..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


حكومة مرشٌدة للخدمات والاعمار

عزيز الخيكاني

تناول الاعلام العراقي على مدى اشهر طويلة مسألة الحكومة العراقية التي يترأسها السيد نوري المالكي والوضع الذي آلت اليه بعد انسحاب بعض الوزراء بطلب من الكتل التي رشحتهم لشغل الوزارات ، وبقيت تلك الوزارات شاغرة وغير قادرة على تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها ، بمعنى انه حصل تلكؤ بعمل تلك الوزارات بسبب عدم وجود الوزير الذي يأخذ على عاتقه اتخاذ القرارات التي تساعد تلك الوزارات على النهوض بمهامها ، وهذه مشكلة بحد ذاتها والبلد يمر بمرحلة حساسة تحتاج الى من يتخذ القرارات الحاسمة والمهمة التي تضمن السير بالخدمات واحتياجات المواطتين الى امام .

ويبقى السؤال  الحيوي والمهم الذي يخطر على بال العراقيين وهو ..هل بإمكان الكتل السياسية الاتفاق على رأي موحد يدفع باتجاه تعيين وزراء جدد اكفاء يتسلمون المهام الوزارية الشاغرة وبكفاءة جيدة ودون النظر الى مسألة المحاصصة المقيتة التي اوصلتنا الى هذا الطريق الشائك والوعر ؟ وهل لديهم القدرة على تنفيذ المقترح الذي يدعو الى الترشيد وجعل وزارة المالكي بعدد محدود من الوزارات مع اعطاء اصحاب الكفاءة والقابلية على ادارة الوزارات بالشكل المطلوب دون التدخل بعملهم سواء كانت تلك التدخلات حزبية او طائفية او اصحاب النفوذ وجعلها وزارة يمكن تسميتها ب ((وزارة الخدمات والاعمار ))  ؟

نحن نعلم ان هناك ثلاث عشرة وزارة تسمى ((وزارة دولة )) وهي انشأت لغرض ارضاء الاطراف المشاركة بالعملية السياسية وهي جزء من عملية المحاصصة  التي رسخناها بأنفسنا دون معرفة عواقبها وهذه هي النتيجة التي آلت اليها هذه العملية والتي اصبحت جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل . فضلا عن وجود حقائب وزارية بالامكان دمجها وتسميتها بتسمية جديدة مع ايجاد شخصية كفوءة يمكن ان يقود ها الى بر الامان ودون التأثير على الموظفين او الهيكل الاداري للوزارات التي تدمج الا في تغييرات محددة يمكن مناقشتها ووضع الحلول الناجعة لها وبذلك نستطيع الحصول على وزارات محدودة يمكن قيادتها والسيطرة عليها والتعامل معها بحرفة وقدرة على متابعتها دون تشتيت الافكار والرؤى نتيجة كثرة الوزارات التي ربما بعضها فقط تحمل اسما ولاتفعل فعلا في جوانب الحياة اليومية المختلفة للعراقيين .

نعتقد ان من يتحدث عن الضعف وعدم القدرة في حكومة السيد المالكي عليه ان يسعى الى ترميم بعض مفاصلها من خلال اعطاء الرأي الصائب والمساعدة على حل المعضلات وعدم اللجوء الى التناحر والتسقيط البعيد عن المنهج السياسي الديمقراطي وترميم البيت يحتاج الى جهد مشترك بين الجميع ودون استثناء ، ولايمكن للسفينة ان يتعدد ربانها بل مد يد العون من قبل ملاك السفينة الى الربان والقائد ليتخذ القرار بالمشاركة الفاعلة للوصول الى بر الأمان ، ونعتقد ان الترميم وايجاد السبل الكفيلة للنهوض ببناء حكومة قادرة على السير بالخدمات والاعمار وتوفير احتياجات المواطن هي من واجب السياسيين ووجودهم في البرلمان لكي يتم اتخاذ القرار المهم في بناء الوزارة وايجاد وزراء كفوئين واصحاب خبرة ودراية واختصاص ، وتبقى مشكلة عدم التدخل في عملهم واعطائهم الفرصة لاثبات وجودهم مسؤولية الكتل السياسية الفاعلة والمشاركة في العملية السياسية اما حمايتهم كونهم بعيدين عن الاحزاب والتيارات فهذه مسألة ضرورية يجب الالتفات لها لكي يكون الوزير قادرا على اداء عمله دون حصول اختراقات سواء أكانت اختراقات أمنية أو من اصحاب النفوس الضعيفة التي تعودت على السرقة وجعلت من الفساد المالي والاداري يستشري وينخر في جسد البلد وهذه ايضا مسؤولية البرلمان كونه يمثل الكتل السياسية التي تقود العملية السياسية في العراق وهي القادرة على ايجاد ضمانات معروفة ومحددة  لكي يكون الوزير بمنأى عن التدخل او الاختراق .

 

عزيز الخيكاني


التعليقات




5000