرة بموجبه تطبيقا صحيحا وعادلا..أملنا كبير في أن يحظى طلبنا اهتمامكم ولدينا كل المستمسكات والأسانيد القانونية..                                   مع وافر احترامنا وتقديرنا                                                                              صلاح حسن التميمي                                                                       نقيب المعلمين الشرعي                                                                         07816151414    نسخة منه الى/ - الجهات الرسمية ذات العلاقة     صلاح حسن التميمي التعليقات الاسم * البريد الالكتروني تعليق * 5000