هالة النور
للإبداع
.
أ. د. عبد الإله الصائغ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ـــــــــــــــ.

.
.
.
.
.

..
....

.

  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

.

.

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

 

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


ليس بحذف الاصفار تقوى العملة بل ببناء اقتصاد متين يا حكومة العراق

نوري خزعل صبري الدهلكي

حذف الاصفار من العملة العراقية اجراء جيد سيؤدي الى تقليل الكم الهائل من العملة المطروحة للتداول في الاسواق ويعيد الهيبة للدينار العراقي هيبته الذي كانت قيمته قبل الحرب العراقية الايرانية تعادل 3.3 دولار امريكي , لكنه سوف لن يغير قيمة الدينار فلو كان راتبك الان 120000 دينار فانه يساوي 100 دولار امريكي وعندما يصدر الدينار الجديد فان راتبك سيكون 120 دينار ويبقى مساويا ل 100 دولار اي ان الدينار الجديد سوف لن يكسب قوة في سعر الصرف امام الدولار لكن يبقى هذا الاجراء جيدا في تخليص الاقتصاد من هذا الكم الهائل من النقد المطروح في الاسواق للتداول .

نعم هناك بعض الفوائد من هذا الاجراء منها ان تقليل كم النقد في التداول سيؤدي الى زيادة سرعة التداول النقدي الذي هو ( حاصل قسمة الناتج القومي على كمية النقد ) والذي قد يؤدي الى تقليل الاكتناز( الذي هوحاصل قسمة كمية النقد على الناتج القومي ) والذي قد يساعد في هذا الحال الى ذهاب الاموال المكتنزة الى الادخاراو الاستثمار ولكن هذا الافتراض محدود لان الامر يتعلق بامور اخرى تخص وضع الاقتصاد العام ومدى متانته والاقتصاد في العراق لا يتميز به لكونه اقتصاد ضعيف وهش تؤثر فيه عوامل عديدة لها تاثير مباشر على قيمة النقد العراقي .

 

من اهم هذه العوامل هو الميزان التجاري وميزان المدفوعات التي لها تاثير كبير بالدفع الى اتجاه تقليل قيمته ,فلو استبعدنا النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي بصورة كلية الان بحيث اصبح اقتصادنا احادي الجانب نجد ان الميزان التجاري العراقي من الموازين الماساوية ( هذا الميزان يقيس الفرق بين الصادرات والاستيرادات الخاصة للعراق ) , كما قلت اذا استبعد النفط سيكون هذا الميزان ماساويا لاعتماد العراق على الاستيراد بشكل كبير , هذا الميزان يعطي المؤشر لمدى الضغوط التي يمكن ان تتعرض لها العملة .

 

وميزان المدفوعات الذي هو عبارة عن حساب يسجل فيه الحقوق والديون الناشئة بين بلد معين وبقية العالم نتيجة المعاملات والمبادلات ويعكس درجة التقدم الاقتصادي والمركز المالي والذي غالبا ما يطلبه صندوق النقد الدولي من جميع اعضائه لكونه من اهم المؤشرات في الحكم على المركز المالي للدولة , وايضا لو استبعدنا النفط ولاعتمادنا على الاستيراد فان ميزان المدفوعات لا يقل بؤسا من الميزان التجاري وكلاهما سيؤثران على قيمة العملة .

اذن علينا ان نصحح وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات لنهيأ الظروف المناسبة لتقوية قيمة العملة العراقية لان الوضع الحالي وضع هش فأي انهيار في اسعار النفط او ان حدثت حرب في منطقة الخليج العربي بحيث يتعذر تصدير النفط الذي يتم تصدير الجزء الاكبر منه من جنوب العراق, فان هذه الموازين ستنهار وتنهار معها قيمة النقد بشكل مريع,

 

ان اهم ما يهم رجال الاقتصاد في العالم هو ان يكون الاقتصاد في حالة توازن وان يكون ميزان المدفوعات والميزان التجاري ايجابيان ففي هذه الحالة فقط تكتسب العملة قوتها وليس سعر الصرف امام العملات الصعبة لتكتسب ميزة المنافسة في الاقتصاد , ان اهمية نقطة التوازن في الاقتصاد تفوق في تاثيرها على قيمة العملة من تاثير الموازين المذكورة ,فالتوازن بين العرض والطلب والاسعار والدخل تعتبر من اهم مقومات استقرار الاقتصاد ونموه , فأي زيادة في الدخل ان لم يصاحبها زيادة في عرض السلع والخدمات لمواكبة الزيادة المتوقعة في الطلب سيؤدي الى زيادة الاسعار والتي ستاكل الزيادة في الدخل وبما ان اي زيادة متوقعة على الطلب في العراق لا يمكن مواجهتها بزيادة العرض لاعتمادنا على الاستيراد فاننا سنعود الى الميزان التجاري وميزان المدفوعات التي ستؤثر مرة اخرى على قيمة النقد.

اذن اين الحل وكيف يمكن لنا ان نجعل الدينار العراقي اكثر قوة واكثر قيمة في سوق المال ؟

الحل هو في اصلاح الميزانين التجاري والمدفوعات وايصال الاقتصاد الى نقطة توازن وبناء اقتصاد قوي وفعال وهذه بعض المقترحات المتواضعة التي قد تساعدنا في هذا الاتجاه :

لغرض تحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات وترشيد صرف موارد العراق ولتشجيع نمو صناعة في العراق يمكن ان تؤدي الى امتصاص البطالة اقترح منع استيراد كل سلعة يمكن ان تنتج في العراق حتى ولو كانت النوعية اقل جودة من مثيلاتها المستوردة فالتنافس التجاري كفيل بطرد السلعة الرديئة من السوق والتنافس والربح هو الكفيل بنشوء صناعات مثيلة لما هو موجود في دول الجوار التي لسنا اقل منها في الكفاءات العلمية والفنية .

 

تشجيع اقامة شركات زراعية مساهمة في كل محافظة يساهم بتأسيسها ابناء كل محافظة على ان تقوم بزراعة الاراضي التي لا تتقاطع ملكيتها مع ملكية الاهالي والاعتماد على المياه الجوفية على ان تركز هذه الشركات على انتاج المحاصيل الستراتيجية كالحنطة والرز والذرة على ان تتعاقد الدولة مع هذه الشركات على شراء الانتاج ولو باسعار اكثر من سعر الاستيراد لاننا سنضمن عدم خروج العملات الصعبة وتشغيل الايادي العاملة , يساهم في هذه الشركات كل ابناء المحافظة وبأسهم محددة لكل شخص لمنع ظهور طبقة ملاكين جدد وتقوم الدولة بشراء اسهم للعوائل الفقيرة من حصة هولاء من نفط بلدهم لا منة من احد .

 

يقوم بادارة هذه الشركات الموظفون والعمال الذين يتم نقلهم من دوائر الدولة التي تعاني من البطالة المقنعة ومن هيكلة الوزارات التي لا فائدة من وجودها ومن خلال ترشيق دوائر الدولة وحتى لا يتم تسريح العمال والموظفين سيتم نقل وظائفهم الى انشطة اخرى .

 

قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم : لا خير في امة تحصد اقل مما تزرع وتاكل اكثر مما تنتج , فانتاج حذه المحاصيل الستراتيجية هي الضمان للامن الغذائي للعراق وللمواطن وقد اشارت احصائية لعام 2008 ان الصين اكبر منتج للقمح فقد بلغ انتاجها 112 مليون طن متري من القمح تليها الهند 79 مليون طن متري والبلدين لا يفرقان عن وضع العراق البشري في مجال الكوادر العلمية والفنية والتكنلوجية وفي حالة نجاح هذه الشركات يجب دعمها ومساعدنها على التصدير, في الهند مثلا تقوم الحكومة باعطاء 20 % من قيمة ما يصدره المنتج مكافأة تشجيعية له بالعملة الهندية لانه يدخل للبلد عملات صعبة وهذه الكافأة لن تخرج خارج الهند بل يتم استثمارها في الداخل .

 

ان تقوم الحكومة بعرقنة المشاريع وليس باسلوب الخصخصة ببيعها للاجانب او للموسرين من اصحاب المال وذلك من خلال تحويلها الى شركات مساهمة تكون ملكا لابناء كل محافظة يوجد فيها هذا المشروع لتشجيع ابناء المحافظة على تشغيل المعامل والمحافظة عليها وتشجيع قيام صناعات جديدة .

 

تشجيع اقامة مجمعات سكنية بالاستثمار المباشرمن قبل ابناء كل محافظة وبدعم من الحكومة وعدم انتظار المستثمر الاجنبي من خلال انشاء شركات مساهمة في كل محافظة يساهم فيها ابناء المحافظة والبنوك التي تستثمر اموالها كقروض وان تساهم الحكومة في هذه المجمعات بدفع حصة المواطن من النفط لتغطية كلفة بناء مسكن لكل مواطن ( اذا اشتغلت الفا سة والطاسة ) دار دولاب العمل في كل العراق وقضينا على البطالة

نوري خزعل صبري الدهلكي


التعليقات

الاسم: سعيد العذاري
التاريخ: 2011-07-02 06:38:03
الاستاذ الواعي نوري خزعل صبري الدهلكي رعاه الله
تحية طيبة
موضوع راق اعتمد على دلائل موضوعية واعية وواقعية معبرة عن متابعة علمية دقيقة وعن اقتراحات ممكنة التحقيق
وفقك الله لكل ابداع




5000