..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الفردي والزوجي مخالف للدستور

في عام 2005 اصدر السيد رئيس الوزراء الموقر قرار الفردي والزوجي ولا اعرف ما الهدف منه هل هو لتقليل نسبة دخول السيارات إلى العاصمة أم   تقليل الازدحامات في الشوارع العامة ولكن لنأتي جيمعا نناقش هذا القرار رغم تأخرنا ولكن لنرى هل ان عدد السيارات ازداد أم نقص ..

من خلال ملاحظتي الشخصية لشوارع بغداد فإنها مزدحمة جدا بسبب هذا القرار لان عدد كبير من التجار والعامة والموظفين اتجهوا الى شراء سيارات صفراء اللون وهي مستثناة من هذا القرار وخاصة الكيات التي يزيد عددها على السيارات الصغيرة فهاي أول غلطة؟؟!!!!

في 2007 قدمت طلب لاستثناء الأساتذة (أصحاب الشهادات العليا) وهم علماء العراق وقادته الحقيقيون ولكن جاء الجواب  بعدم قبوله هذا الاقتراح لاحظوا سيارة حكومية يقودها شرطي(مع احترامي وتقديري لأبناء العراق) لا يحمل الشهادة الابتدائية يصول ويجول واستاذ يحمل شهادة الدكتوراه يقف جانبا ويغرم وفي بعض الاحيان يهان ......هاي اشلونكم بيها مو غلطة لو اني اللي غلطان ؟؟؟؟؟؟؟!!!!

نأتي الى مخالفة هذا القانون للدستور حسب المواد التالية

المادة (15):-
لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
المادة (16):-
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (17):-
اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة المادة (42):-
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
دعوة اخرى من  مؤسسة النور وكادرها الى السيد رئيس الوزراء الى إلغاء هذا القانون وتحياتي للجميع بالموفقية

 

 

 

لؤي عبد الصاحب البلداوي


التعليقات




5000