..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
د.عبد الجبار العبيدي
......
عبدالغني علي يحيى
…..
 Ø­Ø³ÙŠÙ† الفنهراوي
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


الفساد والمفسدون .... آخر العلاج الكي

عزيز الخيكاني

نشرت مجموعة الشفافية الدولية عن المكانة المتميزة والدرجة الرفيعة في مستوى الفساد الاداري والمالي في العراق ، وحصل بلدنا على درجة الامتياز وبتفوق ونال المرتبة الثالثة بعد الصومال وماينمار . وبغض النظر عن الدرجة التي نالها قادتنا الاداريون والسياسيون الذين يقودون البلد والذين منحوا الثقة لادارة الوزارات او دوائر الدولة الانتاجية او الاستثمارية او الخدمية الا ان  مايجعل المواطن العراقي يشعر بالاشمئزاز ، والشعور بالغثيان انه يسمع ويقرأ تلك التقارير التي تهتم بهذا الشأن الذي بات مرضا مستعصيا يصعب التخلص منه او مداواته ، على الرغم من الدور الكبير والحيوي لبعض الشرفاء الذين وقفوا ويقفون بوجه تلك الآفة التي أخذت تنخر بالجسد العراقي ووصلت حد العظم .

مايدور في الوسط القضائي والمالي من تقارير حول السرقات التي تحصل في مفاصل الوزارات ودوائر الدولة يجعلنا نشعر بالخوف من المستقبل الذي يحمل الضبابية في هذا الجانب ، فالكثير من الوزراء الذين تناوبوا على تسلم بعض الوزارات الخدمية التي تعتمد ادارة عملها على العقود الكبيرة هربوا الى خارج البلد بعد ان اخذوا المقسوم وأمنوا على انفسهم دون المساءلة والتحقيق معهم ، او ربما الكشف عن سرقاتهم بعد فوات الاوان ، وبالنتيجة هم استطاعوا الافلات من العدالة والهروب الى الخارج ، ربما بجوازات مزورة ، او بأسماء مستعارة وهذا ماسهٌل الأمر للآخرين من اصحاب النفوس الضعيفة ليحذوا حذوهم ، ومايؤسف له ان الدوائر التي تحقق في هذا الجانب لاتستطيع اتخاذ القرار عندما يكون السارق داخل البلد وتسمح له بالخروج والهروب بقصد او دون قصد ، او تكون تلك الدوائر مخترقة وغير قادرة على فعل شيء لهؤلاء السراق بسبب التأثيرات الخارجية أو تدخل السياسة والسياسيين في هذا الامر ، او ربما ان تلك تلك الدوائر تشار حولها الشبهات لان بعض مسؤوليها يختطون نفس الطريق الذي يسلكه السراق والمفسدون .

يدور الحديث عن مليارات الدولارات التي سرقت وهرٌبت الى المصارف الخارجية ، وهذه المبالغ الكبيرة بإمكانها اعادة اعمار البلد دون الحاجة الى اية جهة خارجية لمساعدته ، ولكن يبدو أن عملية الفساد التي استشرت لها اياد خفية كبيرة ومؤثرة ، وهي اخطبوط له امتدادات كبيرة ومتعرجة ليس من السهولة اكتشافها ومؤسسات الدولة بهذا الوهن ودون خبرة أودراية بهذه الامور ، لذلك استمر هذا النشاط الواسع بهذا العمل التخريبي ، ولم يكن لتواجد تلك المنظمات والشخصيات التي اتجهت لهذا الاتجاه الفاسد الا من خلال مكاتب الاعمار التي خصصت لاعمار العراق  بعد سقوط النظام المباد وبالتحديد في فترة الحاكم المدني لسلطة الائتلاف ، حيث نشرت وسائل الاعلام تقارير كثيرة عن سرقات وفساد  من قبل تلك المكاتب ، ماسهل الامر للمفسدين على ان يسيروا بنفس المركب الذي ساروا عليه السراق الذين سبقوهم .

ويبقى السؤال المهم والحيوي ، هل باستطاعة الدولة العراقية حاليا بمؤسستها البرلمانية والقضائية والتنفيذية وسلطتها الرابعة ( الاعلامية ) وقف هذا النزيف المالي الذي يذهب لجيوب المفسدين والسراق من اموال الشعب ؟ واذا كانت قادرة على فعل عمل لوقف هذا النزيف ، فما هي الآليات التي يجب ان تتخذها لمجابهته وتعرية مرتكبيه ؟

اعتقد ان الزمن يسير بسرعة فائقة وآن الاوان لتكون هناك قرارات صارمة وتدقيق في الامور المالية ، واهم مايجب على الحكومة اتخاذه هو وضع الرجل المناسب والنزيه في المكان الذي يجب ان يوضع فيه ، بعيدا عن مبدأ المحاصصة الذي أدخلنا في هذا المستنقع وجلب لنا شخصيات لاتفقه من الادارة او السياسة شيئا، فضلا عن استخدام الاسلوب القاسي من خلال القضاء لعلاج هذا المرض الخطير باستخدام اقسى العقوبات بحق هؤلاء ليكونوا عبرة للآخرين ، والطلب وبقوة من الدول التي تأوي هؤلاء السراق بتسليمهم للعدالة وعدم منحهم اية فرصة للتواجد على اراضيها وان يتم الطلب من الامم المتحدة للتأثير على تلك الدول لتسليمهم للقضاء العراقي ، إضافة الى دعوة المنظمات الدولية المعنية بالكشف والتحري عن المفسدين ومساعدة العراق بكل طاقتها في هذا الجانب ، وتبقى المهمة صعبة ومعقدة ولكنها ليست مستحيلة اذا امتلكت الحكومة العراقية ارادة حقيقية وقدرة في القضاء على هذا المرض ومداواته .

عزيز الخيكاني


التعليقات




5000