..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة لإلزام أهل السُنّة إخوتنا في القول بعصمة أئمتنا

عزيز عبدالواحد

مقدمة:

جاء في ( منتديات: شبكة السرداب الإسلامية - اسود السنة وأنصار الحق- في صفحة الشيخ في الرد على الروافض والأحباش , قسم الرد على الروافظ , تحت عنوان:- وانهدمت عقيدة عصمة الأئمة -) ما يلي:

 

ديكتاتورية بصورة عصمة

لا يتنبه عامة الشيعة إلى هذه العقيدة المركبة من قبل علمائهم والتي تنطوي في الحقيقة على التسلط والديكتاتورية ولكن عن طريق الخدعة حيث يجعلونه يخاف من الاعتراض على أي قرار يتخذه من يسمي نفسه سيدا. وبهذه الدعوى

يمكن قمع أي اعتراض يمكن أن يتوجه به أحد من الناس إليهم. ومن رأى من الإمام خطأ فعليه أن يخطئ نفسه ويتهمها لأن الإمام لا يتصور فيه الخطأ وإنما يتصور الخطأ من عامة الناس. فكلما رأوا الخطأ من الإمام اتهموا أنفسهم بأنهم هم المخطئون!!!

وهكذا يتم بسط سلطان الكرسي الإمامي على نسق الكرسي البابوي الذي يزعم أنه ممثل الله على الأرض وأن الراد على البابا كالراد على الله.

وهؤلاء يقولون الراد على الإمام كالراد على الله. يعني يصير عندهم بمنزلة إبليس الذي رد على الله!!!

بل يجب أن يكون عندهم معصوما منصوصا عليه بالضرورة كما صرح الشريف المرتضى ( رسائل المرتضى2/368 و3/90 و144 ) ولأنه إن لم يكن معصوما دخل في الخطأ فلا يؤمن أن يكتم على نفسه وأقربائه واحتاج حينئذ أن يقام عليه الحد (المناظرات في الإمامة ص151 لعبد الله الحسن، كمال الدين وتمام النعمة ص367 للصدوق بحار الأنوار25/144 و65/390).

قال المرتضى ردا على سؤال حول إذا ما أخطأ الإمام في بعض أحكامه أو نسي « هذه المسألة لا تتقدر على مذاهبنا لأننا نذهب إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما من كل زلل وخطأ كعصمة الأنبياء» (مسائل الناصريات ص45 الناشر رابطة الثقافة تحقيق مركز البحوث والدراسات العلمية).

حينئذ بنى الرافضة عقيدتهم على ضرورة عصمة الإمام وأن من لم يكن معصوما لا يكون إماما. ولهذا زعموا أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم لا يستحقونها لأنهم غير معصومين. ثم يرد في كتب الشيعة ما يهدم عقيدتهم من أساسها.

وهذا من صريح مخالفتهم لمن زعموا أنهم على طريقهم:

فإن عليا رضي الله علنه يقول : لا بد للناس من أمير بر أو فاجر.

والرافضة يقولون : لا بد للناس من أمير معصوم لا غير.

 

علماء الشيعة يعترفون بأن هذا قول علي

ولهذا حاول البعض إنكار أن يكون هذا من كلام علي زاعما أنه من كلام الخوارج. وهو كذب صريح. فإن الشيعة لم يزالوا يصححون نسبته إلى علي ويحتجون بقوله هذا ويشرحونه.

المرجع الشيعي المعاصر آية الله خامنئي يقول: « ومن هنا كان الإمام علي "عليه السلام" يقول رداً على هذه التيارات: "لابد للناس من أمير". ولقد نطق الإمام علي "عليه السلام" بهذا الكلام في الرد على تيار خاص ينفي ضرورة الحكومة.. » وعلق على قول علي « "نعم، إنه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله"» مما يعني أن يبقى المجتمع بدون مدير: "وإنه لابد للناس من أمير بر وفاجر". فإن هذه ضرورة اجتماعية، وضرورة طبيعية وإنسانية تفرض لزوم المدير للمجتمع، سواء كان مديراً سيئاً أم جيداً. فإن ضرورة حياة البشر تفرض وجود مدير.

الرابط:   http://www.alwelayah.net/khamnee/book/awdah/2.htm

وقال جلال الصغير: « نعم.. الإمام صلوات الله عليه يقول: لا بد للناس من إمام بر أو فاجر» (مسجل على الانترنت).محمد مهدي شمس الدين: قال مفتي الشيعة المعاصر محمد مهدي شمس الدين عند شرح كلام علي « قوله (لا بد للناس من أمير) تقرير لهذه الضرورة التي يفرضها واقع المجتمع الإنساني.. ولئن كانت إمرة الإمام الفاجر - حين لا يوجد العادل - شرا: فهي على ما فيها من شر خير من الفوضى التي تمزق أواصر الاجتماع» (دراسات في نهج البلاغة ص 124).

الرابط:  www.shiasearchnet.net/ARABIC/alkotob/aqaed/d.htm

محمد تقي المدرسي: قال محمد تقي المدرسي المعاصر « ولهذا السبب ناشدهم أمير المؤمنين عليه السلام (يعني ناشد الخوارج) بقوله (واعلموا لا بد للناس من أمير بر أو فاجر). فلا يصح أن يعيش الناس دون نظام سياسي يحكمهم ويدير شئونهم بصورة ما» (بصائر الوحي).

الرابط:   http://www.almodarresi.com/moha/a30d8lss.htm

قال المازندراني « كما أشار إلى ذلك أمير المؤمنين بقوله: لا بد للناس...» (شرح الكافي (9/303).

قال المجلسي « قوله عليه السلام: لا بد للناس من أمير..» وأخذ يشرح قوله (بحار الأنوار33/359).

قال محمد ابن جرير الطبري الشيعي « قال ابن أبي الحديد في شرح قول أمير المؤمنين عليه السلام: لا بد للناس من أمير..» (دلائل الإمامة ص15 ط: مؤسسة البعثة بمدينة قم 1413).

قال جعفر الهادي: « يقول - يعني علي بن أبي طالب - لا بد للناس من أمير بر أو فاجر» (مفاهيم القرآن1/646).

الرابط:   www.imamsadeq.org/book/sub4/al-mfihem-j1/mfihem662.html

وفي موقع المعصومون الأربعة عشر: دراسة شاملة لمنهج علي بن أبي طالب رضي الله عنه من خلال كتاب نهج البلاغة جاء فيها شرح هذه العبارة « ولكن الخوارج فسّروا هذه الآية من القرآن برأيهم، فأرادوا بهذه الكلمة الحقة معنى باطلاً - كما قال الإمام علي (عليه السلام) - فإن حكم الله لابدّ أن يجري على يد البشر، ولابد للناس من حاكم صالح أو طالح خير أو شر».

الرابط:    http://www.14masom.com/14masom/03/nhj-alblaga/3/2.htm

ابن أبي جمهور الاحسائي الذي نسب أولا هذا القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم « لا بد للناس من إمام بر أو فاجر» (عوالي اللئالي1/37). وفي المرة الأخرى نسبه إلى علي فقال :

« وقال عليه السلام: لا بد للناس من إمرة، إما برة وإما فاجرة». قال المحقق « جاء هذا الحديث بلفظ آخر (لا بد للناس من أمير بر أو فاجر). ثم حكى قول قوم من علماء الشيعة في توجيه قول علي رضي الله عنه كلاما طويلا انتهى منهم إلى إثبات أن هذا من قول علي حيث قالوا « فذلك معنى قول الأمير عليه السلام: لا بد للناس من أمير بر أو فاجر». (عوالي اللآلي4/127 ط: مطبعة سيد الشهداء - قم 1405).

وقال الشيخ محمد باقر المحمودي عن عاصم أنه قال « لما قال الخوارج لا حكم إلا لله. فقال علي عليه السلام: إنه كذلك، ولكنهم يقولون لا إمرة. ولا بد للناس من أمير بر أو فاجر..» (نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة2/334 ط: دار التعارف للمطبوعات بالنجف 1376).

وقال محمدي الري شهري أن عليا عندما قالت الخوارج لماذا نقاتل إذن؟ قال لهم « قال لا بد للناس من أمير بر أو فاجر» (ميزان الحكمة1/98 ط: دار الحديث بقم1325).

وجاء في معهد الإمام المهدي للعلوم الإسلامية « قال أمير المؤمنين (عج) « وإنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر..» وفي هذا الكلام بين الإمام عدة أمور مهمة من أمور الحكومة: منع الفوضى واستخراج الثروات العامة ومحاربة الأعداء وضمان الأمن الداخلي، وإجراء العدالة».

الرابط:  http://www.maahadalmahdi.org/derasamora
/firstmostawa/moton/mafahresala.htm#1

وفي شرح نهج البلاغة عن علي أنه قال « ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة. وإنه لا بد للناس من أمير..» قال الشارح « وقال - أي علي: أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقي وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي..» (شرح نهج البلاغة2/307 ط: دار إحياء الكتب العربية 1378).

وفي شرح نهج البلاغة باللغة الايرانية حول قول علي (لا بد للناس من أمير بر أو فاجر) أثبته الشارح بأنه قول لعلي رضي الله عنه. (1)(انتهت المقدمة).

ولست أدري ما الموجب الى التاكيد على أن قول.( : لا بد للناس من أمير بر أو فاجر) , هو من قول الامام عليّ  عليه السلام , وقد اورده الشريف الرضي في النهج ضمن السياق التالي في الرد على الخوارج:

( هؤلاء يقولون : لا إمرة الا لله , وانه لا بدّ للناس من أمير برّ أو فاجر , يعمل في امرته المؤمن ويستمتع فيها  الكافر, ويبلّغ الله فيها الاجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتأمن به السبل ويوخذ به للضعيف من القوي حتى يستريح برّ ويستراح من فاجر) .( نهج البلاغة , فيض/ 125وعبده 1 / 87و لح /82 الخطبة 40).

وهذا القول لا يدخل في  شرط ولاية وامارة الحاكم  الشرعي , حتي نحتاج الى مناقشة وجوب كونه معصوماً ام لا , بل يدخل في بيان وظيفة الحاكم الاسلامي الذي هو الامير بالمعني التالي:

(والواجب في حكم الله وحكم الاسلام على المسلمين بعدما يموت امامهم أو يقتل ..... ان لا يعملوا عملاً  ولا يحدثوا حدثاً ولا يقدموا يداً ولارجلاً ولا يبدؤا بشيئ قبل ان يختاروا لانفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنة يجمع امرهم ...... وهذا اول ما ينبغي ان يفعلوه: أن يختاروا اماما يجمع امرهم ان كانت الخيرة لهم ويتابعوه ويطيعوه , وان كانت الخيرة الى الله - عزّ وجلّ - والى رسوله فان الله قد كفاهم النظر في ذلك والاختيار) .( كتاب سليم بن قيس/ 182) .

( اذن يظهر من الرواية تقدّم الامام المعصوم الذي أختاره الله , ومع عدم التمكن منه- باي دليل كان- فالامامة واحكامها لا تعطّل, بل تصل النوبة الى الامام المنتخب من قبل الامة , ويجب الاقدام على اختياره وانتخابه بشرائطه).(5).

واما مقولة:( : لا بد للناس من أمير معصوم لا غير) , فلا تقول بها الأمامية بل تقول بحقيقة :

( لا بد للناس من إمام معصوم لا غير) . وفرق بين الأمير والإمام في المقام .فكل امام( ثابت عندهم  بالنصّ) معصوم , وهو أمير. وليس كل أمير اماما  يجب النص عليه او على عصمته.

 

تعريف العصمة

الاصل في معنى هذه الكلمة هو المعنى اللغوي، فإنك إذا راجعت لسان العرب وتاج العروس والصحاح للجوهري(1)

، وجدتهم يفسّرون كلمة العصمة بالمنع أو كلمة عَصَمَ بمَنَعَ.

وهذه المادة استعملت في القرآن الكريم أيضاً في قوله تعالى عن لسان ابن نوح: (قَالَ سَآوِي إلَى جَبَل يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أمْرِ اللهِ)(2) ، وأيضاً في قوله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا)(3) ، وفي غير هذه الموارد.

وإذا راجعتم كتب التفسير في ذيل هذه الايات المباركات، لوجدتم المفسّرين يفسّرون كلمة العصمة أو مادة العصمة مثل هذه الايات بالتمسّك.

ويقول الراغب: العصم هو الامساك، الاعتصام الاستمساك مفردات ألفاظ القرآن: 569. دار القلم ـ دمشق ـ 1412 هـ .

والذي يظهر لي أن بين المسك والتمسك والاستمساك، وبين المنع، فرقاً دقيقاً ربما لا يلتفت إليه، وهكذا توجد الفروق الدقيقة بين ألفاظ اللغة العربية، فإن بين «الحفظ» و«المنع» و«الحجر» و«العصم» وأمثال هذه الالفاظ المتقاربة في المعنى، توجد فوارق، تلك الفوارق لها تأثير في فهم المطلب في كل مورد تستعمل فيه لفظة من هذه الالفاظ.

فالمعصوم، الله سبحانه وتعالى قد جعل فيه قوةً، تلك القوة تمنعه كما يقول أولئك، وتمسكه كما يقول الراغب.

(قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنَ أَمْرِ اللهِ) أي لا مانع من أمر الله، أو لا ماسك من أمر الله، والفرق بينهما دقيق.

تلاحظون، لو أن أحداً أراد أن يسقط من مكان عال ومنعه أحد من الوقوع يقولون: منعه من الوقوع، لكنْ إذا مدّ يده ومسكه كان هذا المنع أخص من ذلك المنع الذي ليس فيه مسك.

لا نطيل عليكم، فلتكنْ العصمة بمعنى المنع . (2)

.

 

 (1) لسان العرب 12/403 عصم نشر أدب الحوزة ـ قم ـ 1405، تاج العروس 8/398 عصم ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت، الصحاح 5/1986 عصم دار العلم للملايين ـ بيروت ـ 1404.

(2) سورة هود: 43.

(3) سورة آل عمران: 103.

العصمة في الاصطلاح:

اما العصمة في الاصطلاح : قال الشيخ المفيد رحمه الله في النكت الاعتقادية :

العصمة لطف يفعله الله بالمكلف يمتنع فيه وقوع المعصية وترك الطاعة مع قدرته عليهما.

ويقول المحقق الشيخ نصير الدين الطوسي في كتاب التجريد :

(ولا تنافي العصمة القدرة).  فذكر العلامة الحلي في شرح التجريد معنى هذه الجملة وذكر اقوال ألآخرين.

ثمّ ذكر العلامة رحمه الله في الباب الحادي عشر ما نصّه:

( العصمة لطف بالمكلف لا يكون له داع الى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على ذلك ) .(3)

  

وكيفما كان:

لنقل ان غير ألإمامي لا يتبنى العصمة بمعنى المنع, ولا الاعتقاد بأنّ( العصمة في الإمام لطف) يفعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين.

فلا  نعدم  التأمّل  بالمنقول عن  أحد أعلام  أهل السنة -  أخوتنا- فيما قاله:

 

( وأما دعوى عصمة الائمة عند الشيعة، فنحن نخطئهم فى ذلك. ولا نرى فى هذا كفرا  بواحا.  فان ما جاء عن أئمتهم إما أنها عندنا أحاديث نبوية شريفة  وإما أنها آراء اجتهادية ككثير مما روى فقهاء المدينة السبعة وما جاء عن الائمة الاربعة  وغيرهم.
 

ولذا كانت ثمرة هذا كله الفكر الجعفري بمافيه من استنباط و إختلاف وهو لا يفترق فى مجموعه عن الفقه السني إلا كما تختلف مذاهب السنة بعضها مع بعض." .(  التقريب : للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي) . (4)


ولنقف على الفقرة - المتقدمة- المعبّرة عن وجه من وجوه القول بعصمة الأئمة- عند غير الأمامية-  وهي:

(أنها آراء اجتهادية)

ونرى, هل يمكن أنْ تكون ناصرة لنا , وملزمة لغيرنا ؟

كلمات العلماء في شرائط الإمام والوالي:( 6)

أولاً:

في كتاب الأحكام السلطانيّة /6 , لأبي الحسن الماوردي:

( وأمّا أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:أحدها العدالة على شروطها الجامعة.

والثاني : العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والأحكام. الثالث: ..........) (7)

ثانياً:

في كتاب الأحكام السلطانية / 20 , للقاضي أبي يعلي الفراء:

(وأمّا أهل الإمامة فيعتبر فيهم اربع شروط:...............

الرابع : أنْ يكون من افضلهم في العلم والدين) .

ثالثاً :

رأي  القاضي الباقلاني:

( قال الباقلاني في التمهيد , ص181: باب الكلام في صفة الإمام الذي يلزم العقد له .

فإن قال قائل : فخبرونا ما صفة الإمام  المعقود له عندكم ؟ قيل لهم : يجب ان يكون على أوصاف منها:........

ومنها ان يكون من العلم بمنزلة من يصلح ان يكون قاضياً من قضاة المسلمين.

ومنها:أن يكون أمثلهم في العلم وسائر هذه الأبواب التي يمكن التفاضل فيها, الا ان يمنع عارض من إقامة الأفضل فيسوغ نصب المفضول.

رابعاً :

كلام القاضي عضد الدين الايجي والشريف الجرجاني ( شرح المواقف للجرجاني 8/349) :

قال الايجي في المواقف والشريف الجرجاني في شرحه مازجاً الشرح بالمتن :

( المقصد الثاني في شروط الإمامة : الجمهور على ان أهل الإمامة ومستحقها من هو ( المجتهد في الأصول والفروع ليقوم بأمور الدين ) , متمكناً من أقامة الحجج وحلّ الشبه في العقائد الدينية , ومستقلاً بالفتوى في النوازل وأحكام الوقائع نصّاً واستنباطاً. لأن أهم مقاصد الإمامة حفظ العقائد وفصل الحكومات ورفع المخاصمات , ولن يتم ذلك بدون هذا الشرط.   ........

( فهذه الصفات ) التي هي ألثمان او الخمس ( شروط) معتبرة في الإمامة ( بالإجماع) .

خامساً :

كلام عبد الملك الجويني:( نظام الحكم والإدارة في الإسلام/222) :

وعبد الملك الجويني , الملقب بإمام الحرمين , انه قال في كتابه المسمى بالإرشاد:

( الشروط التي يجب أن يتصف بها الإمام :

1ــ الاجتهاد, بحيث لا يحتاج أن يستفيد من غيره في الحوادث . قال وهذا متفق عليه.  ....

6ــ ومن شرائطها عند أصحابنا - يعني الشافعية - ان يكون الامام من قريش لقول رسول الله ( ص) ( الائمة من قريش) - رواه النسائي-  وقال ( قدّموا قريشاً ولا تقدموها) وهذا مما خالف فيه بعض الناس .

سادساً :

كلام النووي: ( المنهاج / 518- كتاب البغاة- ) :

وفي كتاب المنهاج للنووي , احد عظماء الشافعية , ولآرائه عندهم  قيمة كبيرة:

( شرط الإمام كونه مسلماً مكلفا حرّا ذكراً قرشيّاً  مجتهداً شجاعاً ذا رأي وشمع وبصر ونطق.

سابعاً:

آراء ابن حزم الأندلسي:

وقال ابن حزم في الفصل :

( وجب ان ينظر في شروط الإمامة التي لا تجوز الإمامة لغير من هنّ فيه , فوجدناها:

أن يكون صليبة من قريش , لإ خبار الرسول ( ص) ان الإمامة فيهم.( جامع الاصول 4/ 438 , كتاب الخلافة , الباب 1 , الحديث 2020) .      .....

ثمّ يستحب أن يكون عالماً بما يخصّه من أمور الدين من العبادات والسياسة والأحكام,  ...

ويجمع هذا كله  ان يكون الإمام قائماً بأحكام القرآن وسنن رسوله(ص) هذا يجمع كل فضيلة . ( الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/166) .

وقال ابن حزم  أيضاً في المحلى 6/ 359, كتاب الإمامة , المسألة 1769:

( ولا تحلّ الخلافة  الا لرجل من قريش صليبةمن ولد فهر بن مالك من قبل آبائه) .

ثامناً :

كلام ابن خلدون:

وفي مقدمة ابن خلدون / 135 وطبعة أخرى/ 193, الفصل 26 من الفصل الثالث من الكتاب :

( وامّا شروط هذا المنصب فهي أربعة:

العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء , مما يؤثر في الرأي والعمل .

واختلف في شرط خامس وهو النسب القرشي.

فاما اشتراط العلم فطاهر ,لإنه انما يكون منفذاً لأحكام الله تعالى اذا كان عالماً بها, وما لم يعلمها لا يصح تقديمه لها . ولا يكفي من العلم الا ان يكون مجتهداً , لأن التقليد نقص, والإمامة تستدعي الكمال في الأوصاف والأحوال....) .

تاسعاً :

كلام القلقشندي:

قال  في  مآثر الانافة في  معالم الحلافة /31) :

( الفصل الثاني في شروط الإمامة , وقد أعتبر أصحابنا الشافعية لصحة عقدها أربعة عشر شرطاً في الإمام : .......

الثاني عشر: العلم المؤدي الى الاجتهاد في النوازل والأحكام و فلا تنعقد إمامة غير العالم بذلك, لأنه محتاج لأن يصرّف الأمور على النهج القويم ويجريها على الصراط المستقيم , ولأن يعلم الحدود ويستوفي الحقوق ويفصل الخصومات بين الناس. واذا لم يكن عالماَ مجتهداً لم يقدر على ذلك ).

عاشراً :

وفي الفقه على المذاهب الأربعة 5/ 416, مبحث شروط الإمامة . ما ملخّصه:

(إنّهم اتفقوا على ان الإمام يشترط فيه ان يكون مسلما مكلفا حرا ذكرا قرشيا عدلا عالما مجتهداّ شجاعا ذا رأي صائب سليم السمع والبصر والنطق ) .

فتلك عشرة كاملة , تشترط في الإمام العلم والاجتهاد .

فالعالم المجتهد أمين على الشريعة الإسلامية المقدسة,ولكن هل هذه الأمانة مؤمّنة ومحصّنة عن مخالفة حكم الله تعالى ؟

فإن الشريعة الإسلامية من الحقائق الموضوعية الثابتة في عالم الواقع . وقد اشتملت على أحكام لحياة الإنسان في جميع وجوهها وتقلباتها.

وحيث لا يخفى أنّ المسائل الدينية على قسمين:      

فقسم منها أصلية ضرورية اجمع عليها جميع فرق المسلمين ودلّ عليها نصّ الكتاب العزيز او السنة المتواترة القطعية أو العقل السليم .

والقسم الآخر فروع اجتهادية استنباطية تحتاج الى إعمال الاجتهاد والنظر واستنباطها من الأصول المبيّنة في الكتاب والسنة او من حكم العقل القطعي.

أما  القسم الأول, فلا خلاف فيها ولا إشكال ولا مجال فيها للاجتهاد والاستنباط.

واما القسم الثاني المتوقف على إعمال الاجتهاد والنظر , فلا محالة قد يقع  فيها الخلاف .

ومن المسائل المهمة جداً في مباحث الاجتهاد والاستنباط مسألة ( التخطئة والتصويب) .

أي هل يمكن ان يخطئ الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي , فيكون ما توصل اليه في بعض هذه المسائل غير الحكم الذي شرّعه الله تعالى للقضية المبحوث عن حكمها؟  أي ان الفقيه لا يخطئ في استنباطه , بل هو دائماً على صواب , وكل ما يتوصل اليه من بحثه هو حكم الله الواقعي ؟

وهذه المسألة تدخل في صميم فلسفة البحث الفقهي وفلسفة عملية الاستنباط ودور الفقيه فيهما بالنسبة الى الشريعة والمجتمع , وانه باحث وناقل ومبلّغ , اوانه مشرّع ؟ (8)

في التخطئة والتصويب

  

في التخطئة والتصويب اصطلاحان للفقهاء:

الأوّل: انّ للّه سبحانه حكماً مشتركاً للعالم والجاهل، فالمجتهد قد يصيبه وقد لا يصيبه، فلو اختلفت آراء المجتهدين فالمصيب واحد وغيره مخطئ. وبذلك وُصفوا بالمخطِّئة، لأنّهم لا يصفون كلّ اجتهاد بالصواب وتقابلها «المصوبة» التي تنكر حكم اللّه المشترك بين العالم والجاهل، وتخص أحكامه سبحانه بالعالمين به. وهذا هو التصويب المستلزم للدور المعروف، والتصويب بهذا المعنى خارج عن موضوع بحثنا ولعلّه صرف افتراض لا قائل به والمهم هو التصويب بالمعنى الآتي.

  

الثاني: تفويض التشريع إلى المجتهدين في خصوص ما لا نصّ فيه من الشارع، فيكون كلّ رأي صواباً لعدم وجود واقع محدَّد حتى يوصف المطابق بالصواب، وغيره بالخطأ، وبذلك وُصِفُوا بالمصوّبة، لأنّهم يصفون كلّ اجتهاد بالصواب. وعلى هذا القول يكون الاجتهاد من منابع التشريع ومصادره، بخلافه على القول الآخر فإنّ الاجتهاد عليه لا يعدو عن بذل جهد لإصابة الواقع المحدَّد، فما ربما يُرى في بعض كلمات أهل السنّة من عدِّ الاجتهاد من منابع التشريع مبني على ذاك القول.

  

الاجتهاد بين التخطئة والتصويب:

يرى جمهور من العلماء: أنّ  حكم الاختلاف في المسائل الفقهية هو إصابة الحق بغالب الظن؛ لأن الأحكام المجتهد فيها تحتمل الخطأ، كما تحتمل الصواب، ولا سبيل إلى القطع بكون جميعها صواباً؛ لأنها أحكام ظنية.

وقد وقع في هذا الموضوع اختلاف كبير، واختلف النقل عنهم فيه. وكذلك نشأ الخلاف فيما بينهم في أنّه : (هل لله في كلّ حادثة ونازلة حكم معين قبل اجتهاد المجتهد أم لا ؟ وهل أنّ  المجتهد مصيب دائماً، أو أنّ  اجتهاده يحتمل الخطأ؟). والأقوال في التخطئة والتصويب ثلاثة:

رأى المخطئة: قالت: (إنّ  لله ـ سبحانه وتعالى ـ حكماً معيناً في كلّ حادثة ونازلة يتجه إليها المجتهد، فمن أدركه كان مصيباً،ومن لم يدركه كان مخطئاً لا إثم عليه، ويكون الحق واحداً.

2 ـ رأى المصوبة: قالت: (إنّ  الأحكام المجتهد فيها صواب كلها، والمجتهد يصيب الحق دائماً، ويدرك الحكم يقيناً. وإن اختلفت الأحكام في المسألة الواحدة بتعدد المجتهدين فيها فكل حكم في هذه الأحكام يكون صواباً، ولا يوجد حكم معين في المسألة، وعليه يكون كلّ مجتهد مصيباً والحق متعدد (52)، وهو مختار الغزالي (53)، والباقلاني (54)، والأشعري (55)، والجبائي (56)، ونسبه السبكي إلى أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة (57)، لكن أبا حنيفة والشافعي لم يصرحا بهذا القول، بل هو قول مخرج من

بعض تصريحاتهم وليس نصاً منهم) (58). وقد انقسمت المصوّبة إلى فرقتين:

أ ـ فئة تعتقد بوجود حكم معين في كلّ حادثة ، وهو حكم المجتهد بحيث لو كان الله يريد حكماً لما حكم إلاّ به (59). وهو ما يفسر قولهم : (هو ما يفسر قولهم : (هو القول بالأشبه عند الله ، والأشبه معين عند الله) (60). وهو المراد من قولهم أيضاً : (واحد من الجملة أحق) (61).

وفسر الغزالي هذا القول حيث قال : (إنّ  لله في كلّ حادثة ـ واقعة ـ حكماً يتوجه إليه الطلب ، إذ لابد للطلب من مطلوب ، لكن المجتهد لم يكلف بإصابته) (62).

وصرح القرافي بما أقرب من ذلك (63)، وهذا مذهب المعتزلة ، وعرف بالتصويب المعتزلي(64).

ب ـ وفئه تعتقد بعدم وجود مثل هذا الحكم ، فجميع ما يتصور أنّ  يكون حكماً لله تعالى في المسألة عندهم سواء (66) . وقالت : (إنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن ، بل الحكم يتبع بالظن ، وحكم الله على كلّ مجتهد ما غلب على ظنه) وقد عرف بالتصويب الأشعري. (67)، وقد أطال الغزالي بتقريبه .

3 ـ الرأي بالمصلحة السلوكية : وهذا الرأي أخذ من أصحاب التخطئة ومن أصحاب التصويب معاً . وقد ذهب إليه الشيخ الأنصاري ـ رحمه الله ـ حيث التزم بالطريقية بالنسبة إلى مفاد أدلة حجية حيث التزم بالطريقية بالنسبة إلى مفاد أدلة حجية الطرق والأمارات ، من دون أنّ  يكون هناك أي تصرف في المتعلق ليزاحم به الواقع المجعول بحق الجاهلين والعالمين على السواء.(9)

  

أدلة المصوبة

استدل المصوبة على التصويب في الاجتهاد بأدلة :

(الأول منها ) إن  المجتهد يجب عليه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده وظنه بالإجماع فلو جوزنا عليه الخطأ ففي صورة الخطأ  أما أن يبقى الحكم الواقعي في حقه وحق مقلديه فيلزم التكليف بالواقع وهو محال لعدم تمكنه من تحصيل الواقع وأيضاً يلزم اجتماع الضدين في موضوع واحد لثبوت الحكم الواقعي والظاهري في حقه ، وقد تقرر في محل ثبوت التضاد بين الأحكام الشرعية أو لا يبقى الحكم الواقعي عند الخطأ فيلزم أن يكون العمل بالحكم الخطأي واجباً وبالواقعي حراماً ، ويلزم أيضاً النسخ لزوال الحكم الواقعي عن محله ويلزم أيضاً أن تكون مخالفة حكم الله تعالى واجبة بالعمل بحكم آخر ويلزم تفويت المصلحة والإلقاء بالمفسدة

(الدليل الثاني للمصوبة ) إنه لو كان له تعالى في الواقعة حكم معين ولم يتبدل بآراء المجتهدين لكان المجتهد المخطئ الذي أدى رأيه إلى خلافه فاسقاً كافراً ظالماً لقوله تعالى : "وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ" الآيات الثلاثة.

( الدليل الثالث للمصوبة ) قوله "ص"  : أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم . فإنه لو كان بعضهم مخطئاً في اجتهاده لما حصل الاهتداء به إذ العمل بغير حكم الله تعالى ضلال

( الدليل الرابع للمصوبة ) قوله تعالى : " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا" والحكم الواقعي عند خطأ المجتهد الفاحص لم يكن قد آتاه الله تعالى له فليس مكلفاً به . وقوله "ص"  : رفع عن أمتي ما لا يعلمون والحكم الواقعي ليس بمعلوم فهو مرفوع عنهم . وقوله "ص"  : لا تكليف إلا بعد البيان . والحكم الواقعي لا بيان عليه عند فحص المجتهد وعدم إصابته له فهو ليس مكلف به

( الدليل الخامس للمصوبة )  إن التكليف الواقعي أمر جعلي وفعل اختياري فلا يصدر من الحكيم المتعالي إلا إذا ترتبت عليه الفائدة ، وفائدة التكليف  إنما هي الحث على الفعل أو على الترك أو الاختبار ولا يتصور شيء من ذلك في جعل الحكم الواقعي على تقدير الخطأ فلا فائدة في الجعل على هذا التقدير .

( الدليل السادس للمصوبة ) إن التكليف عند العدلية مشروط بالقدرة على الامتثال وفي صورة الخطأ لا قدرة على امتثال التكليف الواقعي فيكون منفياً لما قرر في محله من انتفاء التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط .

( الدليل السابع للمصوبة ) إن العلم شرط للتكليف وهو منتفي ، وقد تقرر في محله انتفاء التكليف مع علم الآمر بانتفاء الشرط.

( الدليل الثامن للمصوبة ) ما رووه عن رسول الله "ص"  إنه قال :    ( ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن) . (10)

وبأدلة المصوّبة هذه, يمكن تقرير الآتي:

( إنّ القول بالتصويب مساوق  للقول بالعصمة- بمعنى المنع-), ولا مندوحة عن القول  بأنّ أئمة الشيعة- ألإماميه- هم علماء فقهاء, وعليه فالتزام التصويب - بالبيان الذي تقدم -  يلزم أهل السنّة إخوتنا بالقول بعصمة أئمتنا , وان كانت العصمة لهم , سلام الله عليهم , ثابتة , بدون هذا الإلزام - للتخطئة - عندنا .

ولننهي المقالة, بتكملة كلمة التقريب المتقدمة , لتكون خاتمة هذه الرسالة:

يبقى أن الذين يصرون على بث الكراهية و التفرقة بين المذاهب الإسلامية - خدمة للعدو- لن تقنعهم كل هده الحقائق!

  

و لكن، على المسلمين ألا ينشغلوا عن القضية الأساسية  الأهم، وهي تحرير الأوطان و الشعوب العربية و الإسلامية من كل أشكال الاحتلال ومن الظلمة والطغاة و الفسدة و القهرة، من حكام و حكومات  اغتصبوا حق الأمة  و كرامتها و حريتها وأضاعوا ثرواتها.
 

الهدف لا ينبغي أن يكون إشغال الأمة في اقتتال و حروب عبثية انتحارية بين السنة والشيعة.

 بل إن
الهدف الصحيح  ينبغي أن يكون جهاد ومقاومة  بكل الوسائل المشروعة من أجل الحرية والكرامة و الديمقراطية والإصلاح السياسي والديني.(  التقريب للشيخ الدكتور يوسف القرضاوي) .

  

[[دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ]] يونس/10.

 

  

 

الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام 1428هـ- ذكرى الغدير الأغر- .

مالمو-السويد

       

 

الهامش

ـــــــــــــــ

(1)

http://alserdaab.org/dimashqiah.htm           

(2)

http://aqaed.com/shialib/books/all/nadwe20/indexs.html

(3)

http://www.14masom.com/maktabat/maktaba-akaed/book12/book12.htm

(4)

http://www.radioislam.org/Houidi/iran/iran-ou-israel.htm

(5)

للوقوف على أبعاد الموضوع راجع :

( ولاية الفقيه-للفقيه المنتطري-ج1 الباب الرابع , الفصل الثاني عشر) .

(6)

المصدر السابق- الفصل الاول-.

(7)

أقول: (القول لصاحب المصدرالشيخ المنتظري)

قوله: ( الاجتهادفي النوازل والاحكام) , لعل المراد بالاول معرفة ماهية الدوادث الواقعة المهمّة التي يجب على سائس الملة معرفتها بخصوصياتها ومقارناتها حتى يقدر على تطبيق الاحكام الكلية عليها , والمراد بالثاني نفس الاحكام الكلية.

(8)

للوقوف على تفاصيل الموضوع راجع ( الاجتهاد والتقليد - بحث فقهي استلالي مقارن- للمرحةم الشيخ محمد مهدي شمس الدين-الفصل الثاني ص95 ) .

(9)

http://www.imamsadeq.org/book/sub2/al-vasit-g2/vasit234.html

(10)

http://www.kashifalgetaa.com/moalefat/043/01/down.html

 

عزيز عبدالواحد


التعليقات

الاسم: أحمد
التاريخ: 08/01/2008 06:31:26
مشكور شيخنا الفاضل وجزاك الله كل خير على هذا الموضوع القيم المفيد

الاسم: عزيز عبد الواحد
التاريخ: 31/12/2007 23:58:48
الاخ الكريم غازي الجبوري الموقر
جبر الله بجهودكم من وحدة الامة ما تكسّر.
,ونحن لا شك الى الله راجعون لا محالة , وسننبأباختلافاتناوسنجزى كل باعماله, وشكراً لمرورك - الذي أسعدنا - على هذه الرسالة.
وكل عام وانتم بخير وفي أحسن حالة.
مالمو -السويد
في الساعة الاولى من عام 2008 من الميلاد.

الاسم: غازي الجبوري/كاتب واعلامي عراق
التاريخ: 31/12/2007 12:22:17
تحية اجلال واكرام لكل فكر يوحد المسلمين على الخير والمحبة. والوحدة بين الخيرين في كل الاحوال لاتجلب سوى الخير والمنفعة ولاتدفع غير الضرر. وقد لمس العرب والمسلمون قبل الاخرين كيف ان الوحدة جعلتهم اقوياء مهيوبي الجانب والى اين وصلوا منذ اول خلاف بينهم برغم انهم لحد الان لم يعتبروا . والخلاف غير الاختلاف ، فالاختلاف في الراي ولاسيمافي العلوم لايفسد للود قضية وهو ضروري للوصول الى الراي الاكثر صوابا شرط ان لايؤثر على العلاقات بين المختلفين . المهم في الشرع الالهي ان تكون مقاصد الاقوال والافعال جلب المنافع ودفع المفاسد وما عدا ذلك فكل شيء مباح . وقد قال تعالى"الي مرجعكم وسانباكم بما كنتم فيه تختلفون" ولاتنسوا ان الاجيال السابقةانما امم خلت ، لها ماكسبت وعليها مااكتسبت وعلينا ان نصلح احوال دنيانا واخرتنا اذا كنا مسلمين حقا.

الاسم: عزيز عبد الواحد
التاريخ: 30/12/2007 13:06:18
الاخ العزيز سعد
أسعد الله أيامكم
أشكر لكم هذا الحس الجميل والشعور بالمسؤولية. وما تفضلتم به يدخل في مقولة( يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه). ولو تصديتم للكتابة حول هذه النقطة لكانت نصرة للدين وخدمة للاسلام والمسلمين.
ارجو التواصل معنا على الرابط التالي ودمتم مشكورين.
WWW.TAWASOL.SE

الاسم: سعد جواد القزاز
التاريخ: 30/12/2007 10:20:26
شيخنا الجليل
بارك الله فيك على هذا الجهد الرائع في خدمة الفكر الاسلامي والدعوة للاعتصام بحبل الله تعالى والوحدة الاسلامية ، نحن في هذا الوقت احوج ما نكون الى مثل هذه الدراسات لتثقيف ابناءنا بدل من تثقيفهم بالتاريخ المشكوك والروايات التي تضعف افكارهم ويصبحون عرضه للتيارات التى لا تخدم الاسلام لا من بعيد و لا من قريب ،
لو اخذنا الموضوع الاول في الدراسة القول المنسوب لامير المؤمنين علي بن ابي طالب(عليه السلام)*لا بد للناس من امير بر او فاجر *لو صح هذا القول الا يلتقي مع اعتقاد بعض المذاهب الاسلامية من اطاعة اولي الامر كيفما كانوا وكيفما جرى مبايعتهم مثل ما موجود في جميع بلداننا العربية او على مستوى الحركات الاسلامية التي تتخذ من الارهاب طريقا لتكفير الاخرين وتمشية امورها وفقكم الله لخدمة الاسلام والمسلمين




5000