.
......
 
.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رعد رفيق مدير عام شركة المنتجات النفطية في حوار خاص

عمار منعم

نغمة (مونامور) بدلا من (الهورن) في الترويج لبيع قناني الغاز

حاوره/ عمار منعم / زهير الفتلاوي

  شركة توزيع المنتجات النفطية  شركه عملاقة تقدم خدماتها الى جميع إنحاء العراق  وتحتك بالمواطن بشكل مباشر  وتؤمن  تزويده بكافة احتياجاته اليومية من الوقود او الطاقة التي يحتاجها المواطن والمعامل والمحطات الكهربائية بما فيها الغاز السائل والغاز الجاف والدهون والنفط الأبيض والكاز

اويل والبانزين وفق معايير اقتصادية واضحة بعد ان يتم استيراد الكميات التي نحتاجها من قبل شركة تسويق النفط  وفق ملاكات يصل عددها الى نحو  20 الف منتسب على الملاك الدائم، و 3500 منتسب على الملاك الوقتي، اي 24 الف منتسب، اي ان هناك نسبة تقارب الـ20% من منتسبي وزارة النفط يعملون في شركة توزيع المنتجات النفطية البينة الجديده التقت الاستاذ رعد رفيق مدير عام الشركه في حوار صريح تملؤه الثقة والتفاول  وهذا نص الحوار:* ما هو مقدار الخزين الاستراتيجي لديكم للمنتجات النفطية؟

هذا الشتاء هو الاول منذ فترة طويلة الذي لم نر فيه طوابير طويلة او ازمة في اية محافظات ، حيث توجد انسيابية من خلال المنافذ التوزيعية، والخزين الذي نمتلكه ليس كبيرا جدا كما تتوقعونه، ولكن هناك مرونة بتحريك الخزين، اي ان هناك عملية نقل الخزين من مكان الى اخر في سبيل عبور فصل الشتاء

 

* بالنسبة للبنزين، هل تتوقع حدوث أزمات في هذه المادة، خصوصا في فصل الصيف؟

- الازمة تحدث في اية لحظة ما دام هناك جزء من منتجاتنا تأتي من عملية الاستيراد، ولو كان انتاجنا داخلي من مصافينا ومسيطر عليه لم تحدث مشكلة، ولكن بما اننا نستورد، اذن نتوقع في اية لحظة كانت ولاي سبب كان تحدث الازمة، مثل عدم توفر السيولة او عدم وصول الناقل ومشكلة  النقل في الخليج وغيرها، ولا تحدث الازمة عندما يكون الانتاج اكبر من الاستهلاك، ولكن الحمد لله نحن مسيطرون على الوضع ومتابعين للخزين وللانتاج ولتحريك الخزين، ودائما نقوم بعملية المناورة، اضافة الى وجود منظومة الانابيب، حيث ان هناك انابيب دخلت للخدمة التي ساعدت على التحريك والمناورة في المنتوج.

 

* ما هي نسبة الاستيراد للمنتجات النفطية ؟

- لنتكلم بالارقام، مثلا البنزين الذي هو اهم منتوج، فانتاج مصافينا في افضل الاحوال هو 14 مليون لتر يوميا، في حين ان الاستهلاك يصل الى 24 مليون لتر ، اذن انا احتاج الى 40 -45% استيراد، وقد تزيد هذه النسبة عندما يتم بناء خزين فنضطر الى الاستيراد، وكذلك زيت الغاز الذي يكون بنسب مقاربة للبنزين، لانه يدخل في عمل محطات الكهرباء التي تحتاج الى ارقام فلكية من هذه المادة، لكي يستطيع تأمين الكهرباء، حيث لديهم محطات غازية تعمل باغلى انواع الوقود وهو زيت الغاز، وكانوا مضطرين لذلك لانهم ارادوا حل مشكلة الكهرباء، فجلبوا هذه المحطات، وهي مستقبلا سوف تعمل بالغاز الجاف.

 

* هل تستورد وزارة الكهرباء المنتوجات النفطية التي تحتاجها؟

- كانوا في البداية يستوردونها، ولكن حصل تلكؤ بسبب عدم اختصاصهم، لذلك تحول الاستيراد هذه السنة على وزارة النفط، مثلما تحول تجهيز النفط الاسود الى الوزارة، بعد ان كان الى فترة قريبة من مسؤولية وزارة الكهرباء، حيث حصل هناك تلكؤ لاسباب عدة، ومنها انهم غير قادرين على ادارة ملف الاستيراد والتعامل مع الناقلين وغيرها من الامور، وعند استلامنا المسؤولية هذه وباعترافهم، انه لا توجد مشاكل في تجهيز زيت الغاز والنفط الاسود الى كل محطات الكهرباء التي تديرها وزارة الكهرباء. فلدينا اكثر من اربعين محورا يقوم بنقل زيت الغاز والنفط الأسود إلى محطات الكهرباء.

 

* في النجف يتم اعتماد توزيع النفط الأبيض وفق كارت الكتروني او بطاقة ذكية ماهي؟

- هذه العملية تخص منتج النفط الأبيض، وليس للسيارات و هدفنا حاليا  الانتقال الى هذه المرحلة، ولكن هذا نظام متكامل يجب توافر جميع الياته واجزائه، ولكننا سنبدأ بها، حيث لدينا محطة حكومية حاليا  سوف نبدأ العمل بها بهذا النظام ونرى تأثيره ومدى نجاحه في التعامل  وهي محطة الإيواء التي تكون في داخل مصفى الدورة التي تجهز سيارات الشركه  في المصفى، ، وبنجاح هذه التجربة، سوف نبدأ بتعميمها على باقي المحطات.

 

* وماذا عن البنزين؟

- البنزين سنبدأ بها قريبا، اما فيما يتعلق بالبطاقة الالكترونية، فهي معمول بها في محافظات  النجف وكربلاء والان في ديالى ايضا، ونبدأ بالصعود تدريجيا، وهذه تتم بجهود من الفروع، ونحاول الان ان نعمل نظام واحد لكل الشركة من اجل ان يكون دليل لنا للعمل في كافة فروعنا التوزيعية وهذا المبدأ يغنيك عن استخدام البطاقة التموينية اضافة الى انها صعبة التزوير وتضمن استلام حصتك بكل سهولة. .

 

* هل هناك معوقات او مشاكل في البطاقة الالكترونية؟

- هي الكترونية، ولكن هناك بعض الامور التي تحتاج الى كتاب وتأييد من المختار والامور الروتينية الاخرى التي نحاول التخلص منها لكي نصل الى مرحلة ان المواطن يضع بطاقته في مكان ما ويتم تجهيزه، ولكن لم نصل لها بعد.

 

* هل تعانون من مسألة تهريب المشتقات النفطية؟

قد يكون هنالك  تهريب ونحن ضده، وانا اتوقع ان التهريب لا يمكنه ان يتجاوز نسبة 5% من حجم المنتوج.

 

* ما هي معوقات عملكم كشركة؟

- المعوقات كثيرة، اولها امتداد الرقعة الجغرافية للشركة من الشمال الى الجنوب، ولا يوجد جزء لا يحتوي على فرع لعمليات التوزيع للمنتجات النفطية، ومن ضمن المعوقات تصادمنا مع المواطن لاسباب متعددة احيانا، كما نعاني من مشكلة النقل، حيث ان هذا الحجم الكبير من المنتوجات النفطية والتي تصل الى 24 مليون لتر والكاز الذي يصل بحدود 27 مليون لتر، اي خمسين مليون لتر يجب توزيعها بشكل يومي في العراق، وكل مليون لتر يتطلب (30) سيارة لحمله، فيكون حجم السيارات كبيرا جدا، وكل سيارة عبارة عن مشكلة من حيث اموال الناقل وعقده وتسديد امواله، لذلك تجد ان هناك جيشا من العاملين في سبيل اكمال الاجراءات الورقية، لان كل سيارة يجب ان يكون لها مستند ومطابقة وغيرها من الامور، فتوقع ان شركة توزيع المنتجات حاليا لديها اكثر من 20 الف منتسب على الملاك الدائم، وحوالي 3500 منتسب على الملاك الوقتي، اي 24 الف منتسب، في حين ان كل منتسبي وزارة النفط يصلون الى 120 الف منتسب، اي ان هناك نسبة تقارب الـ20% من منتسبي وزارة النفط يعملون في شركة توزيع المنتجات النفطية.

 

 

* المولدات من المشاكل الرئيسة دائما من المسؤول عن تحديد سعر الأمبير وكيف التعامل مع المتجاوزين على الحصص؟

-  نحن اصحاب فكرة التجهيز المجاني في فصل الصيف، اما تحديد اسعار الامبير فعلى المجالس البلدية ومجالس المحافظات التي تقوم بمحاسبة المتجاوزين من اصحاب المولدات، فهي تثبت الحالة وتخبرنا بها، ونحن نقوم باتخاذ الاجراءات مثل قطع الحصة اذا ثبت تجاوزه او بيع حصته، ولكن هناك اجراءات يجب ان تقوم بها المجالس البلدية، مثل المتابعة والابلاغ عن هذه المخالفات، ويوجد في العراق حاليا اكثر من (55) الف مولدة حكومية واهلية، فالاهلية بحدود 40 الف مولدة، ولكل مولدة منها سجل ودفتر ورقم وصورة وهناك اناس يتابعونها ويراقبونها، فتصور انت حجم هذا العمل، في جميع المناطق كالقرى والارياف والمراكز والاقضية والنواحي والمدينة، وكل هذه المولدات نقوم بتجهيزها، ومن المؤكد اننا لا نستطيع متابعتها، وانما المجالس المحلية والبلدية هي من تتولى عملية المراقبة والمتابعة، كما ان كل صاحب مولدة يجب ان يثبت لوحة تحتوي على اسم المولدة ورقمها واسم صاحبها وساعات التشغيل وسعر الامبير، وهذه مسؤولية المجالس المحلية لمتابعة المخالفات وسلوك اصحاب المولدات.

 

* ولكن الكثير منهم يدعون عدم وصول حصص الكاز اليهم كيف تعلل هذا؟

- عملية استيراد المولدات مستمرة من دون انقطاع، ومواردنا نحن محدودة، فسعر اللتر الواحد من زيت الغاز المستورد هو 1200 دينار ونبيعه لاصحاب المولدات بسعر (400) دينار، وخلال اربعة اشهر يتم اعطاؤه مجانا لهم، فتصور انت اين الارباح والجدوى الاقتصادية، فلا نستطيع ان نجعل العملية مفتوحة الى ما لا نهاية، وانا استغرب من هذا الموضوع ويجب التنبيه عليه، ومنها موضوع السيارات وكثرتها في الشوارع، حيث يجب التفكير في ان هذه السيارات تستهلك البنزين المستورد بسعر 1200 وهي تأخذه بسعر 450 دينار، لذلك هناك خسائر كبير تتحملها الشركة من ارباحها وايرادتها، وتضطر الى دفع فرق السعر الكبير هذا.

 

* ما هو معدل الأرباح التي جلبتموها للدولة؟

- بالنسبة للارباح، في العام الماضي كانت 3,4 ترليون دينار في 2011، وفي عام 2012 صافي الارباح 1,2 ترليون، اي هبطت الارباح الى الثلث بسبب فروقات اسعار الاستيراد للمنتجات، اي دفعنا فروقات الاسعار بما يقارب 1,7 ترليون دفعناها من اجل تغطية الكميات التي نستوردها الى السوق.

 

* وماذا عن المبالغ التي أنفقت من أجل تجهيز أصحاب المولدات مجانا خلال أشهر الصيف؟

- كانت بحدود الـ (400) مليار دينار خلال اربعة اشهر.

 

* هل يستمر التجهيز في العام القادم لأربعة أشهر أم ماذا؟

- اتوقع ان تستمر هذه الفترة ايضا لان واقع الكهرباء لا يبشر بخير، وفيما لو تحسنت الطاقة الكهربائية ان شاء الله فاننا ملزمون ايضا بتوفير وقود لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية.

 

* لماذا تشكو وزارة الكهرباء دائما من مسألة توفير الوقود لمحطاتها؟

- هذا الامر صحيح، لانه سابقا انشاء اي محطة كهرباء، يجب ان يتطلب ذلك وجود تنسيق مع وزارة النفط، وهذا امر معروف للعاملين في وزارة النفط في سبيل تأمين الوقود لها، ولكن الذي حدث ان وزارة الكهرباء قامت بانشاء محطات كهرباء من دون ان يكون هناك تنسيق لتوفير الوقود لها، فمحطة العمارة يتم نقل الوقود لها من البصرة، ومحطات في النجف والديوانية ننقل لها من البصرة من الشعيبة، في حين اختيار الموقع يجب ان يكون مدروس وقرب مواقع توفير الوقود، اي قرب الانابيب والمصافي من اجل سهولة نقل الوقود، حيث نجد سابقا ان المحطات القديمة، مثلا محطة كهرباء جنوب بغداد التي تقع بالقرب من مصفى الدورة، ومحطة المسيب التي توجد لها تغذية من الخط الاستراتيجي عن طريق فرع يدخل الى المسيب ويكون قريب من المحطة لمسافة 5 كم، ومحطة كهرباء بيجي التي تقع قربها مصفى بيجي، فلم تكن المسألة عشوائية كما تحدث اليوم، على الرغم من ان للكهرباء مشاكلها ومبرراتها في اختيار المواقع، وهذا ما ينعكس علينا كوزارة في توفير الوقود لها.

 

* هل وضعتم في حساباتكم تزويد مجمع بسماية السكني بالغاز؟

- مكان مشروع بسماية الموجود حاليا لا توجد محطة غاز قريبة منه، ولكن هناك انبوبا شرقه حاليا يتم العمل فيه، ويفترض ان ينتهي منه خلال سنتين، فالخطط ان نأخذ فرعا من الانبوب لكي نغذي المشروع بالغاز، لانه ضمن تصميم المشروع يجب ان يحتوي على غاز سائل وجاف.

 

* هل أنتم مستعدون لتجهيز كل المشاريع السكنية الجديدة بالغاز السائل؟

- نحن طلبنا من وزارة الاسكان وكل الجهات ان يأخذوا بنظر الاعتبار تجهيز الغاز السائل عند اعداد التصاميم الخاصة بالمجمعات السكنية.

 

* وهل هذا الأمر يشمل العمارات والمجمعات الأهلية؟

- يجب ان تكون المسألة غير عشوائية، فان كان هناك انشاء لعمارة سكنية في منطقة المنصور مثلا، فمن اين يتم جلب غاز له، ربما يستطيع ان يعمل خزانا خاصا به.

 

* هل لديكم خزين مستقبلي وتنتهي احتمالات أزمة في منتوج الغاز؟

- هناك استيراد لمادة الغاز السائل، ولكن القياس والمعيار لدينا هو فترة الشتاء، فما دام مرت فترة الشتاء من دون حصول ازمة في هذا المنتوج، فهذا امر جيد، لان الطلب على الغاز السائل ينخفض في فصل الشتاء كثيرا، ويقتصر على الطبخ، في حين ان في فصل الشتاء يستخدم للتدفئة وغيرها، فلا اتصور ان هناك ازمة.

 

* أصحاب المعامل والأفران.. كيف يتم التعامل معهم حسب الحصص التي يحتاجونها؟

- هناك كشف ولجان خاصة بها، وللتوضيح لا يوجد فرن صمون في العراق ان لم نكن مسؤولين عن تجهيزه، حيث لكل فرن حصة ان كان مسجلا، فلديه 3000 لتر، وان لم يكن مسجل له 2000 لتر، ولا يوجد حمام سوق ان لم نعطه وقودا ونحن مسؤولون عنه، ومعامل الطابوق لهم حصص مثبتة عن طريق التنمية الصناعية ونجهزهم بالكميات المثبتة عن طريق ذلك، ولكن صار هناك تقليل بنسبة التجهيز الى 25% لان الارقام الموجودة والمثبتة من قبل الادارة العليا تبين بان انتاج المعامل لا يغطي الكميات التي يتم سحبها، الا بنسبة 40% من كميات الحصص التي يأخذونها وتستخدم في الانتاج، والبقية تستخدم في امور اخرى في غير مكانها.

 

* هل هناك شيء جديد تقدمونه للمواطن خلال الفترة القادمة، عدا موضوع البطاقة الالكترونية؟

- هدفنا الان تأمين المنتوج للمواطن، بحيث لا يفكر ولا يحتار في كيفية توفير المنتوج لسيارته ومولدته، ولدينا حاليا نتجه لانشاء محطات نموذجية في بغداد ومراكز المحافظات، وهي حديثة لديها منفذ غاز سائل ومول ونحن ايضا اعلمنا اصحاب  المحطات بان اي شخص يحمل افكارا لا يتردد في طرح متطلباته لتطوير موقعه ومحطته، ونحن مستعدون للتعاون معه ان لم يكن فيها تأثير على شروط السلامة والبيئة.

 

* هناك محطات من دون مواصفات سلامة ما إجراءاتكم معها؟

- بالنسبة للمحطات الصغيرة تسمى المحطات المتنقلة هي غير شرعية والكل تستخدم للتهريب، ونحن نقوم بالتعاون مع شرطة النفط برفعها وحصلنا على موافقات من الجهات العليا، وقمنا برفع عدد كبير منها، فهي لا تتوفر فيها شروط سلامة، ولكن على العموم فاننا لا نسمح بوجود هذه المحطات سواء كانت في الجنوب او الانبار لانها اساسا غير مطابقة للمواصفات البيئية والسلامة ومصنعة محليا.

 

* وماذا عن محطات الطرق الخارجية التي تكون مغلقة أحيانا؟

- هناك محطات اساسا مغلقة لانها لم تحصل على الموافقات اللازمة من شرك التوزيع لانشاء مثل هكذا محطات لذلك تكون مغلقة فلا يوجد لديها عقد معنا من اجل تجهيزها بالوقود، اما المحطات في الطرق الخارجية فنحاول تأمين الوقود لها، ونحن لدينا جهات رقابية وتفتيشية تقوم بمتابعة هذه المحطات، حيث ان دائرة المفتش العام تقوم دائما بمتابعة المحطات العاملة، ولكن هناك محطات كثيرة بحدود 160 محطة بين صلاح الدين والموصل مغلقة، لانها انشأت من دون موافقات وباقية على حالها.

 

* ما مشكلة قناني الغاز التي يعاني منها المواطن؟

- هذه القناني من ايرانية  وتركيه ولبنانيه دخلت الى البلاد ليست عن طريق شركة تعبئة الغاز، دون موافقات عن طريق التجار، وهي موجودة قبل اكثر من 5 سنوات، وقد  فكرنا كوزارة نفط بشراء هذه القناني وتعويض اصحابها، ولكن العملية اصبحت تجارة وفتحت الباب لدخول كميات اخرى من هذه القناني، وحاليا هناك توجيه بعدم استلام اي من هذه القناني وعدم التعامل بها وقد بدأت بالانحسار الان تدريجيا.

 

* ما تقول عن عمليات تبديل قناني الغاز بأسعار تصل الى 30 ألف دينار؟

- هذه المسألة تعتمد على وعي المواطن، فهل يستطيع المواطن ان يدخل قنبلة موقوتة الى بيته.

 

* ولكن كيف يتم تجهيزها وملؤها؟

- هذه المسألة غير صعبة بوجود منظم خاص، ولكن وزارة النفط لا تسمح بدخول هذه القناني بعد اكتشاف عدم احتوائها على شروط السلامة ولذلك منعت من الدخول، ولكن التجار  واصحاب المعامل الخاصة هم من يتعاملون بها ولدينا متابعة من قبل الشرطة لسحب هذه القناني من الاسواق.

 

* وماذا عن العربات التي تجرها الخيول؟

- نحن لا نعطي وكالة لعربات تجربها الخيول او الاحصنة، فقط للسيارات المحددة بمواصفات معينة، وكذلك مسألة استخدام المنبهات (الهورن) ومنعها وتبديلها بنغمة جميلة  هي نغمة (مونامور) ، ويفترض ان يتم استخدامها منذ الشهر الماضي، بدلا من استخدام الزعيق

 

 

 

عمار منعم


التعليقات

الاسم: احمد سلام
التاريخ: 12/12/2013 15:57:38
اذا امكن الاتصال بالسد المير العام المحترم (رعد رفيق ياسين ) وشكرأ




5000