..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


التخطيط تعقد مؤتمرها الثاني لمناقشة مسودة الخطة الخمسية للتنمية للأعوام (2013_ 2017 )

علي كاظم تكليف

تحت شعار (نحو اقتصاد متنوع، تنافسي ومستدام) التخطيط تعقد مؤتمرها الثاني لمناقشة مسودة الخطة الخمسية للتنمية للأعوام (2013_ 2017) بغداد/

برعاية الدكتور روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء وتحت شعار (نحواقتصاد متنوع، تنافسي ومستدام) عقدت وزارة التخطيط بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية / مشروع الاصلاح الاداري (ترابط ) وبرنامج الامم المتحدة الانمائي. المؤتمر الثاني لمناقشة مسودة الخطة الخمسية للتنمية للأعوام ( 2013 _ 2017 ) للفترة (11-13/11/2012) على قاعدة الشهيد سعد عبدالله في مدينة اربيل وبحضور عدد من السادة اعضاء مجلس النواب العراقي والسيد وزير التخطيط في الإقليم الدكتور علي السندي ومدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID وممثل برنامج الامم المتحدة في العراق . بالاضافة الى عدد من ممثلي المحافظات ومجالسها فضلا عن وكلاء الوزارات والمديرين العامين والجهات غير المرتبطة بوزارة وخبراء واساتذة جامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وما يقارب من 300 شخصية مختصة في مجال التنمية. وفي مستهل المؤتمر اكد وزير التخطيط الاستاذ الدكتور علي يوسف الشكري في كلمة له القاها بالنيابة عنه وكيل وزارة التخطيط الدكتور مهدي العلاق "إن مسودة خطة التنمية الوطنية الخمسية هي مسودة مشروع تنموي وطني للأعوام الخمسة القادمة (2013-2017) والتي ساهمت في اعدادها كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وبدعم لوجستي وفني من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة ومشروع ترابط التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية بهدف مزيد من التشاور والتطوير لهذه الوطنية الهامة انطلاقا من ايمان الوزارة بأن التخطيط للتنمية عمل تشاركي" واضاف "إن واقعية الخطة لايمكن بلوغها دون مساهمة كافة الشركاء من وزارات ومحافظات ومنظمات غير حكومية ومجتمع مدني وحبراء واكاديميين وكذلك استشارة خبراء دوليين من وكالات الامم المتحدة المتحصصة العاملة في العراق وتابع : ان هذه الخطة تمثل الخطة الثانية بعد عام 2003 حيث سبق أن اقرت الحكومة في عام 2010 خطة التنمية الوطنية للسنوات (2010-2014) والتساؤل هنا لماذا وضعت خطة جديدة ونحن لازلنا في منتصف فترة تنفيذ الخطة الحالية والجواب هو أن الخطة الجديدة ولدت من رحم الخطة السابقة التي دعت الى اعادة النظر بها عام 2012 لما كانت تتوقعه من تغيرات في العديد من المتغيرات الاقتصادية الكلية القطاعية والمكانية الوطنية والمتغيرات الدولية اضافة الى كون ذلك فرصة لتقييم واقع الاداء والانجاز في ظل الخطة الحالية وما رافقها من نجاحات واخفاقات بهدف وتقويمها وتحديثها وفق المعطيات الجديدة على ارض الواقع"، واشار الى"أن مسودة وثيقة الخطة وضعت وفق احدث اساليب تخطيط التنمية حيث انطلقت من تشخيص الواقع الاقتصادي والاجتماعي والعمراني والبيئي بأمكانياته ومحدداته وتحديد الموارد المالية والمادية المتاحة للتنمية لسنوات الخطة" ، وتابع : لقد وضعت الخطة رؤية شمولية للتنمية والتطور ورؤى قطاعية ترجمت هذه الرؤى الكلية والجزئية الى اهداف ومؤشرات كمية ونوعية حيث وضعت وسائل لتحقيق الاهداف والمؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي ومستوى القطاعات والانشطة النوعية وكذلك على مستوى التنمية المكانية ولتحقيق الشمولية والواقعية في المعالجة فقد اعتمد في اعداد الخطة على عدة مستويات في القيادة والاشراف والتوجيه والمعالجة الفنية ففي المستوى الاول شكلت لجنة عليا برئاستنا وعضوية عدد من اعضاء من مجلس النواب واقليم كردستان وثلاثة محافظين ووكلاء الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومستشارين من هيئة المستشارين وعدد من الاتحادات المهنية والخبراء الاكاديمين والتي مهمتها اقرار الاطار العام للخطة وتوجهاتها وفلسفتها التنموية واقرار الاوليات التنموية الاستثمارية قطاعيا ومكانيا وتبني معدلات انتاج النفط الخام وتصديره واسعاره ، اما في المستوي الثاني شكلت لجنة برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الفنية وممثلين بمستويات عاليه من وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي العراقي والاتحادات المهنية وخبراء اكاديميين اضافة الى رؤساء اللجان القطاعية للخطة والتي مهمتها القيادة والاشراف الفني على الخطة من وضع منهجية اعداد الخطة واقتراح الاطار العام لها واولياتها التنموية لرفعها الى اللجنة العليا لاقرارها ،فيما المستوى الثالث فقد تمثل في تشكيل ثلاثة عشر لجنة قطاعية ونوعية متخصصة برئاسة المدير العام المختص في وزارة التخطيط وممثلين عن الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة بنشاط اللجنة واقليم كردستان والمحافظات والاتحادات المهنية المختصة واساتذة اكاديمين لإعداد الدراسات ومسودة الخطة ضمن قطاعاتهم" ، مبينا "إن الموارد المالية المتاحة للإستثمار خلال سنين الخطة ستكون بحدود (470) ترليون دينار عراقي بحكم الزيادات المتوقعة في انتاج وتصدير النفط الخام" موضحا "إن هذا المبلغ سوف يتيح المجال لوضع اسس الانطلاق الحقيقي للإقتصاد العراقي في محتلف قطاعاته وانشطته ومكوناته المكانية وسيحدث تغييرا جوهريا في الخدمات العامة والبنى الارتكازية وخاصة في مجال الكهرباء , الماء, الصرف الصحي , الخدمات الصحية , التربية والتعليم , النقل والاتصالات , والذي يضع الاقتصاد العراقي على طريق التنويع الاقتصادي الجدي في المراحل اللاحقة"، مؤكدا "إن الخطة اعطت اهتماما خاصا للبعد البشري والاجتماعي وركزت على فئات الشباب والنوع الاجتماعي والطفولة اضافة الى اهتمامها بالاستدامة البيئية والحكم الرشيد وتعزيز دور القطاع الخاص مما سيتيح المجال للعراق لتحقيق معظم المؤشرات الانمائية الالفية في نهاية الخطة. فيما القى الدكتور روز نوري شاويس كلمة ثمن فيها عقد المؤتمر، وأكد على توجهات واولوية عمل الحكومة من اجل تحسين الوضع الخدمي قائلا: ان تركيز الحكومة الاساسي منصب على بناء الانسان العراقي عن طريق تقديم الخدمات الاساسية ونحن كحكومة عراقية جادون في تقديم ماهو افضل واحسن. واضاف "لقد بات التخطيط والبرمجة ذات الابعاد الستراتيجية وكما يعلم الجميع واحد من السمات الحضارية العلمية والعملية لكل البلدان والمجتمعات الحديثة الساعية الى التطور والتنمية والانخراط في ركب الحضارة في كافة مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية والتعليمية والاجتماعية وغيرها ،كما ان التخطيط ضروري وهام من اجل بناء اقتصاد وطني مستقر متين متنوع ومتعدد المنابع ومصادر التمويل بعيدا عن الارتجال والعفوية والانعطافات المفاجئة الطارئة"، وأضاف شاويس: كما هو معلوم لدى الجميع فأن سياسة حكومة النظام المباد كانت منصبة في توجيه واردات العراق نحو الصناعات العسكرية والتسليح واهدار الموارد و تأخير التقدم الحضاري ناهيك عن الخسائر البشرية التي لحقت بالعراق ودفع الشعب العراقي ثمنها، مضيفاً: بعد تحرير العراق كنا عازمين على تغيير هذه السياسات من اجل رسم معالم جديدة للعراق، وثمة حواجز وقفت امام مسيرة التغيير في مقدمتها الفساد.واكد نائب رئيس مجلس الوزراء على وجود خلل في الخطط التنموية الستراتيجية والإخفاق في تنفيذ جوانب عدة منها الاشارة الى واحد من الاسباب المهمة الاخرى وربما الاهم لهذا الخلل الا وهو عدم امتلاكنا لقاعدة بيانات حقيقية واضحة عن مجتمعنا وبلادنا الامر الذي قاد الى اخفاق خطط التنمية السابقة لحصول اخطاء تتعلق بافتقارها الى قاعدة بيانات واضحة وهذا ما اكدته تجربتنا خلال السنوات القليلة الماضية وشدد عليه مكتب الامم المتحدة الانمائي في ايار الماضي في تقيمه لخطة التنمية الوطنية الأخيرة للأعوام 2010_2014 التي خصص لها مبلغ 186 مليار دولار واطلقت تحت شعار نحو اقتصاد عراقي متنوع ومستدام لم تستطع تحقيق الاهداف التي رسمت لها بتقليص الفوارق بين مناطق الحضر والريف واعمار وتطوير البنى التحتية وزيادة الناتج المحلي بنحو 10% سنويا واهداف عديدة اخرى لاسباب عدة يقف في مقدمتها اخفاقنا كسلطة تنفيذية في اجراء الإحصاء السكاني الذي جرى تاجيله لأكثر من مرة لاعتبارات سياسية رغم توفر كل مستلزمات اجرائه واشار الى ان غياب قاعدة البيانات الواضحة في قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والسكان والقوى العاملة والصحة والتعليم والاسكان والتنمية الاجتماعية ونسب الفقر بين المحافظات المختلفة التي سيتناولها الموتمر قادت الى تحديد اهداف لم تلامس الواقع بالشكل المطلوب وبالتالي الى تلكؤ الخطة الامر الذي دفعنا الى اللجوء الى التفكير بإطلاق خطة بديلة مبكرة وقبل عامين من انتهاء المدى الزمني للخطة الاولى كما هو عليه الحال الان، مضيفا الى "أن بلادنا تنتظر منا الكثير وعلينا ان نكون قدر الامانة التي وضعها شعبنا باعناقنا من خلال وضع مهمة الارتقاء الدائم والمتواصل بالعراق وبحياة ابنائه في مقدمة اهدافنا كي يحتل مكانه اللائق بين الدول والشعوب المتحضره التي توظف كل طاقاتها من اجل الانسان ورقيه الاجتماعي والمعيشي والفكري والعلمي "لافتا الى"ان العراق غني بموارده المادية والبشرية وكفاءات ابنائها وهذا يوفر لنا فرصة اضافية لاختصار الزمن ونحن نسعى جادين لاحداث تنمية حقيقية في جميع مناحي الحياة اذا احسنا وضع الخطط التنموية الاستراتيجية المستندة على معطيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي لبلادنا . من جانبه اكد وزير التخطيط في حكومة اقليم كردستان الدكتورعلي السندي "إن اهمية التخطيط في هذه المرحلة في بلدنا العزيز تبرز كنتيجة لمحدودية الموارد المالية المتاحة بالمقارنة بالتكاليف الباهضة المطلوبة لتغطية بناء العراق خاصا مشاريع البنى التحتيتة وكذلك مشاريع الخدمات الاساسية المطلوبة من قبل المواطنين انيا ومستقبلا متاملا ان ينظر الى التخطيط كجزء اساسي في الادارة الستراتيجية التي يتطلب ايضا اعطاء اهمية كبيرة لعملية ادارة التنفيذ والمتابعة"، واضاف "إن القدرة على التنفيذ بكفاءة عالية وفعالية ضرورة اساسية تتطلبها المرحلة الحالية لضمان التوازن لجميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاهداف"، وتابع : بذلت حكومة اقليم كوردستان جهودا كبيرا واستثمرت في الكثير من المشاريع الستراتيجية وكانت في مقدمتها الاستثمار في امن الاقليم وكانت نتائجها الايجابية هي التي ساعدت في النهوض بمشاريع ستراتيجية كا الطاقة الكهربائية حيث ينعم مواطنين الاقليم بخدمات الكهرباء على مايقارب 24 ساعة في اليوم ، اضافة الى مشاريع البنية التحتية منها مياه الشرب المطارات الطرق والاسكان , حاولنا التركيز في السنوات الماضية على الميزانيتين التشغيليه والاستثمارية والتركيز على مشاريع القطاع الزراعي لأهمية هذا القطاع ، وبين السندي "إن اولوياتهم تتركز في هذه الحكومة بالاضافة الى القطاعت المذكورة على التنمية البشرية وخاصة قطاعي التربية والتعليم وايضا قطاع الصحة وقد بداءنا بالاهتمام بقطاع السياحة في هذه المرحلة كمكملة للقطاعات الاخرى ،مؤكدا انه لايمكن النهوض بتنمية المستدامة دون التركيز على القطاعات الرئيسة , نحن في وزارة التخطيط بإقليم كردستان وايضا بقية الوزارات وضعنا الاهداف الالفية وايضا الاهداف للسنوات الثلاث لمنظمات الامم المتحدة وكذلك الخطة الوطنية العراقية ،الخطة الستراتيجية لتخفيف الفقر ،وفي نظر الاعتبار قمنا بالتنفيذ والتخطيط للقطاعات المختلفة مستندين على هذه الاطر العامة وعلى الخطط القطاعية. مضيفا "إننا نحاول الانسجام مع الخطط التنموية المركزية حيث اننا نؤمن بان هناك قواسم مشتركة ويجب ان نعمل بجد لدراستها من الناحية التنموية ومناقشتها والاتفاق بشأنها ومنها وليس للحصر ولكن على سبيل المثال القطاع الزراعي وكيفية النهوض به ليس فقط لضمان الامن الغذائي في العراق بل لكونه من الممكن ان يوفر فرص للعمل للمواطنين والتي نحن الى امس الحاجة اليها لتقليل نسب البطالة وتحويل اقتصادنا من اقتصاد استهلاكي الى استثماري وشدد على التحول تدريجيا من النهج الاشتراكي الذي كان معلوما به في السابق نحو اقتصاد السوق وبناء الشراكة بين القطاع العام والخاص لاهمية دور القطاع الخاص في النهضة والاستفادة من خبراته وتقنياته عن طريق تبني اساليب جديدة في ادارة المشاريع في كافة المجالات من جهته قال مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية السيد توماس ستال انه لمن دواعي سروري ان اكون معكم اليوم لحضور هذا المؤتمر المهم وتقديم الدعم لشركائنا في الحكومة العراقية لصياغة رؤية جديدة للمستقبل.مضيفا ان عجلة التنمية تتقدم بسرعة في العراق حاملة معها افكار جديدة للتنوع الاقتصادي وشراكات جديدة للتنمية. وبناءا على هذا فقد تم صياغة خطة التنمية الوطنية الجديدة خطة التنمية الوطنية 2013-2017 بقيادة وزارة التخطيط.واكد ستال ان هذه الوثيقة تعد خطوة اساسية لعمل استمر لشهور ومؤديا الى رؤية موحدة لقيادة البلد في الاعوام القادمة.والتي تُعد انجازا مميزا ومحل اعتراف من المجتمع الدولي كممارسة جماعية للتخطيط ومراحل التعلم كانت على قدر من الاهمية كالخطة نفسها. ومنذ ذلك الوقت, فُتحت افاق جديدة للتنمية جاعلة من خطة المضي قدما اكثر وضوحا.وتابع : لقد كان لتركيز الحكومة على تقديم الخدمات العامة وتلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين الجانب الاكبر من هذه الوثيقة. حيث ركزت الخطة السابقة على القطاع النفطي كممول للتنمية ودعم تقديم الخدمات اما الخطة الحالية فقد ركزت على تنويع مصادر التمويل لتشمل تنمية قطاعات اخرى كالسياحة والزراعة حيث تبنت الحكومة خطوات لتفعيل عملية التنوع تلك. واضاف لقد قدمت الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ومن خلال مشروع تطوير الدعم الفني واللوجستي لخطة التنمية الاولى للاعوام 2010-2014 وقد استمر هذا الدعم من خلال مشروع الاصلاح الاداري العراقي - ترابط - من حيث تقديم الدعم للحكومة العراقية لاعداد الاستراتيجيات والانظمة وبناء القدرات.حيث امتدت المشورة الفنية المقدمة من مشروع ترابط الى وزارة التخطيط لتشمل نظام ادارة التنمية العراقية IDMS وبناء الخطة الوطنية و العقود. كما تم تقديم الدعم الفني الى باقي الوزارات الخدمية في مجالات الري والمؤسسات التعليمية والطرق ومحطات الطاقة. ليدعم هذ التوجه اهداف خطة التنمية الوطنية ويساهم في انتقال سلس نحو اقتصاد السوق. حيث ستساهم الخطة الجديدة بتوجيه موارد الوكالة الامريكية للتنمية الدولية واستراتيجياتها في العراق.وبين ستال ان وكالة التنمية الدولية تعمل ايضا مع وزارات مثل المهجرين والمهاجرين والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك لتقديم الدعم الفني لاعانة الفئات الهشة من اجل تحقيق الاهداف الوطنية وكما هو مرسوم في وثيقة اهداف التنمية الالفية. من جانبه قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي السيد بيتر باتشيلوران جودة البيانات والإحصاءات حاسمة للتخطيط الجيد وستكون عنصرا أساسيا في خطة التنمية الوطنية الجديدة مؤكدا ان هناك الآن كميات كبيرة من البيانات الجديدة ذات جودة عالية، ويجب أن تستخدم هذه البيانات الجديدة في وضع وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الجديدة، بما في ذلك خطط القطاعية المختلفة. وتابع باتشيلور: ينبغي أن تكون عملية تطوير هذه الخطة الإنمائية الوطنية الجديدة أن تكون شاملة قدر الإمكان.لجميع شرائح المجتمع العراقي، بما في ذلك الشباب والنساء والمجتمع المدني بشكل عام، لضمان وتعود ملكية رؤية خطة التنمية الوطنية من قبل جميع العراقيين وكذلك التركيز على التنمية البشرية مضيفا أن خطة التنمية الوطنية الجديدة لديها تركيز قوي على التنمية البشرية المستدامة، وهذا يتفق مع النهج الذي تتبعه الأمم المتحدة.واضاف نحن ندرك أن التنمية البشرية هي عملية معقدة للغاية ومتعددة الأوجه، وهذا صحيح أيضا في حالة العراق. يجب اتباع نهج مستدام وشامل للتنمية البشرية وان تركز على التصدي للفقر والحرمان وعدم المساواة. ويقوم أيضا على النمو الاقتصادي المستدام وأكثر شمولا، وارتفاع الاستثمار العام والخاص والتعليم وتحسين المهارات و، وزيادة استخدام المعرفة والتكنولوجيا والابتكار وتحسين الخدمات العامة مما يؤدي إلى ارتفاع جميع العمالة، وارتفاع مستويات الدخل وعدم المساواة السقوط. متاملا أن هذا النهج أيضا أن تنعكس في خطة التنمية الوطنية الجديدة. في حين أن بعض مؤشرات التنمية في العراق في تحسن، ونحن نرى أيضا تعميق الحرمان، وتزايد عدم المساواة. يمكن قضايا الحرمان وعدم المساواة، لا سيما من حيث الحصول على خدمات جيدة، تكون العوامل الرئيسية للصراع وانعدام الأمن، ونحن نأمل أن يتم معالجة هذه القضايا بصورة شاملة في الخطة الجديدة.و لتعزيز التنمية البشرية العادلة والمستدامة في العراق، يجب أن خطة جديدة للتنمية الوطنية ومعالجة استهداف الفئات الضعيفة والمجتمعات - النازحين والعائدين والأرامل والشباب والمسنين والمعوقين. على سبيل المثال، يمكن أن تستخدم وطنية مستوى برنامج شبكة الأمان الاجتماعي لتوفير الحماية المستهدفة لهذه الفئات الضعيفة من السكان.وكذلك يتم التقاط أيضا العديد من الجوانب المختلفة للتنمية البشرية المستدامة في الأهداف الإنمائية للألفية للألفية. متاملا أن خطة التنمية الوطنية الجديدة ستضم الأهداف الإنمائية للألفية، والتأكد من أن يرتبط التقدم في الأهداف الإنمائية للألفية المحددة في أهداف الخطة الجديدة.واشارالى أن خطة التنمية الوطنية الجديدة يجب ان تعكس جميع السياسات القطاعية المعتمدة مؤخرا والاستراتيجيات والتشريعات. وقد شاركت شركاء الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في تقديم المساعدة التقنية لتطوير العديد من هذه السياسات والاستراتيجيات الجديدة. ونحن نشعر بالقلق من أن لا يتم العديد من السياسات القطاعية المعتمدة حديثا هذه الاستراتيجيات وتعكس بدقة في ورقات المعلومات الأساسية الحالية. ينبغي أن توفر الخطة الجديدة أيضا تفاصيل (والالتزامات المالية) لكيفية تنفيذ هذه السياسات والاستراتيجيات الجديدة.وان تعكس أيضا التزامات العراق الدولية جميع والالتزامات (مثل البيئة، حقوق الإنسان الخ). وكذلك أن تنص (بما في ذلك من حيث الاعتمادات المالية) من أجل التنفيذ الكامل لهذه الالتزامات والتعهدات الدولية. واكد ان هناك عدد من التحديات التي تنتظرنا من حيث استكمال وتنفيذ خطة التنمية الوطنية الجديدة.منها تطوير خطة وطنية جديدة لا تلبي الحاجة الملحة لبناء قدرات الدولة العراقية. فقط يمكن للدولة مع تعزيز قدرات التدخل لتصحيح أوجه عدم المساواة التاريخية في العراق وخلق الفرص لجميع المواطنين، بما في ذلك الأشخاص النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة المهمشة مثل.وكذلك بناء وتحسين قدرات الدولة العراقية تتطلب اتخاذ إجراءات متضافرة والإرادة السياسية، بما في ذلك تحديث وإصلاح القطاع العام، وتحسين نوعية الخدمة المدنية. وهناك حاجة أيضا لجهود جادة لتحسين نظام الإدارة المالية العامة في العراق، وربط على نحو أكثر فعالية تخطيط الميزانية وعملية التنفيذ في تطوير عملية التخطيط وبالإضافة إلى الجوانب المادية للتنمية، كما يجب أن خطة التنمية الوطنية ندرك أيضا القضايا الاجتماعية مثل الحاجة لجلب الشعب العراقي من جميع شرائح المجتمع أقرب معا كجزء من المشترك، ورؤية أكثر شمولية التنمية. وهناك حاجة ماسة بذل المزيد من الجهود لبناء المواطنة المشتركة العراقية.وكما ينبغي أن الاستثمار العام تكمل الاستثمار الخاص، وهو أمر حاسم لخلق فرص العمل والفرص الاقتصادية. هناك حاجة لقدر أكبر من المساءلة من القادة في كل من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني والمواطنين بشكل عام أن تكون نشطة في مجتمعاتهم وفي الحياة العامة. من جهته قال عضو مجلس محافظة بغداد المهندس محمد الربيعي ان هذه الخطة الجديدة افضل من سابقتها من حيث اعدادها وشمولها كافة القطاعات بالاضافة الى شمولها جميع المؤسسات ان كانت اتحادية او غير المرتبطة بوزارة مثل المحافظات والهيئات الاخرى واكد تفاءله ان تغير الخطة شي من واجهة البنى التحتية في العراق عموما وفي بغداد خصوصا موضحا ان تكاملية الخطة في تطبيقها تحتاج الى تنسيق عالي ولاتحتاج الى ضغوط من السياسيين فيما يرى وزير التحطيط الاسبق الدكتور مهدي الحافظ ان هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة اقتصاديا ولابد ان يعطى له الاهتمام الكافي وذلك لان مشكلة التنمية في العراق هي من المشاكل التي تحضى بالجزء الاهم من اهتمام الراي العام واضاف نحن نبحث في الخطة الانمائية ( 2013_2017 ) وهي ذات طموحات واعمال كبيرة لابد الاهتمام بالمسائل المطروحة ومن جملتها السياسة المالية والنفطية التي يجب ان تكون ذات اهمية بالنسبة للمستقبل الانمائي في العراق داعيا الى اجراء ترابط وثيق بين السياستين معتبرا التنمية محور هذا الاهتمام بالسياستين واضاف هنالك مشكلة القطاع المصرفي ولابد ان يحرر من معضلاته التي يعاني منها ليجعل من القطاع المصرفي قوة كبيرة لتعزيز عملية التنمية في العراق والى جانب ايضا الاصلاحات الاقتصادية التي تأجلت كثيرا ولابد ان تشق طريقها لكي يكون العراق موحد للطريق الذي يسمى طريق الاقتصادي الحر اما المستشار الشؤون الاقتصادية في مكتب رئيس الوزراء الدكتور عبد الحسين العنبكي فيقول ان وضع خطة تنمية وطنية في بلد مثل العراق عملية ليست باليسيرة كون هنالك الكثير من الاهداف وهي اهداف متناقضة او ادوات الوصول اليها تكون متناقضة وان وضع خطة متكاملة في بلد كل قطاعاتة الاقتصادية تعاني من نقص اومشكلة وان تسعى الى تحقيق هذه الاهداف مرة واحدة هذا امر مهم وكبير وجهد تشكر عليه وزارة التخطيط متمنيا ان تراجع مسودة الخطة وان توخذ الملاحظات بعين الاعتبار لكي تكون خطة جيدة متاملا ان يكون هناك التزام في تطبيقها واكد سعيه ان تصدر بقانون لكي يتم التزام بها فيما قالت استاذة كلية الادارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتورة وفاء المهداوي ان خطة التنمية الوطنية ( 2013_2017) تنطلق من رحم الخطة السابقة (2010-2014) وكما هو معروف ان الخطة السابقة فيها الكثير من التحديات واوضحت ان هذه التحديات جعلت بعض من هذه الاهداف بعيدة عن معدلاتها لكن في حقيقة الامر لايجوز ان نحكم على خطة التنمية السابقة بعدم نجاحها لان الخطة السابقة عمر الزمني لها لم يتجاوز السنتان وبالتالي لم تستطع الجهات التنفيذية ترجمة هذه الاهداف على ارض الواقع بشكلها الكامل فضلا عن ذلك ان خطة التنمية السابقة لم تصدر بقانون وبالتالي لم تمتع بصفة الزام لذلك التحديات التي تم تضمينها من خلال اهداف الخطة السابقة ستكون متشابهة الى حد كبير مع التحديات التي رفقها في هذه الخطة حيث عملت الى مواجهة هذه التحديات عبر مجموعة من الاهداف الستراتيجية الني غطت بعض مفاصل النظام الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للاقتصاد العراقي بينما تحدث عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي النائب ابراهيم الركابي ان مسودة خطة التنمية الوطنية التي اطلعت على جميع مفاصلها حيث انها خطة علمية ورصينة مبنية على اسس تخطيطية جيدة فلا يمكن ان يكون هناك بناء بدون خطة حتى لو كانت سنوية لذلك نحن شاركنا في هذا المؤتمر واثني على الجهود التي بذلتها وزارة التخطيط وكادرها المتقدم ووزيرها ووكلاءها الذين ساهموا في وضههذه الخطة مع دوائر الدولة الاخرى والمعنيين والمختصين الهدف منها ان يكون هناك اقتصاد متنوع وتنافسي ومستديم لينافس اقتصاديات دول المنطقة . ومن الجدير بالذكر ان المؤتمر من خلال مفردات عمله عمل على تشكيل 20 جلسة متخصصة لمناقشة الدراسات والطروحات خلال ايام المؤتمر الثلاث وشملت ( ورقة الحصاد التنموي لخطة التنمية الوطنية (2010-2014) , الاطار العام للخطة ,تقديرات الناتج الاجمالي والاوليات الاستثمارية ,قطاعات : الزراعة والموارد المائية , الصناعة والطاقة , النقل والاتصالات , التربية والتعليم , الصحة , السكان والقوى العاملة , السكن , الماء والصرف الصحي, الاستدامة البيئية , السياحة والاثار والتراث , القطاع الخاص , الحوكمة الرشيدة , التنمية المكانية , التنمية الاجتماعية ( الشباب والنوع الاجتماعي والفئات الهشة
) , الاطار العام للخطة وتوقعات الناتج المحلي الاجمالي والقطاع النقدي والمالي ) حيث ستعكف وزارة التخطيط على دراسة الملاحظات والمداخلات واجراء التعديلات المطلوبة عليها واعداد وثيقة الخطة بشكلها النهائي .

 

 

علي كاظم تكليف


التعليقات




5000