.............
..........
هالة النور للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
..... 
.
مواضيع تستحق وقفة
  .
 حسن حاتم المذكور 

سيرك الدين والدولة...

الكاتب حسن حاتم المذكور

.

في حضرة المعلم مع
الدكتور السيد علاء الجوادي

 د.علاء الجوادي

حوار علي السيد وساف

.
 رفيف الفارس

رسالة الينا نحن غير المشاركين في واقع ثورة شعبنا البطل

الكاتبة رفيف الفارس

.

.

.
....
.......
 
...…
ـــــــــــــــ
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


المفلش العام طبيب يداوي الناس وهو عليل

عمار منعم

رغم كثرة الأجهزة والموئسات الرقابية الحكومية الا ان الحكومة تشتكي من عدم فعاليتها وعدم قدرتها على إيقاف دولاب الفساد المستشري في العراق وقد كثر الحديث عن وجود اقتراحات بحل مكاتب المفتشين العمومين او إبقائها ومدى جدواها ولا سيما ان ديوان ألرقابه الماليه اكثر باعا وفعاليتا ومهنيتا في مكافحة الفساد الاداري والمالي وبعد ان أعلنت لجنة النزاهة النيابية أنها اتفقت مع الامانة العامة لمجلس الوزراء على بقاء عمل مكاتب المفتشين العموميين وإلغاء قرار حلهم . وكشفت الحكومة ان مكاتب المفتشيين العموممين في جميع الوزرات استردت خلال عام 2011 مايقارب3 ترليون دينار كانت في طريقها الى الهدر والفساد المالي والإداري مع تدقيق 3 الاف عقد وتقيم اداء 500 مؤسسة حكومية والقيام ب30 الف جولة تفتيشية واحالة 1200 قضية الى القضاء و1500 إلى هيئة النزاهة وقررت الحكومه اتخاذ جمله من الإصلاحات منها اجراء تقيم لعمل المكاتب وفاعليتها في الوزارات و استبدل اكثر من اربعة مفتشين عمومين لعدم فاعليتهم في مكافحة الفساد المالي والإداري في الوزرات وتحديد "فترة تكليف المفتشين العمومين لخمسة سنوات ومن حق رئيس الوزراء تمديدها اعتمادا على نتيجه التقييم الذي يحصل عليه , الا ان هذة الاصلاحات لا تزال دون المستوى المطلوب وعمل هذة المكاتب يشوبها الكثير من الغموض والتشويش فقد ذكر التقرير ان مكاتب المفتشيين العموميين في جميع الوزرات استردت خلال عام 2011 مايقارب3 ترليون دينار كانت في طريقها الى الهدر والفساد المالي والإداري ولم يذكر التقرير المبالغ التي صرفت على هذة المكاتب لان المبالغ التي تصرف عليها اكثر من حجم الفساد التي تكتشفه هذة المكاتب كما ان اغلبها تدور في فلك الوزير وتعمل على تلميع صورته واصبحت اغلبها وسيله للتغطية على كبار المفسدين من خلال تطبيق القوانيين على الموظفين الصغار والتغافل عن غيرهم كما وانها تسيطر عليها الاحزاب والكيانات السياسيه ولم يتم تأسيسها وفق قواعد مهنيه واضحه ويحصل جميع العاملين فيها على منحه خطورة تبلغ 75% من الراتب دون استثناء سواء كان الموظف يمارس دور رقابي , تفتيشي ام لا فاعل ام غير فاعل كما انها لا تخلوا من الوساطة والمحسوبيه بعد ان عين المفتشين العموميين أقاربهم فيها وضمنوا مكانهم الوظيفي لانهم عبارة عن سيف بيد معالي الوزير في وجه اعدائه , نقترح إجراء تبادل في مناصب المفتشين العمومين بين الوزارات المتشايهه في طبيعه العمل و تقليص الكم الهائل من هذة المكاتب في وزارات وهيئات شرفيه لا تحتاجها وفقا لمبداء الترشيق الحكومي واعادة ترتيب مرجعيات هذة المكاتب كربطها بهيئة النزاهة او بمجلس الوزراء لكي يحصل العاملين فيها على حريه اتخاذ القرار او الغائها وتوزيع صرفياتها على العوائل المتعففه شهريا بدلا من ان نكافح الفساد بفساد اخر لان العراق مازال يتصدر دول العالم بالفساد الاداري بالتسلسل 175 من اصل 182 دولة حسب تقرير منظمه الشفافيه العالمية لعام 2011.


عمار منعم


التعليقات




5000