..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


القوى الديمقراطية ودورها في نزع فتيل الازمة ودرء مخاطر الفتنة الطائفية

كاظم فرج العقابي

الجميع يدرك ما للازمة الاخيرة التي تمثلت باعتقال حماية وزير المالية من تداعيات خطيرة على الوضع السياسي والشعبي برمته , فعلى المستوى السياسي تصاعد الشد والتوتر بين القوى السياسية الحاكمة وتصاعدت الملاسنات والاتهامات والتسقيط مما ادى الى شل اداء المؤسسات الدستورية كمجلس النواب ومجلس الوزراء , فقد عمل التحالف الوطني (عدا التيار الصدري ) على مقاطعة جلسات مجلس النواب كما قاطعت العراقية والكردستانية جلسات مجلس الوزراء وتعالت الصيحات لحل البرلمان من قبل دولة القانون واتهام رئيسه بالانحياز الطائفي كونه جزء من المشكلة , بينما ذهبت العراقية الى المطالبة بحل الحكومة وتشكيل حكومة مؤقته تاخذ على عاتقها التحضير لانتخابات برلمانية مبكرة 0

وعلى الصعيد الشعبي , انطلقت التظاهرات في محافظة الانبار وامتدت الى محافظتي نينوى وصلاح الدين , وقد بدأت بالمطالبة باطلاق صراح حماية وزير المالية (رافع العيساوي) لكن سرعان ما تجاوزتها الى المطالبة باطلاق سراح السجناء والسجينات والمعتقلين الابرياء والغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب ورفعت خلال التظاهرات شعارات تطالب باسقاط حكومة المالكي , اضافة الى شعارات واعلام النظام السابق وصور صدام واردوغان مما يوحي بان البعث هو احد المساهمين في هذه التظاهرات 0

رب سائل يسال :- ما هو موقف الجماهير من هذه التظاهرات ؟

من خلال الملموس والمرأي نستطيع ان نقول ان موقف الجماهير كان متباينا , فهناك من انبرى مؤيدا لهذه التظاهرات بكل شعاراتها ومطاليبها دون تمييز وبدوافع طائفية (سنية) وهناك من عارضها ويعارضها بشكل مطلق وبدوافع طائفية ايضا (شيعية) على اساس انها مدعومة من الخارج , من دولة تركيا وقطر والسعودية وتستهدف الطائفة الشيعية باستهدافها اسقاط حكومة المالكي 0

وهناك من يرى بان التظاهرات حق مشروع يكفله الدستور وللمتظاهرين مطالب مشروعه يتطلب تلبيتها ومن غير الصحيح التصدي لها سياسيا او عسكريا, وضرورة تنفيذ الممكن منها خصوصا فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الانسان واطلاق سراح المحتجزين والمحتجزات والسجناء والسجينات الابرياء ومعالجة حالة الشعور بالتهميش باتخاذ الاجراءات السياسية والاقتصادية والتشريعية , اما فيما يتعلق بالغاء قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة فيمكن اعادة النظر فيهما دون الغائهما لضرورتهما في هذه المرحلة ما دام الارهاب يفعل فعله في الداخل والتامر المضطرد على العملية السياسية من قبل البعث الصدامي , لكن العمل بهذين القانونين يستلزم تنفيذهما بعيدا عن الانتقائية والتمييز 0

فالمواطن العراقي عموما , سواء ممن يؤيد هذه التظاهرات بكل مطاليبها او ممن يقف ضدها جملة وتفصيلا او ممن يقف منها موقفا معتدلا وسطيا يشعر بالتوجس من تداعيات هذا التصعيد الطائفي والذي سيقود البلاد الى الاحتراب الاهلي وتمزيق وحدته الوطنية ارضا وشعبا , وتتحمل الاطراف السياسية الحاكمة (العراقية, دولة القانون , الكردستانية) مسؤولية ذلك بسبب خطابها الطائفي والقومي الضيق والمثير لمشاعر البسطاء من الناس والقيام بتنظيم التظاهرات وتوسيعها استقواءا بها لتحقيق اهدافها الفئوية الحزبية الضيقة  0

فمن غير السليم مواجهة التظاهرات بتظاهرات مضادة وعلى الحكومة ان يكون خطابها مرنا تصالحيا والسماع الى مطاليب الجماهير وتنفيذها دون تجاهلها والهزء بها او تسفيهها فذلك سيزيد الامور  سوءا وتعقيدا 0

وفي الوقت الذي تنأى القوى الديمقراطية عن المشاركة في اي تظاهرة او تحرك ذي طابع طائفي او تنحاز لهذا الطرف او ذاك من القوى الطائفية المتنفذة في صراعها , الا بما يتفق مع وجهتها في حل الازمة وحماية وتصويب مسار العملية السياسية , فان القوى الديمقراطية مدعوة اليوم ان تفعل دورها اكثر من السابق سياسيا وجماهيريا باتجاه التثقيف ونشر موقفها من الازمة الحالية التي تضمنتها بياناتها وتصريحاتها والتي تؤكد على ضرورة الحوار والجنوح الى التهدئة ودرء خطر الفتنة الطائفية والدعوة الى تلبية المطالب العادلة والمشروعة للناس سواء تلك التي تخص السلطة التشريعية او التنفيذية وتفويت الفرصة على المتصيدين بالماء العكر على اختلاف مشاربهم وعناوينهم 0

ان قوى التيار الديمقراطي وهي تعمل ان يكون لها دورا مميزا في التعاطي مع هذه الازمة عبر تفعيل دورها ونشاطها على المستويين الرسمي والشعبي وكان منطقيا منها حينما اعلنت بان خروجها بتظاهرات قد لا يكون الانسب في هذا الوقت في العديد من المحافظات , فتحركها يمكن ان يتخذ اشكالا مختلفة , مثل الاعتصامات النوعية , اقامة الندوات الجماهيرية ,مؤتمرات صحفية , اصدار بيانات مشتركة وتوزيعها على الجماهير وهي تدعو الى التهدئة وحلحلة هذه الازمة كما ضرورة اللقاءات وتبادل الزيارات مع القوى المعنية بحل الازمة من احزاب وطنية واسلامية سواءا في السلطة او خارجها واستكمالا لمثل هذه التحركات لابد  لقوى التيار الديمقراطي باحزابها ورموزها وشخصياتها ان تعمل مع منظمات المجتمع المدني وتشكيل وفدا مشتركا للقاء بالرئاسات الاربع لايضاح موقفها من الازمة وعلى ان ياخذ السيد رئيس الوزراء دوره كونه صاحب الكتلة والصلاحيات الاكبر لتقديم مبادرات من شانها ان تخفف من التوتر المتصاعد والتوقف عن اصدار التوجيهات والخطابات النارية الي تصب الزيت على النار وتدفع بالبلد الى الهاوية , كذلك ضرورة اللقاء بقيادة الكتل وحثها على احتواء الازمة مع ضرورة الدعوة الى التئام المؤتمر الوطني واجراء حوارات تقييمة لعموم العملية السياسية للخروج بالبلد من ازماته المستمرة , ولا بد من اجراء التعديلات المناسبة على قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الارهاب 0

وفي حالة عدم توصل القوى المتنفذة في الحكم الى حلول مشتركة , لابد من الذهاب الى انتخابات مبكرة بعد التهدئة وتخفيف حدة التوتر الطائفي وتعديل قانون الانتخابات واصدار قانون الاحزاب لتنظيم الحياة الحزبية السياسية في البلد واجرء التعداد السكاني وضمان حيادية مفوضية الانتخابات عبر تشكيل لجنة برلمانية حيادية لمتابعة عملها اولا  باول 0

ان الذهاب الى حلول دستورية سلمية ديمقراطية من شانها ان تاتي ببرلمان جديد وحكومة جديدة ذو تركيبة سياسية عابرة للطائفية والاثنية الى حد ما , ان ذلك مرهون بخوضها في اجواء سليمة بعيدا عن الشد الطائفي والاثني 0

وعلى المواطن العراقي ان يتحمل مسؤوليته التاريخية بضرورة المشاركة الفاعلة والبناءة فيها وان يضع مصلحته المعيشية والطبقية ومصلحة الوطن فوق كل اعتبار

  

 

 

كاظم فرج العقابي


التعليقات




5000