..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
 جمعية الراسخ التقني العلمية
.
.
.
رفيف الفارس
.......

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


حوار مع النائب عباس البياتي عضو التحالف الوطني

عمار منعم

·       نحن الان على اعتاب مرحلة جديدة عنوانها الحوار لتصحيح مسار العملية السياسية

 

• النواب ليسوا بيادق يحركها رؤوساء الكتل  وانما لديهم ارادات  وقرارت وموقف .

• شهر واحد يفصلنا عن  ان  اقرار عشرة قوانين تتعلق بعمل الوزارات والمؤسسات الامنية، وتتعلق بالمواطنين وحمايتهم .

• مكافحة الفساد تتم عن طريق إيقاظ الوازع الديني وتشديد العقوبات للفساد والمفسدين و تعزيز الرقابة البرلمانية والوطنية والإعلاميه .

حاوره : عمار منعم

اكد النائب عباس البياتي عضو التحالف الوطني ان ازمة سحب الثقة انتهت وان  الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن المالكي لن تحقق مرادها  من خلال استجوابه في البرلمان ونحن الان على اعتاب مرحلة جديدة عنوانها الاصلاح والحوار والتصليح في مسار العملية السياسية , لذلك ندعو جميع الكتل السياسية ان تستجيب لدعوة رئيس الجمهورية جلال الطالباني للحوار الوطني، كما ندعو الذين كانوا يطالبون بسحب الثقة بالعودة الى طاولة الحوار الذي سوف يسعهم جميعا، وبالتالي نحن نمد ايدينا للجميع من اجل بناء الوطن واعمارهوتقديم  افضل الخدمات للمواطن العراقي , عن هذة الموضوعات ومحاور اخرى تخص عمل البرلمان ومشاكل العراق الحالية والرويا المستقبليه للاصلاح كان لها معه هذا الحوار ....

* ما هي النتائج التي توصلتم لها في موضوع سحب الثقة ؟

- انتهت ازمة سحب الثقة وبالتالي الكتل السياسية وصلت الى مرحلة من القناعة ان الخوض في غمار سحب الثقة سوف لن يؤدي الى اية نتيجة ولن يخدم العملية السياسية، كما ان بيان رئيس الجمهورية كان صريحا ان الكتل الضاغطة من اجل سحب الثقة لم تستطع ان تجمع التواقيع الكافية في هذا الموضوع، ناهيك عن وجود اشكالات كثيرة رافقت هذه العملية كالتزوير والتهديد ما يدلل على ان الكتل باتت مقتنعة بان طريق سحب الثقة اصبح وعرا ولا يؤدي الى اي هدف، وانما يؤدي الى مزيد من الانقسام والانشطار السياسي، نحن الان على اعتاب مرحلة جديدة عنوانها الاصلاح والحوار والتصليح في مسار العملية السياسية، وهذا لن يتم من دون ان تجلس الاطراف كافة وجها لوجه وان يتناولوا كافة المشاكل وليست بشكل انتقائي، وللاسف الشديد نحن وجدنا خلال  المرحلة الماضية ان البعض كان يركز على جزء من المشاكل التي تخصه، ويتناسى مشاكل الدولة والبلد، وهي مشاكل كثيرة وتحتاج الى روح وطنية من اجل التعاطي معها .

* هناك تصريح لرئيس الوزراء يقول: ان من ضمن الاصلاحات المقررة مستقبلا، هو اجراء اصلاحات على البرلمان او السلطة التشريعية ؟

- في الحقيقة ان جزءا من ان المشكلة والازمة الموجودة حاليا هي العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية ، نحن لا نقول انه يجب ان تتطابق المواقف والاراء بين السلطتين، ولكن كذلك يجب ان يكون الدستور هو الحكم والفيصل في العلاقة بين السلطتين، فنحن لا نريد ان تكون احدى السلطات في حالة مناكفة او صراع مع السلطة الاخرى ، فمجلس النواب عليه مهمة دسورية واضحة وهي تشريع القوانين والرقابة، ولكن يبدو ان المجلس بحاجة الى القيام بنفضة للقوانين المعطلة لديه، وهناك قوانين عديدة ما زالت في رفوف وادراج اللجان البرلمانية، هذه القوانين قسم منها تهم المواطن العراقي، والاخرى تهم العملية السياسية ، كقانون النفط والغاز المعطل منذ 2007، وقانون الاحزاب والانتخابات والمحكمة الاتحادية، فهذه قوانين وقضايا لا علاقة للحكومة بها، وهي من صلب اختصاص مجلس النواب، نحن بحاجة فعلا الى ان يقوم مجلس النواب بدوره في تشريع القوانين خاصة القوانين التي تهم المواطن وعلى ضوء سلم اولويات لان الفترة الماضية انجزنا جزءا جيدا من القوانين ولكنه ليس بمستوى الطموح، نأمل في بداية الفصل التشريعي الحالي ان يكون واعدا فعلا فيما يتعلق بتشريع القوانين التي تكون ذات فائدة ومنفعة اجتماعية للمواطن وبشكل ملموس.

* هناك الكثير من الكتل التي اكدت وطرحت العديد من الاخفاقات في عمل الحكومة ودولة القانون، فهل ستقوم بتشخيص ومعالجة هذه الاخفاقات في مجلس النواب والحكومة؟

- الاخفاقات في عمل الحكومة هي نتيجة اخفاقات في عمل الوزراء الذين رشحتهم كتلهم، فعلى كل الكتل السياسية ان لا تغطي على اخطاء وزرائها الفاشلين او غير الناجحين، فعلى الكتل ان لا تحاسب رئيس مجلس الوزراء على ضعف وزراء فرضوا فرضا على رئيس الوزراء، وبالتالي نحن نؤمن بالاصلاح السياسي، وفي اللجنة التحضيرية كان لنا رأي واضح وصريح، ان مشاكل البلد تنقسم الى ثلاثة عناوين، مشاكل تتعلق بالسلطة التنفيذية، ومشاكل تتعلق بالسلطة التشريعية والسلطة القضائية، وقد ادرجنا تحت هذه العناوين عددا من المشاكل، و للاسف الشديد، تعطل عمل اللجنة التحضيرية بسبب انسحاب القائمة العراقية، هو الذي اعاق انعقاد الاجتماع الوطني، ونحن والشعب العراقي معنا يسأل: لماذا القائمة العراقية قبل مؤتمر القمة العربية كانت تلح وتضغط في سبيل عقد الاجتماع او المؤتمر الوطني، ولكن بعد انتهاء القمة العربية نجد انها بدأت تتراجع وتتلكأ وتعيق عمل اللجنة التحضيرية، وتعمل على عدم انعقاد المؤتمر الوطني وبالتالي نحن نؤمن بان الحكومة والدولة ومؤسساتها بحاجة الى اصلاح، ولكن الاصلاح الذي ينبغي ان نقوم به يجب ان يكون استنادا الى الدستور وليس على اساس محاصصات ومطالبات من جهة الى جهة اخرى، من هنا فالاصلاح هو شعارنا في هذه المرحلة ولكنه الاصلاح الذي سقفه الدستور والذي يقود الى مصلحة متوازنة للبلد، وليس لمصلحة جهة على حساب جهة اخرى.

•ماذا عن استجواب رئيس الوزراء  ؟

استجواب رئيس الوزراء سيكون  فاشلا كمسألة جمع التواقيع لسحب الثقة عنه 

ان  الكتل السياسية المطالبة بسحب الثقة عن المالكي لن تحقق مرادها  من خلال استجواب المالكي في البرلمان لأنه وفق الدستور لا يجوز استجواب رئيس الوزراء إلا في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصات اللجان النيابية وفي هذه الحالة سيرمي المالكي الكرة في ملعب تلك الكتل لأنها هي من رشحت الوزراء.

* بالنسبة لموضوع سحب الثقة عن اسامة النجيفي، هل التحالف جاد في هذا الموضوع، ام انها ورقة ضغط وردة فعل ام ماذا؟

- هناك عدد من التواقيع جمعت من قبل التحالف وغير التحالف بهذا الصدد، ولكن هل بلغت مرحلة النصاب ام لا، انا ليس لدي اطلاع بعدد التواقيع، ولكن انا اعلم ان هناك فعلا محاولة وهناك فعلا تواقيع قد جمعت .

* بالنسبة للنواب الذي وقعوا لسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، هل بلغوا النصاب القانوني؟

- اعلن رئيس الجمهورية في بيان له قبل ايام، بان عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة عن المالكي لم يصل الى النصاب، خاصة مع ثلاث معطيات ، اولا: هناك تواقيع اكد اصحابها على انها مزورة ولم تصدر منهم لا بتخويل ولا اذن، ثانيا: هناك نواب اكدوا انهم تعرضوا لتهديد، ثالثا: هناك انسحابات يومية من التواقيع، فهناك كتل ونواب اعلنوا علقوا وسحبوا تواقيعهم، وهذا يدلل على ان الجهات والكتل الضاغطة من اجل سحب الثقة بدأت  تنحسر مساحتها ويتقلص عدد الذين يريدون سحب الثقة من خلال التواقيع، وعليه فان مشروع سحب الثقة بدأ مشروعا كبيرا ثم صغر شيئا فشيئا، حيث بدأ مشروعا على انه سيجمع تواقيع كثيرة، ولكنهم واجهوا قضية ان الكثير من الكتل والنواب النواب ليسوا مع هذا المشروع، ويوما بعد يوما، اكتشفوا ان الكتل والنواب ليسوا بيادق او بلوكات كونكريتية جامدة تحركها رؤساء الكتل، وانما لديهم ارادة وقرار وموقف، وان الكثير انسجموا مع قناعاتهم ورفضوا بشكل بات سحب الثقة عن الحكومة .

* بتصورك ان اللقاء الوطني يحل المشكلة ؟

- اللقاء او الحوار او المؤتمر الوطني سمها ما شئت، يعطي الفرصة لكثير من الكتل السياسية لطرح مشاكل العراق  بشكل متوازن، فما جرى في مؤتمري اربيل والنجف عليه ملاحظتان: الاولى، انها طرحت مشاكل وملفات تهم الكتل المجتمعة ولم تأخذ بنظر الاعتبار كتل اخرى غائبة التي لديها قضايا ومشاكل وملفات تتعلق بهذه الكتل المجتمعة، الملاحظة الثانية، ان اجتماعي اربيل والنجف لم يشملا جميع القوى الاساسية، و ان التحالف لم يكن طرفا في الاجتماعات، و غاب عنها  ، فلا يمكن ان نقول ان ما جرى في النجف واربيل يمثل اجتماعا عاما، وانما هو اجتماع خاص لعدد محدود ولجزء من المشكلة اما المشاكل ككل فلم تطرح في هذه الاجتماعات، وبالتالي نحن نعتقد ان الحوار كفيل برسم خارطة طريق للوصول الى حلحلة للازمة الحالية وان يكون هذا الحوار قائم على اساس محورية الدستور وحاكميته وهو الفيصل لكل المشاكل .

* من الذي يضمن بانهم سيصلون الى اتفاق او سيتم تنفيذ الاتفاقيات؟

- الذي يضمن حصول الاتفاق ان مصير كل الكتل واحد، وينبغي ان يؤكدوا على انهم رجال دولة من الطراز الاول، وان البلد رهن ارادتهم وعملهم في هذه المرحلة، وبالتالي على جميع الكتل ان يرتفعوا الى ما يريده منهم الشعب وينظر لهم على انهم رجال دولة ومؤتمنون على مقدرات الوطن، و بعد ان فشلت الاطراف في سحب الثقة، لم يعد لديها اي خيار اخر الا الحوار، فالحوار الوطني هو الخيار الباقي الوحيد الذي سيوفر علاج للمشكلة، اما ما الذي يضمن تنفيذ هذه الاتفاقية، هو ان احدنا يجب ان يضمن الاخر، وبالتالي الذي يضمن هو دستورية وقانونية الاتفاقيات، وكذلك لدينا مؤسسات الدولة التي هي البرلمان ومؤسسات الحكومة التي هي ضمانة لتنفيذ الاتفاقيات .

* انتم كلجنة امن ودفاع، لديكم قوانين مهمة متاخرة منها  قانون وزارة الداخلية وجرائم النشر والمعلوماتية وقانون جهاز المخابرت  وغيرها ؟

- ان لجنة الامن والدفاع في بداية الفصل التشريعي الجديد ستقدم باقة من القوانين الامنية لغرض الاسراع في تشريعها وهذه الباقة تتكون من: قانون وزارة الداخلية وقانون جهاز المخابرات وقانون جهاز الامن الوطني وقانون الجرائم المعلوماتية، وقانون حمل وحيازة السلاح، ولدينا عشرة قوانين سنقدمها مع بداية الفصل التشريعي الجديد.

* هل ستقر هذه القوانين، ام انها سوف تتم مناقشتها؟

- قسم منها للقراءة الاولى وقسم منها للقراءة الثانية وقسم للتصويت وخلال شهر من الممكن ان نقر عشرة قوانين امنية تتعلق بعمل الوزارات والمؤسسات الامنية ، وتتعلق بالمواطنين وحمايتهم .

* على مستوى مكافحة الفساد ما هي اجراءاتكم كتحالف ودولة القانون، حيث ان رئيس الوزراء كان يشكو سابقا من اجهزة مكافحة الفساد ضعيفة؟

- نحن لدينا ارادة قوية في مكافحة الفساد، وهي لا تتم عن طريق هيئات وانما لابد من ايقاظ الوازع الديني وتشديد العقوبات للفساد والمفسدين، كما لابد من تعزيز الرقابة البرلمانية والوطنية والاعلامية، فالفساد افة اخطر من الارهاب، ويجب ان نحاربه بكل ما نملك من قوة تشريعية وتنفيذية وان لا نتجاهل ونتساهل مع اي فساد او مفسد مهما كان دوره.

*ماذا عن  الترشيق الوزاري؟

-الترشيق الوزاري انتهى وانجز مهمته وليست لدينا اي ترشيق جديد في هذه المرحلة، حيث ستبقى الوزارات تمارس اعمالها الى نهاية الدورة الحالية، ولكننا نحتاج الى ترشيق في ادارات ومديريات داخل بعض الوزارات، لان هناك فعلا ترهلا في عدد المديريات والادارات ما يؤدي الى روتين قاتل يعيق العمل ويؤدي الى التضخم الوظيفي.

* كمفتشين عامين، هل سيبقى على هذا العدد؟

- ان دائرة المفتش العام هي جزء من الية الرقابة على الفساد، والعمل على حسن سير الادارات والوزارات وفق القوانين والتعليمات، وما زالت الحاجة قائمة الى وجود دائرة المفتش العام، ولكن لابد من تفعيله في كل الوزارات، فدائرة المفتش العام مطلوبة ولدينا قوانين تنظم عمل المفتش ونحن نعتقد انها ما زالت تقوم بمهامها، ولكنها تحتاج الى المزيد من الدعم والاسناد والتنسيق فيما بينها وبين هيئة النزاهة.

* كلمة اخيرة؟

- ندعو جميع الكتل السياسية ان تستجيب لدعوة رئيس الجمهورية جلال الطالباني للحوار الوطني، كما ندعو الذين كانوا يطالبون بسحب الثقة وعندما لم يجدوا الاصوات الكافية بالعودة الى طاولة الحوار الذي سوف يسعهم جميعا، وبالتالي نحن نمد ايدينا للجميع من اجل بناء الوطن واعماره، وعلينا جميعا ان نطوي هذه الصفحة التي كان فيها تشنجات وكلام جارح، ولنبدأ بصفحة جديدة، عنوانها التنسيق والتعاون من اجل ايصال افضل الخدمات للمواطن العراقي.

عمار منعم


التعليقات




5000