..... 
....
......
مواضيع تستحق وقفة 
.
......
امجد الدهامات
.......
د.عبد الجبار العبيدي
......
كريم مرزة الاسدي
.

 
.
.
 svenska
.
مؤسسة آمنة لرعاية الايتام

.

.

 

..............
 
.
 ................... 


 

....................
جمعية الصداقة العراقية السويدية 
...................


اطلاق
اسم الشاعر الكبير
 (يحيى السماوي)
على مهرجان النور
الثامن
 

يحيى السماوي  

ملف مهرجان
النور السابع

 .....................

فيلم عن
د عبد الرضا علي

  




................


خدمات ترجمة 
 في مؤسسة النور

.

 ملف

مهرجان
النور السادس

.

 ملف

مهرجان
النور الخامس

.

تغطية قناة آشور
الفضائية

.

تغطية قناة الفيحاء
في
الناصرية
وسوق الشيوخ
والاهوار

.

تغطية قناة الديار
الفضائية
 

تغطية
الفضائية السومرية

تغطية
قناة الفيحاء في بابل 

ملف مهرجان
النور الرابع للابداع

.

صور من
مهرجان النور الرابع 
 

.

تغطية قناة
الرشيد الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

.

تغطية قناة
آشور الفضائية
لمهرجان النور
الرابع للابداع

 

تغطية قناة
الفيحاء
لمهرجان النور
في بابل

 

ملف مهرجان
النور

الثالث للابداع
2008

ملف
مهرجان النور
الثاني للابداع
 

            


رسالة تلعفر الاخبارية

جعفر التلعفري

مصدر: ارتفاع حالات الطلاق بتلعفر في 2010 بنسبة 10% عن العام الذي سبقه

أفاد مصدرٌ مسؤول في محكمة قضاء تلعفر أنه تمّ تسجيل 100 حالة طلاق عام 2010 الماضي وبارتفاع نسبته 10% عن العام الذي سبقه، متوقعاً أن يشهد 2011 ارتفاعاً مضاعفاً، جراء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي يسود القضاء.. وقال المصدر، أن "محكمة قضاء تلعفر سجلت خلال العام 2010 الماضي ارتفاعاً في دعاوى الطلاق ما نسبته 10% عن عام 2009 الذي سبقه"، موضحاً أنه "سجلت 100 حالة طلاق في 2010 في مقابل 90 حالة في 2009".. وتوقع المصدر أن "يرتفع العدد إلى الضعف في 2011 الجاري في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تسود القضاء والتي لها تأثيرات سلبية على ارتفاع حالات الطلاق فيه لا سيما بين المتزوجين الجدد والذين لا تزيد أعمارهم على العشرين عاماً".

مبيناً أن "زيادة الرواتب وارتفاع دخل بعض الأزواج من أكثر الأسباب التي تقف خلف دعاوى الطلاق في مقابل بطالة الآخرين وعدم إمكانيتهم توفير مستلزمات الحياة لزوجاتهم عامل آخر لذلك"، وتابع أن "اختلاف المستوى الثقافي واختلاف البيئة الاجتماعية للزوجين وتدخل الأهل في شؤونهما كل ذلك يساهم في انفصالهما بعد وقت قصير من زواجهما".. ولفت المصدر إلى "أهمية احترام رأي الفتاة عند تزويجها والكف عن بعض العادات العشائرية السائدة في تلعفر من إجبار البنت على الزواج من قريبها دون رغبتها"، نافياً أن "يكون للمسلسلات التركية المدبلجة تأثير في ارتفاع نسبة الطلاق في القضاء"، وعدّ ذلك "قضية سياسية يحاول البعض إثارتها لأسباب معروفة لا دخل لها بالطلاق"، إلا أنه أشار أن للإعلام "دور كبير في المساهمة في توعية المواطنين وتثقيفهم للحد من هذه الظاهرة المثيرة للقلق".. وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى أن محافظة نينوى سجلت خلال 2010 الماضي 405 حالة طلاق، وهي الأعلى منذ 20 عاماً في المحافظة، وبذلك فإن نحو 25% من حالات الطلاق المسجلة في نينوى واقعة في تلعفر.

  

وفد من الأمم المتحدة يتباحث مع مسؤولي تلعفر إعادة النازحين إلى مناطقهم

تباحث مسؤولو قضاء تلعفر مع وفد مختص بشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، سبل إعادة النازحين إلى مناطقهم طوعاً مع توفير ما يحتاجون إليه، عقب الاستقرار الأمني الملحوظ الذي يسود القضاء.. وقال قائم مقام تلعفر الدكتور عبد العال العبيدي، أن "وفداً مختصاً بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة تباحث مع المسؤولين المحليين في قضاء تلعفر  أوضاع النازحين من القضاء وسبل إعادتهم إلى مناطقهم طوعاً والأسباب التي تقف عائقة أمام عودتهم".. وأضاف، أن "المنظمة الدولية أعربت عن استعدادها لتقديم يد العون والمساعدة للعوائل النازحة لتشجيعها على العودة إلى منازلها والبدء بمرحلة جديدة من التعايش السلمي في القضاء"، موضحاً، أن "اللقاء حضره مخاتير الأحياء السكنية في تلعفر إلى جانب رئيس لجنة المهجرين في مجلس القضاء وممثل مجلس إسناد عشائر تلعفر ورئيس الفريق الأمريكي لاعمار تلعفر".. وبيّن العبيدي، أنه "تمّ إخلاء الكثير من الدور التي كانت القوات الأمنية تشغلها ولم يتبقى إلا القليل منها وهي على استعداد أن تتركها في حال إبداء أي من المواطنين النازحين رغبته بالعودة إلى داره، إلى جانب وجود عدد من الدور تشغلها الشرطة المحلية بناءً على عقود إيجار قانونية مع أصحابها".. مؤكداً أن "الأوضاع الأمنية لا تسمح ببقاء دور فارغة خشية استغلالها من الجماعات المسلحة كمخابئ للأسلحة والمتفجرات"، وتابع قائلاً "هناك مساعٍ جدية لتحقيق المصالحة الوطنية وهناك لقاءات مستمرة بين الجهات الإدارية والأمنية والعشائرية لحسم هذا الملف الذي يحتل فيه المهجرين حيزاً كبيراً".

وكانت آلاف العوائل نزحت خلال السنوات 2004 وحتى 2008 من تلعفر إلى مدن الموصل وبغداد وكربلاء والنجف، جراء أعمال العنف والتفجيرات التي جعلت من القضاء من أسخن مناطق العراق، واتخذت طابعاً طائفياً، وفيما عادت المئات من تلك العوائل، ما تزال أعداد أخرى تفضل البقاء في مدن أخرى ولا تثق بالوضع الأمني في تلعفر.

ودعا العبيدي، الأمم المتحدة إلى "مساعدة النازحين العائدين إلى مناطقهم بترميم دورهم المتضررة من العمليات العسكرية والمسلحة وتنفيذ مشاريع خدمية حيث أن المشاريع الحكومية غير كافية للنهوض بواقع القضاء الذي شهد الكثير من الدمار بعد 2003 إلى جانب كونه قضاءً محروماً في الأصل".. وأردف قائلاً، أن "الوفد أكد أنه يسعى لجعل تلعفر أنموذجاً للتعايش وإعادة المهجرين إليه وأعرب عن أمله أن يتم ذلك باتفاق الأطراف المحلية دون تدخل أطراف خارجية، كما أشار الوفد إلى أن الأمم المتحدة لا يمكن أن تقوم بدور الحكومة العراقية في توفير الخدمات إلا أنه سيكون لها دوراً على الصعيد الإنساني حيث ستقوم بترميم بعض الدور المهدمة أو المتضررة لا سيما في المناطق الأكثر حرماناً وتضرراً، إلى أن جانب أن الوفد أبدى رغبةً في تنفيذ مشاريع محدودة على صعيد خدمات المجاري والصرف الصحي حصراً".

وتسكن قضاء تلعفر أغلبية تركمانية، مع وجود أقلية عربية وكردية في بعض قرى ومناطق القضاء الذي يشمل ثلاث نواحٍ هي ربيعة والعياضية وزمار، وتعرض القضاء إلى العديد من التفجيرات وأعمال العنف خلال السنوات الماضية، اتخذت بعضها طابعاً طائفياً، وخلفت نحو ثلاثة الآلاف قتيل و11 ألف جريح، بحسب الإحصائيات الرسمية.

من جانبه قال رئيس لجنة المهجرين في مجلس قضاء تلعفر، السيد صادق محمد علي أن "أسباباً عديدة تحول دون عودة المواطنين النازحين إلى دورهم أبرزها عدم وجود فرص عمل وسوء الخدمات الضرورية وإشغال القوات الأمنية لدور بعضهم وتضرر بعضها جراء العمليات العسكرية والإرهابية إلى جانب تكاليف النقل الباهظة في إعادة أثاثهم إلى تلعفر لا سيما لأولئك الذين نزحوا لمدن بعيدة كالنجف وكربلاء وبغداد".. وتابع أن "بعض المواطنين يشغلون دور مواطنين آخرين مهجرين ويرفضون تركها مع وجود دعاوى كيدية ضد البعض من العوائل النازحة التي تخشى من الملاحقة القضائية في حال عودتها إلى منطقتها".. وواصل علي حديثه قائلاً "كما أن نظام الباجات الذي تتبعه السلطات الإدارية والذي يضيق حركة المواطنين وتنقلهم من حي إلى آخر عائق آخر يحول دون عودة العوائل النازحة"، مؤكداً أن "الواقع العشائري لتلعفر يدعو إلى تخوف أبناء عشيرة كاملة من عمليات انتقام أو ثأر فيما إذا برز إرهابي منهم، الأمر الذي يحتاج إلى تطمينات كافية تشجع المهجرين بالعودة إلى منازلهم".

وطالبَ عدد من مخاتير الأحياء السكنية في اللقاء الموسع مع وفد الأمم المتحدة، في مبنى قائم مقامية قضاء تلعفر، طالبوا بـ"مؤتمر رسمي يعلن فيه المسؤولون الإداريون والأمنيون والعشائريون عن تطمينات تحول دون ملاحقة القوات الأمنية والأجهزة القضائية لأشخاص متهمين بالإرهاب دون وجود أدلة حقيقية لتورطهم بأعمال العنف المسلحة"، فيما أشار آخرون إلى "ضعف اهتمام الحكومة المحلية في محافظة نينوى وتعاونها في العمل على إعادة النازحين إلى تلعفر".. وكان محافظ نينوى اثيل النجيفي، طالب، في وقت سابق، بتشريع خاص لتعويض المتضررين من أهالي قضاء تلعفر لتحقيق المصالحة الوطنية الكاملة فيه بعد أن بدأت العشائر والأطياف المختلفة بالتقارب، لافتاً إلى أن التعويضات المتوقعة تفوق قدرة المحافظة التي لا تستطيع تعويض كل الشهداء والجرحى وذوي الدور المهدمة والممتلكات الأخرى، داعياً، إلى أن يتضمن التشريع صفحاً عن أولئك الذين لم يثبت ارتكابهم أعمال عنف، مشيراً إلى أن الحكومة المحلية في نينوى بحاجة لرعاية مركزية لحل قضية تلعفر.

  

مجلس قضاء تلعفر: ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية في القضاء

قال رئيس مجلس قضاء تلعفر أن ارتفاعاً مفاجئاً طرأ على أسعار المواد الغذائية في القضاء وبنسب مضاعفة، عازياً السبب إلى عدم وصول مفردات البطاقة التموينية، مؤكداً حق الجماهير في التظاهر للمطالبة بحقوقها عقب تهديد بعض الجهات بتحشيدها والخروج بمظاهرات مفتوحة إلى أن تتم الاستجابة لمطالبها.. وأوضح السيد محمد عبد القادر أن "ارتفاعاً مفاجئاً وملحوظاً طرأ على أسعار المواد الغذائية في قضاء تلعفر  وبنسب تزيد على الضعف في عدد منها"، مبيناً أن "سعر كيس الطحين تجاوز الـ30 ألف دينار في حين كان سعره لا يتجاوز عشرة آلاف دينار، وسعر كيس الرز مثله".. وعزا عبد القادر، السبب إلى "عدم وصول مفردات البطاقة التموينية إلى القضاء واستغلال بعض التجار ذلك في رفع الأسعار"، وأضاف، رداً على جهات سياسية هددت بتحشيد الجماهير للخروج بمظاهرات كبيرة ومفتوحة لحين الاستجابة لمطالبها في توفير مفردات البطاقة التموينية وخفض أجور الهاتف والكهرباء والماء بأنها "دعوات محترمة ومقبولة ومشروعة ما دامت في إطار قانوني وبأساليب سليمة وأننا كمجلس قضاء سنكون ضمن المشاركين في هذه المظاهرات".. وأكد عبد القادر، أن "مجلس القضاء ناقش ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص مفردات البطاقة التموينية في جلسته الدورية الاعتيادية الأخيرة ودعا المسؤولين المعنيين إلى اتخاذ السبل الكفيلة في معالجة معاناة المواطنين".

وكان عضو مجلس القضاء السيد عباس وهب قبلان دعا في حديث سابق إلى "إعفاء المواطنين من أجور الماء والهاتف والكهرباء من تاريخ بدء الاحتلال الأمريكي في 2003 وحتى العام الحالي 2011"، لافتاً إلى أن "سكان القضاء يشتكون أيضا من عدم وصول مفردات البطاقة التموينية إليهم"، مطالباً الجهات المعنية بـ"إيجاد الحلول المناسبة والسريعة"، وحذر قبلان من أن "لصبر الشعب حدود، وسنضطر إلى تحشيد الجماهير بمظاهرات شعبية سلمية مفتوحة حتى الاستجابة لمطالبنا المشروعة"، مبينا أن "مجلس القضاء ناقش ذلك باجتماعه الأخير وسيطالب الحكومة المحلية ومجلس محافظة نينوى بالنظر في القضية".

  

الجبهة التركمانية/ القيادة الشرعية ترفض رعاية تركيا لمؤتمر المصالحة بين أطياف تلعفر

رفض رئيس الجبهة التركمانية العراقية/ القيادة الشرعية، التدخل التركي في إجراء المصالحة الوطنية بين أطياف قضاء تلعفر ، ودعا الحكومة العراقية إلى عدم السماح لدول الجوار بالتدخل في الشؤون الداخلية.. وقال أولاي فلك اوغلو، أن "الجبهة التركمانية العراقية/ القيادة الشرعية ترفض التدخل التركي وأي تدخل أجنبي في إجراء المصالحة الوطنية بين أطياف قضاء تلعفر غربي مدينة الموصل وترحب بأي جهد عراقي في سبيل تحقيق الاستقرار في البلاد"، وأضاف، أن "الجبهة التركمانية ستعارض وتقاطع المؤتمر الذي من المزمع تنظيمه الشهر المقبل في تركيا".

وكان القيادي التركماني والنائب عن ائتلاف العراقية، نبيل حربو، أفاد في ندوة عشائرية، في 26-1 الماضي، أن "الجمهورية التركية أعلنت رسمياً استضافتها لمؤتمر للمصالحة الوطنية يعقد في 25 من شهر شباط المقبل بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة العلاقات الاجتماعية إلى ما كانت عليه في قضاء تلعفر غربي نينوى"، مضيفاً، أن "وفداً عشائرياً كبيراً يمثل مختلف أطياف تلعفر سيشارك في المؤتمر"... وأشار اوغلو، إلى أن "تركيا تسعى لتحقيق أهداف سياسية في تنظيم المؤتمر ولا تسعى لتحقيق المصالحة كما يصرح بذلك قادة بعض الأحزاب السياسية المقربة منها"، مؤكداً أن "المؤتمر لا يخدم تلعفر"، داعياً، شيوخ العشائر والوجهاء والمثقفين إلى "مقاطعته".. وتابع اوغلو قائلاً أن "تلعفر لا يعاني مشكلة بين أطيافه الذين يعيشون بسلام ومحبة أما أذا كان القصد المصالحة مع الجماعات الإرهابية التي نشرت الرعب والدمار وقتلت الآلاف وجرحت أضعافهم من المدنيين الأبرياء فهي مرفوضة جملةً وتفصيلاً"، لافتاً إلى أن "القضاء عانى الكثير جراء التدخل الخارجي وأن الجهات التي تدعو للمصالحة اليوم هي نفسها التي كانت تدعم الإرهابيين قبل سنوات".. ودعا اوغلو، الحكومة العراقية إلى "عدم السماح بتدخل دول الجوار في الشؤون الداخلية للبلاد"، معرباً عن استغرابه من "عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية بين أطراف عراقية في دولة مجاورة"، متسائلاً عن "الهدف والغاية الحقيقية التي تقف خلف ذلك ولماذا لا يتم تنظيمه في القضاء الذي يدّعون أنه يعاني مشكلة طائفية".

وتأسست الجبهة التركمانية (القيادة الشرعية) أواخر عام 2006 في قضاء تلعفر، ولها مكتب واحد في مدينة الموصل، وخاضت الانتخابات النيابية الأخيرة ضمن قائمة التحالف الكردستاني، إلا أن مرشحها لم يحصل على أي مقعد.. أما الجبهة التركمانية العراقية والتي يتزعمها سعد الدين اركيج فدخلت الانتخابات ضمن القائمة العراقية، وحصلت على ستة مقاعد في مجلس النواب العراقي.

 

 

 

 

جعفر التلعفري


التعليقات

الاسم: جعفر التلعفري
التاريخ: 30/01/2012 05:49:59
الاخ محمد قره باش شكرا جزيلا لمرورك تحياتي...

الاسم: محمد قره باش
التاريخ: 29/01/2012 13:49:04
السلام عليكم
اخي جعفر التلعفري اشكرك على جود الدي تعمل
من اجل شعب او من اجل اهلي تلعفر لك الرقي في كافت
الا نشطة التي تقوم بها


نشكرك انا والصدقي على هدا جود

اخوك محمد قره باش من مدينة تلعفر

الاسم: فراس حمودي الحربي
التاريخ: 05/02/2011 19:54:33
جعفر التلعفري
لك الرقي في جميع الانشطة التي تقوم بها
ان هذه الحالة تستحق الوقوف عليها وهي حالة عامة بجميع العراق لك الود والامتنان

شكرا دمتم سالمين ياابناء النور

تحياتي الفراس الى الابد سفير النور للنوايا الحسنة




5000