..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


نص رسالة المهندس شروان الوائلي لرئيس مجلس النواب العراقي

شروان كامل الوائلي

الى / السيد رئيس مجلس النواب المحترم 

م / الدرجات الخاصة 

أناطت المادة ( 61 / خامسا ) حق المصادقة على تعيين الدرجات الخاصة بمجلس النواب , بعد رفعها اليه من مجلس الوزراء , وكما يعلم دولتكم فأن هناك قوائم من الدرجات الخاصة معروضة في المجلس , من اجل المصادقة عليها ,وقد كثر الجدل والنقاش حولها .

لقد حدد الدستور العراقي شروط معينة للمصادقة على الدرجات الخاصة وعلينا ان نطبقها كما هي ولا نتجاوزها , وأن نتحمل مسؤولياتنا بكل حرص وتفاني , متسامين فوق الرغبات الشخصية والمصالح الحزبية والطائفية ,لاسيما ونحن نؤسس لعراق ديمقراطي جديد , عراق المؤسسات القوية المبنية على هيبة القانون , والضامن لحقوق جميع أبناءه بغض النظر عن خلفياتهم الدينية او العرقية او الحزبية .

وتأكيدا على موقفنا الثابت والراسخ بهذا الخصوص , والذي لم يتغير منذ مشاركتنا في بناء النظام السياسي الجديد في بداياته ومراحله الاولى , واثناء كتابة الدستور , أعيد ما قلته ومازلت متمسكا به اليوم وغدا , ورأينا المتمثل بما يلي :-

- ترشيح الدرجات الخاصة يجب ان يستند الى وثائق صحيحة للمرشح والدستور اكد وفي أكثر من مادة على شروط المرشح التي يجب توفرها قبل التعيين وليس بعده .

فلا يوجد أي اعتبار قانوني لأي وثيقة دراسية مثلا, تصدر بدون تصديق وزارة التعليم العالي حسب القوانين العراقية النافذة وحتى لا نتفاجئ لاحقا بمزور يشغل درجة خاصة بعد ان مارس بكل فشل السلطات الممنوحة اليه لسنوات طويلة وتسبب بأهدار المال , وهذا بالتأكيد سيؤدي الى انهيار ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها التنفيذية والتشريعية ويؤسس لسوء الإدارة والفساد ويضعف من مصداقية الدولة العراقية وهيبتها بين الدول .

- على المرشح ان يقدم ما يؤيد عدم امتلاكه لسجل جنائي.

- ان يقدم المرشح تأييدا من هيئة النزاهة يثبت عدم وجود قضايا تتعلق بالفساد المالي او الادراي او هدر المال العام بحقه .

- ان يثبت بوثيقة رسمية عدم شموله بإجراءات المسائلة والعدالة حتى لا نتفاجىء بعد سنوات من التعيين ان صاحب هذا الموقع الوظيفي الهام والحساس والخطير مشمول بهذه الإجراءات .

- علينا كمجلس نواب ان نحدد الفترة الزمنية لأصحاب الدرجات الخاصة وان نحدد عدد السنوات لشغل المنصب , لا أن نتركها مفتوحة ,كما هو الحال الان , حيث وصلت بعض الدرجات الخاصة لثمان سنوات دون ان يتم أي استبدال او تغير لشاغليها , وهذا يؤسس لأن تصبح بعض المواقع حكرا على احزاب او عوائل معينة وبالتالي يتناسى صاحب هذه الدرجة الخاصة أي خطأ يرتكبه لطول المدة بسبب الروتين وتناسيه لاخطاءه , وربما سيتجاهل القوانين متعمدا ومعتمدا على شبكات العلاقات التي بناها خلال فترة وجوده الطويلة في منصبه وبالنتيجة سنكون امام مؤسسة عاجزة وفاشلة ولا تستطيع ان تتقدم الى الامام .

- على المرشح لشغل الدرجة الخاصة ان يقدم كشف الذمة المالية قبل التصويت عليه .

- تنص المادة ( 18 ) من الدستور على ( من يتولى منصبا سياديا او أمنيا رفيعا , التخلي عن أية جنسية اخرى مكتسبة ) الجنسية الثانية عادة تمنح بقسم تترتب عليه التزامات أخلاقية وقانونية على مكتسبها , وهنا سيكون من الصعب تحديد الولاء الأقوى , للجنسية الأصلية إم المكتسبة ؟

بالإضافة الى صعوبة تطبيق القانون على مزدوجي الجنسية في حالة ارتكابهم مخالفات قانونية وخروجهم من البلد كما حصل في بعض الحالات المعروفة. ورأيي الشخصي ان منع ازدواج الجنسية للدرجات الخاصة سيكون له دور كبير في تفعيل الدور الرقابي والقضائي

- المعيار الذي وضعه الدستور في توزيع الموارد والاستحقاقات الاخرى هو النسب السكانية , وهذا المعيار هو الأقرب لإنصاف الجميع وعلينا إتباعه وتطبيقه ,وان نبتعد عن المحاصصة الحزبية والطائفية , كما هو معمول الان , حيث ساهمة الية التعيين الحالية حسب نظام المحاصصة في تهميش وتغييب واهدار الكثير من الكفاءات الوطنية المخلصة داخل وخارج العراق وحلت محلها شخصيات غير كفوءة ساهمت في تردي وضع الدولة وتفشي سوء الإدارة والفساد ..

مع تقديري واحترامي

 

 

شروان كامل الوائلي


التعليقات

الاسم: فراس حمودي الحربي
التاريخ: 23/07/2012 13:10:26
شروان كامل الوائلي

........................... ///// لك وقلمك الحر الرقي والابداع والنجاح الدائم أن شاء الله وجهود مباركة

تحياتي فراس حمودي الحربي ................................. سفير النوايا الحسنة




5000